« بازگشت به فهرست
دستورالعمل نحوه شناسايي املاك دولتي با استفاده از ظرفيت گزارش هاي مردمي و اختصاص پاداش متعارف
متندار
تاریخ تصویب: 1403/05/06
مرجع تصویب: وزارت امور اقتصادي و دارايي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تنفيذ دستورالعمل نحوه شناسايي املاك دولتي با استفاده از ظرفيت گزارش هاي مردمي و اختصاص پاداش متعارف مصوب 1403,05,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي بند (ب) ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و ماده ۲۹ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، دستورالعمل نحوه شناسايي املاك دولتي با استفاده از ظرفيت گزارش هاي مردمي و اختصاص پاداش متعارف موضوع بخشنامه شماره 51/16123 مورخ 1402/2/5 پيرامون نحوه شناسايي املاك دولتي با استفاده از ظرفيت گزارش هاي مردمي و اختصاص پاداش متعارف با رعايت بند (الف) ماده ۱۶ قانون صدرالاشاره و حذف عبارت «نيروهاي نظامي و انتظامي» از متن بند (۴) قسمت (ب) دستورالعمل براي اجرا در سال ۱۴۰۳ تنفيذ مي شود.
دستورالعمل نحوه شناسايي املاك دولتي با استفاده از ظرفيت گزارشهاي مردمي و اختصاص پاداش متعارف
به موجب مفاد جزء (۳) بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور مقرر گرديده است، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند (به استثناي اماكن امنيتي و نظامي نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي و املاك متعلق به دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري) را در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) ثبت و تكميل نمايند و چنانچه وزارت امور اقتصادي و دارايي اموال غيرمنقول ثبت نشده در سادا را از طرق بازرسي ميداني يا دريافت گزارش هاي مردمي يا برون سپاري شناسايي نمايد، در اين صورت مكلف است، اسناد مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان امين اموال دولت اصلاح و نسبت به فروش و تعيين تكليف آن ها اقدام نمايد. در اين راستا دستورالعمل نحوه شناسايي اموال غيرمنقول با استفاده از ظرفيت گزارش هاي مردمي و نحوه اختصاص پاداش متعارف به همراه فرآيند انجام كار و چك ليست بازديد مربوط ابلاغ مي شود.
۱
دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
۲
اشخاص معرفي كننده: اشخاص حقيقي اعم از اشخاص خصوصي يا كارمندان دولت كه نسبت به معرفي اموال غيرمنقول مشمول ثبت نشده در سامانه سادا، در سامانه مربوطه اقدام مي نمايند و شامل اشخاص حقوقي نمي گردد.
۳
اموال غيرمنقول مشمول: كليه اموال غيرمنقول اعم از تمليكي تملكي اموال عمومي كه دستگاه هاي اجرايي به عنوان نماينده يا بهره بردار از طرف دولت يا به عنوان مالك آن را در اختيار دارند يا بلااستفاده رها شده و در سامانه سادا ثبت نشده است به استثناي اموال غيرمنقول امنيتي و نظامي در اختيار نيروهاي مسلح سازمان انرژي اتمي و اموال غيرمنقول متعلق به دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري
۴
سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي
۵
پاداش: وجه نقدي كه بر اساس مفاد اين دستورالعمل به اشخاص معرفي كننده اموال غيرمنقول مشمول ثبت نشده در سادا پرداخت مي شود.
۶
مبلغ پاداش: براي استان تهران مبلغ پنج هزارم و براي ساير استان ها مبلغ يك صدم ارزش معاملاتي (منطقه اي) املاك موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم كه كميسيون تقويم سال ۱۴۰۰ مصوب نموده است.
۷
كميته: كميته اختصاص مبلغ پاداش
۱
خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) در ابتدا، اطلاعات اموال غيرمنقول مشمول معرفي شده در مربوط به گزارش مردمي را با اطلاعات ثبت شده در سادا انطباق مي دهد و در صورتي كه در سادا ثبت نشده باشد نسبت به بازديد ميداني جمع آوري اطلاعات و تكميل مدارك اقدام و همزمان از دستگاه اجرايي ذيربط در خصوص گزارش مردمي واصله استعلام مي نمايد. چنانچه دستگاه اجرايي حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ صدور، نامه شناسه ثبت ملك در سادا را به خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام نكند پس از اتمام مهلت هيچ گونه توجيهي حتي ثبت اوليه و يا به نحوي ديگر از جمله ثبت در حساب كاربري دستگاه مادر و .. قابل پذيرش نمي باشد پس از تاريخ ثبت گزارش مردمي در سامانه مذكور، ثبت يا ويرايش اطلاعات در سادا توسط دستگاه اجرايي مربوطه فاقد اثر است.
