راي شماره 2427313 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال اطلاق ماده 18 دستورالعمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل موضوع ماده 7 آيين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون كار

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300004 شماره دادنامه سيلور: 140331390002427313 تاريخ: 1403/10/11 * شاكي: آقاي محسن كاووسي فرزند حسين با وكالت آقاي سيد عليرضا افضلي بروجني * طرف شكايت: وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي (اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار و نظام هاي جبران خدمت وزارت كار) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 18 دستورالعمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل موضوع ماده 7 آيين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون كار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي (اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار و نظام هاي جبران خدمت وزارت كار) به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 18 دستورالعمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل موضوع ماده 7 آيين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون كار ماده 18: نظر به اينكه در تدوين طرح و ارزيابي شناسنامه هاي شغلي، عوامل اصلي و فرعي متشكله شغل ملاك عمل بوده و امتيازات لازم به اين عوامل طبق نظام ارزيابي مشاغل تعلق گرفته است. لذا در اجراي طرح كليه پرداخت هاي مستمر كه تا قبل از تصويب طرح در ارتباط با شرايط شغلي و به تبع شغل در كارگاه پرداخت مي گرديده است مانند: حق سرپرستي ـ حق مقام ـ سختي كار ـ مزاياي گرد و غبار و نظاير آن همراه مزد كارگران در بودجه اجراي طرح منظور گرديده و غير از مزد مبنا، مزاياي ديگري جز آنچه كه به ترتيب زير مقرر مي شود قابل پرداخت نخواهد بود . الف ـ حق مسكن: حق اولاد، كمك هاي جنسي، اياب و ذهاب و انواع پاداش و عيدي نظاير آن ها كه طبق ضوابط قانوني مربوطه يا عرف و روال كارگاه پرداخت مي شود . ب ـ حق شيفت ـ نوبت كاري ـ شب كاري ـ اضافه كاري ـ فوق العاده مأموريت و نظاير آن ها كه با توجه به ضوابط مقرر در قانون كار پرداخت مي شود . ج ـ حق اشعه بر طبق ضوابط قانوني مربوطه د ـ ساير مزايايي كه ذكري از آنها در اين دستورالعمل نيامده بنا به تشخيص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبصره 1: در مورد كارگاه هايي كه به روش تفكيك پست از شغل يا تفكيك شرايط كار از شغل، طرح تهيه مي كنند مزاياي سرپرستي قبلي يا سختي كار قبلي حسب مورد، در محاسبه جدول مزد لحاظ نشده و در قالب مزاياي پست و سختي شرايط كار و با رعايت دستورالعمل مربوطه محاسبه مي شوند. مزاياي جديد در هر حال نبايد كمتر از مزاياي قبلي شود . تبصره 2: علاوه بر مزاياي مذكور در ماده 18 براي مشاغل تخصصي كه زمينه آن ها در بازار كار با كمبود مواجه است يا مشاغلي كه بنا به ماهيت شغل و نوع وظايف و سختي و صعوبت و يا شرايط نامساعد محيط كار انگيزه و تمايل براي تصدي آنها ضعيف است متناسب با وضعيت شغل و ميزان نياز كارگاه به اينگونه شغلها مي توان مزايايي را با موافقت مديريت و تصويب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحت عنوان فوق العاده جذب برقرار و پرداخت نمود ميزان اين فوق العاده در هر حال نبايد بيشتر از مزد شغل گروه مربوطه باشد. ليكن در مورد مشاغل تخصصي يا در سطوح مديران با ارائه دلائل توجيهي تا 2 برابر مزد شغل گروه مربوطه نيز مي تواند مورد درخواست و تصويب قرار گيرد استفاده هر يك از شاغلين از فوق العاده مقرر در اين تبصره موكول به داشتن شرايط احراز كامل شغل از نظر تجربه و تحصيل است. (طبق ضوابط حق جذب كه پيوست مي باشد) تبصره 3: مديريت مي تواند پس از دريافت مجوز حق جذب و يا توام با تقاضاي آن ضوابطي را براي برقراري، كاهش قطع و يا افزايش آن تا سقف ارقام تعيين شده تهيه و پس از موافقت كميته و تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجرا نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي دليل خاصي براي ابطال مصوبه موضوع شكايت نياورده است و مشخص ننموده مصوبه مخالف كدام قانون بوده و بطور كلي آن را مخالف اصل 173 قانون اساسي بر شمرده است . شرح شكايت شاكي : دستورالعمل موضوع شكايت كليه پرداختي هاي مستمر كه تا قبل از تصويب طرح طبقه بندي مذكور پرداخت مي گرديد از جمله حق سرپرستي، حق مقام، سختي كار، حق همسر و.... حذف نموده است و توجهي به عرف و رويه حاكم بر كارگاه و مقررات خاص حاكم بر صنايع ملي فولاد سنگ است، با توجه به اينكه از زمان بنيان گذاري شركت ملي فولاد ايران مزاياي مربوط به صورت مداوم پرداخت گرديده است و جزو عرف و رويه غالب كارگاه هاي دولتي در آمده است، لذا منع آن از طريق بخشنامه موضوع شكايت واحد نقض بوده و بر خلاف اصل 173 قانون اساسي مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه : سهام شركت ذوب آهن اصفهان در تاريخ 1392/3/21 به بخش خصوصي واگذار گرديده است و در زمره شركتهاي دولتي محسوب نمي گردد و با واگذاري شركت مذكور به بخش خصوصي، آئين نامه استخدامي شركت مذكور مشمول قانون كار مي گردد و بايد وفق ماده 49 قانون كار طرح طبقه بندي مشاغل در خصوص در خصوص پرسنل اجراء گردد، و هدف از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل پرداخت مزد مساوي در قبال كار هم ارزش مي باشد، لذا پرداخت مجدد مزايايي كه قسمتي از مزد مبناي فرد را تشكيل مي دهد مغاير با اهداف طرح طبقه بندي مي باشد، لذا با خصوصي شدن شركت دليلي بر ادامه پرداخت مزاياي مقرر در دوره دولتي بودن آنها به كارگر وجود ندارد و در قوانين فعلي نيز تكليفي در اين خصوص وجود ندارد لذا رد شكايت شاكي مورد تقاضاست . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0300004 با موضوع "ابطال اطلاق ماده 18 دستورالعمل اجرايي طرح هاي طبقه بندي مشاغل"در جلسه هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 49 قانون كار به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذي صلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند. بر طبق تبصره 1 اين ماده وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل و آيين نامه هاي اجرايي طرح ارزيابي مشاغل كارگاه هاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد و مطابق تبصره 2 حكم مذكور صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل بر كارگاه ها مي پردازند بايد مورد تاييد وزارت كار و امور اجتماعي باشد. همچنين به موجب تبصره 3 ماده 49 قانون ياد شده اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار و امور اجتماعي در هيأت حل اختلاف قابل رسيدگي است. با عنايت به اينكه بر اساس ماده 36 قانون كار مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل و مطابق تبصره 3 اين ماده مزاياي رفاهي و انگيزه اي جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود نظر به اينكه بر اساس ماده 18 دستورالعمل اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل موضوع شكايت، غير از مزد مبنا، مزاياي ديگري جز آنچه در اين مقرره پيش بيني شده پرداخت نخواهد شد، بنابراين هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد درنتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري انصاري