آيين نامه اجرايي بندهاي (س) و (ظ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تأديه مطالبات از دولت از طريق مولدسازي و تجميع ساختمان هاي اداري)

هيئت وزيران در جلسه 1404/2/7 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور) و به استناد بندهاي (س) و (ظ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور، آيين نامه اجرايي بندهاي ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1404 كل كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

كارگروه استاني: كارگروه استاني مولدسازي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه.

كارگروه ملي: كارگروه ملي مولدسازي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه.

دبيرخانه كارگروه: اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه كارگروه استاني و خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) به عنوان دبيرخانه كارگروه ملي.

دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و دستگاه هاي مستلزم ذكر و يا تصريح نام.

اموال مشمول: اموال منقول (به استثناي خودروهاي دولتي) و غيرمنقول دولتي و حقوق مالي مرتبط با اين اموال كه توسط دستگاه اجرايي مربوط، معرفي و يا توسط كارگروه استاني يا وزارت و واحدهاي استاني آن براي اجراي اين آيين نامه شناسايي مي شوند.

سماد نو: سامانه يكپارچه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات عمومي.

مولدسازي: تهاتر/ فروش/ معاوضه اموال مشمول.

تهاتر: انتقال مالكيت اموال مشمول براي تسويه بدهي هاي قطعي موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶6.

معاوضه: انتقال مالكيت يك يا چند زمين و ساختمان دولتي با ملك مناسب به طرف معاوضه.

طلبكار: اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي داراي طلب قطعي از دولت از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق هاي بازنشستگي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص)، پيمانكاران و تأمين كنندگان طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)، بانك ها و مؤسسات اعتباري، شركت هاي طلبكار بابت يارانه كود اوره و شركت هاي توليدكننده برق.

بدهي قطعي: بدهي دولت (فرادستگاهي) و دستگاه هاي اجرايي كه با رعايت قوانين و مقررات ايجاد شده و در سامانه سماد نو تأييد شده باشد.

قيمت روز كارشناسي: قيمت پايه كارشناسي كه توسط كارشناس/هيئت كارشناسان رسمي تعيين مي گردد.

كميسيون ماده (۵): كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي آن.

سادا نوين: سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي مستقر در وزارت.

به منظور شناسايي و بررسي مدارك مولدسازي اموال مشمول، كارگروه استاني با مسئوليت استاندار و با عضويت مديران كل امور اقتصادي و دارايي (دبير كارگروه) و راه و شهرسازي استان، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديركل يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه بهره بردار در استان تشكيل مي گردد. با توجه به وضعيت اموال غيرمنقول، حسب مورد مديران كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست، ثبت اسناد و املاك، جهاد كشاورزي و شهردار مربوطه بدون حق رأي در جلسات شركت خواهند نمود. به منظور بررسي پيشنهادهاي ارائه شده توسط كارگروه هاي استاني در خصوص اموال مشمول، كارگروه ملي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت معاون حقوقي رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير راه و شهرسازي تشكيل مي گردد.

جلسات كارگروه استاني با حضور حداقل سه عضو و كارگروه ملي با حضور حداقل چهار عضو داراي حق رأي رسميت مي يابد. تصميم گيري در كارگروه ملي و استاني با موافقت اكثريت بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي حاضر در جلسه انجام مي شود. خزانه دار كل كشور به عنوان دبير كارگروه ملي بدون حق رأي در جلسات شركت مي كند.

در خصوص اموال مشمول دانشگاه ها در استان مربوط، رئيس دانشگاه ذي ربط با حق رأي در كارگروه استاني شركت مي كند.

اعضاي كارگروه استاني مكلفند در جلسات، شخصاً حضور يافته و پاسخ استعلام هاي كارگروه را ظرف يك هفته به دبيرخانه كارگروه اعلام نمايند. در صورت عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر، كارگروه رأساً تصميم گيري خواهد نمود؛ تصميم كارگروه در اين موارد لازم الاتباع است.

