نظر مشورتي 7/1401/613 مورخ 1401/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم معافيت شهرداري‌ها از پرداخت هزينه دادرسي

استعلام : شهرداري‌ها به استناد بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390 مدعي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي بوده و اعلام ميدارند در فهرست اعلامي قوانين و احكام منسوخ در حوزه محيط زيست مصوب 19/6/1399 مجلس شوراي اسلامي به بندهاي 134 و 133 قانون صدرالذكر اشاره شده است؛ اما در خصوص بند 132 يادشده تصريحي ندارد؛ رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوانعالي كشور كه حق نمايندگي نمايندگان حقوقي را بيان داشته است به حكم مقرر در بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390 استناد شده است كه دليل بر اعتبار اين بند است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا شهرداري از پرداخت هزينه دادرسي جزئاً يا كلا معاف است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، آن دسته از قوانين كه صرفاً در برهه زماني خاص قابليت اعمال دارند و با پايان يافتن مدت اعتبار، بحث اجراي آن منتفي است، اساساً از عنوان قوانين منسوخ خروج موضوعي دارند و ذكر يا عـدم ذكر آنها در فهرست قوانين منسوخ مؤثر در مقام نيست. ثانياً، اصل بر پرداخت هزينههاي دادرسي توسط دستگاههاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح قانوني است. ثالثاً، با توجه به تصريح بند (136) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، «احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراين و با عنايت به رأي‌ شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند (132) قانون مذكور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بيت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌هاي بعد قابل اجرا نيست. بنا به مراتب يادشده، در حال حاضر به سبب فقدان نص قانوني مبني بر معافيت شهرداري‌ها از پرداخت هزينه دادرسي، رسيدگي به دعاوي مطروحه از سوي شهرداري‌ها هرچند در راستاي حفظ بيت‌المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزينه‌ دادرسي است./