۲
براي اصلاح سند مالكيت اموال غيرمنقول مشمول معرفي شده كه در سادا ثبت نشده و فروش و تعيين تكليف، آن خزانه داري كل كشور به ترتيب ذيل اقدام مي نمايد:
الف - چنانچه اموال مذكور دولتي بوده و وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در راستاي وظايف ذاتي خود از آن بهره برداري مي نمايد، خزانه داري كل كشور مطابق جزء ۳ بند (ب) تبصره ۱۸ قانون ياد شده و بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به اصلاح سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (به عنوان امين اموال) اقدام مي نمايد و با صدور مجوز حداكثر ۵ ساله، اجازه استفاده به دستگاه مربوطه را داده و در اين مدت طي بازرسي دوره اي بر نحوه استفاده از ملك نظارت مي كند و در صورت رفع نياز دستگاه و يا عدم استفاده در راستاي وظايف ذاتي، مجوز مذكور را لغو و ملك مربوطه را به دستگاه ديگري كه نياز آن احراز شده اختصاص مي دهد و يا نسبت به فروش و مولدسازي آن اقدام مي نمايد.
ب - آن دسته از اموال معرفي شده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه در سادا ثبت نشده باشد و در بازديد ميداني و طرق ديگر احراز گردد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در راستاي وظايف ذاتي خود از آن بهره برداري نمي كند مازاد تشخيص داده مي شود و پس از اصلاح سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (به عنوان امين اموال) در صورت نياز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر به ترتيب مقرر در بند (الف) در اختيار دستگاه متقاضي قرار مي دهد يا نسبت به فروش و يا مولدسازي آن با رعايت صرفه و صلاح دولت اقدام مي شود.
ج - براي اموال غيرمنقول متعلق به شركت هاي دولتي از جمله بانك ها و اموال تمليكي و همچنين انفال و اموال متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي ضمن ثبت اطلاعات ملك در سادا، مراتب به مراجع نظارتي منعكس مي شود.
۳
خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) پس از حصول اطمينان از اينكه اموال غيرمنقول مشمول معرفي شده در سادا ثبت نشده، موضوع را براي اختصاص پاداش در كميته مطرح مي نمايد.
۴
كميته اي با عضويت خزانه دار كل كشور (رئيس)، معاون توسعه مديريت و منابع وزارتخانه، ذي حساب و مدير كل امور مالي وزارتخانه، رئيس مركز بازرسي، مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات، مدير كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت (دبير كميته) تشكيل مي گردد كه پس از بررسي مدارك پرونده، نسبت به تعيين مبلغ پاداش بر اساس گزارش دبير كميته و مدارك و مستندات موجود (براي استان تهران مبلغ پنج هزارم و براي ساير استان ها مبلغ يك صدم ارزش معاملاتي (منطقه اي) املاك موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم) حداكثر تا سقف ۵۰ ميليون تومان اقدام نمايد.
4 – 1 – خزانه دار كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت)، مصوبات كميته، به همراه مشخصات اشخاص معرفي كننده و شماره حساب وي را به معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي براي واريز پاداش از محل رديف هاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي كل كشور اعلام مي نمايد.
4 - 2 - معاونت توسعه مديريت و منابع با حفظ محرمانگي مشخصات اشخاص معرفي كننده ضمن واريز پاداش به حساب وي نسبت به اجراي گواهي و اخذ سند مالكيت اصلاحي اقدام مي نمايد.
۵
براي املاك معرفي شده كه محل استقرار آن استان مي باشد؛ ادارات كل امور اقتصادي و دارايي مكلفند پس از اعلام خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت)، نسبت به بازديد ميداني، جمع آوري اطلاعات و تكميل مدارك و استعلام از دستگاه استاني ذيربط حداكثر ظرف ۱۰ روز اقدام نمايند. مسئوليت صحت گزارشات بازديد و استعلام از دستگاه استاني و انعكاس نتيجه به خزانه داري كل كشور بر عهده اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه مي باشد.
۶
بسترهاي لازم براي دريافت گزارشات مردمي مي بايست حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل توسط مركز فناوري اطلاعات امنيت فضاي مجازي و اقتصاد هوشمند پياده سازي شود.
۷
خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) گزارش اجراي اين دستورالعمل موضوع جزء ۳ بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور را هر سه ماه يكبار به معاون اول محترم رئيس جمهور، ديوان محاسبات كشور و كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهار قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي تهيه مي نمايد.