دستگاه اجرايي مكلف است اموال مشمول (به استثناي انفال، اراضي كشاورزي درجه يك و دو و مصاديق موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) را براي مولدسازي به دبيرخانه كارگروه استاني موضوع اين آيين نامه يا حسب مورد به كارگروه استاني موضوع مصوبه شماره 36206/م مورخ 1403/9/24 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، در خصوص مولدسازي (تا زمان اعتبار آن مصوبه) پيشنهاد دهد.

مدارك لازم براي طرح اموال مشمول در كارگروه استاني براي مولدسازي به شرح زير است:

درخواست يا اعلام كتبي دستگاه اجرايي استان يا گزارش شناسايي توسط دبيرخانه به دستگاه اجرايي.

تصوير اسناد مالكيت تك برگي/مدارك حقوق مالي براي اموال غيرمنقول.

استعلام و پاسخ آن از شهرداري محل وقوع اموال مشمول، براي تعيين وضعيت در طرح تفصيلي شهر.

استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعيت اموال مشمول از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي غيرقابل واگذاري يا تأسيسات آب و فاضلاب و برق، حسب مورد از ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آبخيزداري استان و شركت هاي آب منطقه اي، آب و فاضلاب، برق منطقه اي، توزيع نيروي برق و سازمان آب و برق خوزستان.

گزارش بازديد ميداني مطابق فهرست بازبيني (چك ليست) ارسالي به صورت جامع و كامل.

كاربرگ (فرم) هاي ثبت اطلاعات ملك و سند مالكيت در سادا نوين.

كاربرگ اعلام وضعيت بدهي مال غيرمنقول، نداشتن تعارض و اختلاف حقوقي در مراجع قضايي و اداري، حقوق مالي يا ساير حقوق انتفاعي غير در موضوع معامله مانند حق انتفاع و سرقفلي.

ارائه گواهي اعلام وصول سماد نو براي آخرين گزارش تفكيك فصلي/سالانه منتهي به دوره خارجي.

گواهي و تأييديه دستگاه اجرايي ذي ربط طرف تهاتر متضمن درج آخرين رقم بدهي در دفاتر خود در تاريخ تهاتر.

مراجع طرف استعلام مذكور در اين ماده مكلف به پاسخگويي اثباتاً يا نفياً به دبيرخانه حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ استعلام مي باشند. در صورت عدم وصول پاسخ استعلام در ظرف مهلت مقرر، كارگروه رأساً تصميم گيري خواهد نمود. تصميم كارگروه در اين موارد لازم الاتباع است.

دستگاه هاي اجرايي مجازند با رعايت ضوابط و استانداردهاي مربوط پس از اخذ تأييديه سازمان اداري و استخدامي كشور در مركز و در استان ها از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به خريد ملك مناسب يا احداث ساختمان جديد در چهارچوب اين آيين نامه اقدام نمايند.

دبيرخانه كارگروه استاني پس از جمع آوري مدارك و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در كارگروه استاني مطرح و سپس مدارك را به انضمام صورتجلسه كارگروه استاني به كارگروه ملي ارسال مي كند.

دبيرخانه كارگروه ملي پس از جمع آوري مدارك و وصول پاسخ استعلام ها، مراتب را در كارگروه ملي مطرح مي كند. اموال مشمول، پس از تصويب در كارگروه و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، قابل واگذاري در چهارچوب اين آيين نامه مي باشند.

دستگاه هاي اجرايي مجازند براي احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري پس از اخذ مجوز كارگروه ملي، بدون ايجاد بار مالي مازاد و با رعايت ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، از محل تجميع/ تفكيك/ فروش/ تهاتر زمين ها و ساختمان هاي تحت مالكيت يا در اختيار خود اقدام نمايند.

