نظر مشورتي 7/1401/1322 مورخ 1402/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه مشروط يا اماني بودن چك در سند ديگري درج شده و اين موضوع براي دادگاه محرز باشد؛ اما دارنده آن را به ثالث منتقل كرده باشد، آيا با وجود انتقال چك به ثالث، دادگاه مي‌تواند اجراييه را به استناد بخش اخير ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي ابطال كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، حقوق ثالث با حسن‌نيت به چه نحو خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه مشروط يا اماني بودن چك در سند ديگري قيد شده و دارنده آن را به شخص ديگري منتقل كرده است و پس از صدور اجراييه وفق ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدي، صادركننده مدعي تضميني يا اماني بودن چك شده است، با توجه به اصول حاكم بر اسناد تجاري؛ از جمله اصل عدم توجه به ايرادات و وصف تنجيزي اين اسناد، اثبات تضميني يا اماني بودن چك بر حقوق دارنده با حسن‌نيت تأثيري ندارد و دليلي بر ابطال اجراييه يا الغاي عمليات اجرايي وجود ندارد؛ مگر آنكه سوء‌نيت دارنده در دادگاه صالح احراز شود. ثانياً، با عنايت به مراتب فوق، پاسخ به پرسش دوم منتفي است.