چك ليست بازديد اموال غيرمنقول معرفي شده در سامانه بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي محرمانه GH2 1 – مشخصات بازرسي شماره حكم بازرسي: تاريخ حكم بازرسي: نام بازرس: نام مسئول بازرسي: تاريخ انجام بازرسي: نام شهر محل بازرسي: 2 – مشخصات ملك اعلامي توسط معرفي كننده: عنوان ملك: شهر وقوع ملك : (موقعيت رقومي جغرافيايي ملك: E N) كد پستي: نشاني ملك: ساير مشخصات و توضيحات اعلام شده: 3 – گزارش بررسي ها و مشاهدات ميداني مرحله اول 1 – آيا نشاني ملك در محدوده اسلامي شناسايي شد؟ نشاني كامل ملك: 2 – آيا موقعيت رقومي جغرافيايي ملك ارائه شده است؟ در صورت پاسخ منفي :( موقعيت رقومي جغرافيايي ملك: E N) 3 – آيا كد پستي ارائه شده است؟ آيا كد پستي ارائه شده صحيح است؟ در صورت پاسخ منفي، كد پستي صحيح: 4 – آيا عنوان ملك وارد شده صحيح است؟ در صورت پاسخ منفي ،عنوان صحيح: 5 – آيا بهره بردار جزء دستگاههاي دولتي است؟ در صورت پاسخ منفي، بهره بردار چه شخصيت حقيقي و يا حقوقي خصوصي يا عمومي است (بهره بردار يا بهره برداران را به تفصيل معرفي و تشريح كنيد؟ 6 – متراژ عرصه: متراژ اعيان: (اسناد و مدارك مبناي دستيابي به متراژهاي فوق را معرفي و در صورت امكان يك نسخه از آنها را پيوست كنيد. 7 – ملك داراي همجوار از نوع شخصيت هاي حقيقي و حقوقي خصوصي است؟ 8 – ملك داراي همجوار از نوع شخصيت هاي حقيقي و حقوقي دولتي و عمومي است؟ به تفصيل آنها را معرفي كنيد. 9 – نوع بهره برداري دستگاه از ملك را به تفصيل تشريح كنيد. 10 – كميت و كيفيت اعيانات (تاسيسات و ساختمانها و غيره) موجود در ملك را تشريح كنيد. 11 – وجود هر گونه محدوديت در همجواري با ساير پلاك ها يا املاك را تشريح نماييد. مرحله دوم 12 – با انجام تحقيقات ميداني از مراجع ذيل، ميانگين ارزش بازار عرصه ريال و اعيان ريال مي باشد: - ارزيابي اول به ارزش عرصه ريال و اعيان ريال با توجه به اطلاعات كسب شده از (مرجع اطلاعات كسب شده را بصورت كامل معرفي نماييد و در صورت كسب مدارك، آنها را پيوست نماييد) - ارزيابي دوم به ارزش عرصه ريال و اعيان ريال با توجه به اطلاعات كسب شده از (مرجع اطلاعات كسب شده را بصورت كامل معرفي نماييد و در صورت كسب مدارك، آنها را پيوست نماييد) - ارزيابي سوم به ارزش عرصه ريال و اعيان ريال با توجه به اطلاعات كسب شده از (مرجع اطلاعات كسب شده را بصورت كامل معرفي نماييد و در صورت كسب مدارك، آنها را پيوست نماييد) 4 – نتيجه گيري توضيحات تكميلي خود را در خصوص بازديد صورت گرفته وارد نماييد. 5 – مدارك و مستندات پيوست - از موقعيت ملك در نرم افزارهاي نقشه خوان، در هنگام حضور در محدوده مورد نظر، اسكرين شات گرفته و آن را ضميمه گزارش نماييد نام بازرس يا بازرسين، تاريخ تهيه گزارش و امضاء ضوابط بازديد و بازرسي: - موقعيت رقومي جغرافيايي ملك در هنگام حضور در محل با استفاده از نقشه خوان موبايل ثبت و درج شود. - رئيس گروه نظارت و حسابرسي نسبت به بررسي و بازديد و بازرسي ملك معرفي شده در محدوده استان تهران اقدام مي كند . در خصوص املاك واقع در استانها، بررسيها توسط اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه، انجام مي شود. - كليه مندرجات گزارش (مطابق با محتويات چك ليست) مي بايست بر اساس مشاهدات بازرس، تكميل و ضميمه سوابق پرونده گردد.