كليه دستگاه هاي اجرايي براي مولدسازي اموال مشمول مكلفند مطابق قانون و مقررات اين آيين نامه اقدام نمايند. در خصوص اموال مشمول دستگاه هاي تابعه قوه قضائيه بايد پيش از اخذ مجوز مولدسازي، تأييديه رئيس قوه قضائيه و در خصوص اموال شركت هاي دولتي (از جمله موارد مشمول ذكر و يا تصريح نام) تأييد بالاترين مقام آنها به دبيرخانه كارگروه ارائه شود.

در صورت احراز نياز دستگاه هاي اجرايي به اموال مشمول و يا انصراف دستگاه اجرايي پيش از صدور مجوز مولدسازي، موضوع در كارگروه ملي، مطرح و براي خروج از فرآيند مولدسازي تصميم گيري خواهد شد.

اصلاح يا لغو مجوز مولدسازي در مواردي كه جهت خاصي از نظر شرعي يا قانوني براي اموال مشمول يا عوض آن پيش بيني شده باشد، با ارائه دلايل توجيهي و تأييد كارگروه ملي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي امكان پذير است.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند اموال مشمول را كه مطابق اين آيين نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر مبناي قيمت روز كارشناسي از طريق فراخوان در شرايط رقابتي (مزايده عمومي با ثبت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت يا از طريق بازار سرمايه) به فروش برسانند.

هزينه ارزش افزايي و تغييركاربري، حق الزحمه كارشناسي رسمي براي ارزيابي و هزينه آگهي مزايده بر عهده دستگاه اجرايي/ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها مي باشد كه از محل اعتبار مصوب مربوط كه در جدول پيوست قانون با عنوان مولدسازي اموال دولتي ذيل اعتبارات مصوب وزارت پيش بيني و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 توسط سازمان به وزارت تخصيص مي يابد، پرداخت مي شود.

دستگاه اجرايي مكلف است به منظور ارزش افزايي بيشتر املاك مازاد جهت فروش، درخواست تغيير كاربري املاك مازاد واقع در محدوده مناطق شهري را در استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (۵) ارسال نمايد. كميسيون يادشده مكلف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب ۱۳۹۳، ظرف يك ماه پس از دريافت درخواست، در خصوص امكان تغيير كاربري به بالاترين نوع كاربري به كارگروه اعلام نظر نمايد. استانداران به عنوان رئيس كميسيون ماده (۵) استان، نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

در اجراي اين ماده، كارگروهي با مسئوليت استاندار (معاون عمراني استاندار) و عضويت اداره كل امور اقتصادي و دارايي (دبيرخانه كارگروه)، اداره كل راه و شهرسازي و دستگاه اجرايي ذي ربط استاني تشكيل مي گردد و ضمن آماده سازي پرونده املاك مازاد براي طرح در كميسيون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن كميسيون پيگيري مي نمايد. استانداران، مسئوليت پيگيري موضوع تسريع در تغيير كاربري املاك مازاد را بر عهده دارند. ادارات كل راه و شهرسازي استان ها به عنوان دبيرخانه كميسيون ماده (5) مكلفند بلافاصله پس از دريافت درخواست تغيير كاربري دستگاه ها به همراه كليه مدارك مربوط نسبت به طرح آن در كميسيون ماده (5) اقدام و تصميم كميسيون را ظرف پنج روز به دبيرخانه كارگروه موضوع اين ماده اعلام نمايند.

ثمن نقدي معامله در آگهي عرضه تا ده درصد (10 %) تعيين مي گردد. مشتريان علاوه بر واريز وجه نقد قبل از شركت در مزايده به عنوان تضمين نسبت به توثيق اسناد اعتباري مورد قبول، مطابق قوانين و مقررات مربوط جهت پرداخت ثمن نقدي اقدام كنند. مابقي ثمن معامله به درخواست برنده مزايده با تأييد وزارت (مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت حسب مورد) و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 در دفاتر خزانه داري كل كشور تسويه حساب مي شود.

با تأييد تسويه بدهي، ثمن معامله به صورت كامل پرداخت شده منظور مي شود و دستگاه مزايده گذار يا اتاق پاياپاي بورس كالا نسبت به تسويه معامله، اقدام و دستگاه مجري نسبت به انتقال سند اقدام خواهد نمود.

