« بازگشت به فهرست
نظر شماره 14147/هـ ب مورخ 1405/4/28 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره15175/ت65598هـ مورخ 1405/02/29، با موضوع «اصلاح آيين نامه اجرايي بند(پ) تبصره(13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور»
متندار
تاریخ تصویب: 1405/04/28
مرجع تصویب: رییس مجلس
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 14147/هـ ب - تاريخ 1405/4/28 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 15175/ت65598هـ مورخ 1405/02/29 ، موضوع: «اصلاح آيين نامه اجرايي بند(پ) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «چنانكه در راي قطعي ابلاغي به شماره 987/هـ ب مورخ 1405/01/29 موضوع آيين نامه اجرايي بند (پ) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور اعلام گرديده، دريافت بخشي از هزينه انتقال و توزيع گاز طبيعي از بخش هاي مختلف مصرف كننده با نظر به ماده(60) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب1393- كه مصرح مي دارد:«دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد ...»، مغاير قانون است؛ بنابراين متن مصوبه اصلاحي با نظر به مصوبه اصلي كه كماكان دلالت بر دريافت اين وجوه تحت عنوان هزينه انتقال و توزيع گاز طبيعي دارد، از حيث فقدان مجوز قانوني براي دريافت اين وجوه از مشتركين، مغاير قانون مي باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزراي محترم كشور- امور اقتصادي و دارايي- تعاون، كار و رفاه اجتماعي- جهاد كشاورزي- ارتباطات و فناوري اطلاعات- اطلاعات- صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - فرماندهي محترم فراجا، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31589.