در اجراي اين آيين نامه، براي فروش اموال غيرمنقول مازاد با ارزش بيش از پانصد ميليارد ريال سپرده شركت در مزايده به عنوان پرداخت نقدي محسوب و مابقي به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اخذ تضمين متناسب با معادل كل بدهي (ضمانت نامه بانكي) حداكثر تا پايان سال به ترتيبي كه در مجوز فروش مقرر مي گردد از برنده مزايده، اخذ و به حساب تعيين شده توسط خزانه داري كل كشور واريز گردد و هرگونه تحويل ملك و يا انتقال سند به برنده مزايده پيش از تسويه كامل ممنوع است. چنانچه برنده مزايده، بخشي از ثمن معامله را به حساب خزانه واريز نمايد و مابقي آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نكند يا بعد از اعلام نتيجه مزايده، اعلام انصراف نموده يا به تعهدات قراردادي خود عمل ننمايد، مبلغي معادل سپرده شركت در مزايده به نفع دولت، ضبط و مابقي وجوه به وي استرداد مي شود و برنده حق اعتراض ندارد.

هر ملكي كه با تعريف ماده (۱) قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب ۱۳۴۶ منطبق نباشد، مشمول اين آيين نامه مي شود.

معادل مبلغ تهاتر اعلامي توسط دستگاه اجرايي، سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به صدور تخصيص اعتبار جمعي/خرجي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرايي و خزانه ‏داري كل كشور به صورت جمعي/خرجي اعمال حساب مي نمايد. دستگاه اجرايي مكلف است در اجراي اين آيين نامه پس از صدور مجوز و انتقال مالكيت، نسبت به اعلام تسويه بدهي به وزارت (مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت) جهت ثبت در سماد نو اقدام نمايد.

تهاتر بخش غيرنقدي اموال مزايده با مصارف موضوع ماده (36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 از جمله بدهي قطعي پيمانكاران و تخصيص به طرح هاي عمراني از رديف ذي ربط در بودجه عمومي مجاز است.

در صورت تكميل سقف مصوب، سازمان برنامه و بودجه كشور با درخواست دستگاه مربوط و استفاده از ظرفيت هاي قانوني مربوط از جمله ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، اقدامات لازم را به عمل مي آورد.

ذي‏حساب/مدير مالي يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد مكلف است ضمن ثبت اقلام موضوع تسويه و تهاتر در حساب دستگاه مشمول، در اجراي تكاليف ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‏ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، اطلاعات بدهي‏ها و مطالبات را براي دوره فصلي مربوط در سامانه سماد نو و همچنين پس از اقدام موضوع ماده (5) اين آيين نامه، گزارش مربوط به سامانه نظارت آني خزانه ‏داري كل كشور (سناما) را ثبت نمايد.

صد درصد (100 %) درآمد حاصل از مولدسازي اموال مشمول، پس از واريز به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور، با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 صرف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و يا تسويه ساير بدهي هاي قطعي دولت با اولويت همان دستگاه مي شود. تسويه بدهي هاي قطعي شده بايد با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور انجام شود. منابع حاصل از واگذاري اموال به نام شركت هاي دولتي به حساب شركت هاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و مصرف آن نيازمند تخصيص نمي باشد.

مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي در سطوح استاني و ملي مي‏ باشد.

دستگاه اجرايي در اختيار دارنده اموال مشمول، مسؤليت حفظ و حراست از اين اموال را تا زمان فروش يا مولدسازي بر عهده داشته و مكلف است با رعايت مواد (30) تا (32) آيين نامه اجرايي اموال دولتي، ضمن حراست از اين اموال، هزينه هاي آن را تا زماني كه به برنده مزايده تحويل نمايد، پرداخت كند.

دبيرخانه كارگروه ملي موظف است گزارش عملكرد اين آيين نامه و نحوه همكاري دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه را هر شش ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه دولت ارسال نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف