قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت

براي رسيدگي بارتشاء و اختلاس كليه مستخدمين و مامورين دولتي و بلدي (‌اعم از رسمي و غير رسمي) ديوان جزاي عمال دولت‌ تشكيل ميشود ديوان جزا داراي دو شعبه خواهد بود هر شعبه مركب از يك رئيس و چهار عضو - رئيس شعبه اول رياست كل را دارد. ‌در معيت ديوان جزا يك مدعي‌العموم و بعده لازم وكيل عمومي و عضو علي‌البدل و مستنطق خواهند بود. ‌رؤساء و اعضاء و مدعي‌العموم و وكلاي عمومي و مستنطقين ديوان جزا تابع كليه مقررات راجع بقضاة و صاحبمنصبان پاركه كه در قانون استخدام ‌قضاة و ساير قوانين مقررات ميباشند. ‌ديوان جزا و پاركه و مستنطقين آن بعده كافي اعضاي تحريري خواهند داشت.

در مورد جرم اختلاس و ارتشاء كليه وظايفي را كه مطابق اصول محاكمات جزائي بعهده مدعي‌العموم بدايت است مدعي‌العموم ديوان‌جزا انجام خواهد داد و مدعي‌العموم مزبور بمحض اينكه از وقوع اختلاس يا ارتشاء مطلع شد بترتيب ذيل اقدام خواهد كرد. ‌اگر قرائن و امارات براي تعقيب كافي بود بلافاصله و الا پس از تفتيش و بدست آوردن قرائن و امارات كافي يكي از مستنطقين را مأمور رسيدگي ‌مينمايد.

حوضه [ حوزه ]صلاحيت ديوان جزا و مدعي‌العموم و مستنطقين آن تمام مملكت ايران است . ‌در مورد ارتشاء يا اختلاسي كه در خارج از مركز واقع شده باشد مدعي‌العموم ديوان جزا ميتواند تحقيقات راجعه بانرا از مستنطق محل وقوع جرم يا ‌مستنطق نقاط ديكري [ديگري] تقاضا كند كه تحقيقات در آن نقاط لازم است هر مستنطقي - (‌خواه مستنطق ديوان جزا باشد يا مستنطق از مركز) - كه از طرف ‌مدعي‌العموم مأمور تحقيقات شد ميتواند در صورت لزوم آنقسمت از تحقيقات را كه در محلي غير از مقر خود او بايد بعمل بيايد بمستنطق آن ‌محل رجوع كند مستنطق خارج از مركزي كه مأمور تحقيق شد پس از ختم تحقيقات دوسيه را بدون اظهار عقيده راجع بتعقيب يا عدم تعقيب يا عدم تعقيب نزد ‌مدعي‌العموم ديوان جزا خواهد فرستاد مدعي‌العموم دوسيه را به يكي از مستنطقين ديوان جزا رجوع كرده مستنطق مزبور در صورتيكه تحقيقات را‌كافي ديد قرار مقتضي صادر مينمايد و در صورت نقص تحقيقات يا خود بمحلي كه تحقيقات در آنجا را لازم ميداند رفته يا به مستنطق آن محل ‌دستور تكميل ميدهد.

مستنطقيني كه مأمور تحقيقات ميشوند براي كشف حقيقت اقدامات لازم بعمل آورده و حق دارند مستقيما باداره متبوع شخص ‌مظنون و يا ادارات ديگر مراجعه كرده دفاتر و اوراق و اسناديرا كه ميخواهند معاينه و تفتيش نموده هر قسم اطلاعي كه براي روشن كردن امر لازم‌ باشد بدست بياورند مستخدمين و مأمورين ادارات مكلفند اسناد و دفاتر و اوراق و اطلاعاتي را كه مستنطق براي مراجعه و معاينه ميخواهد در ‌دسترس او قرار داده و اطلاعاتي را كه لازم ميداند باو بدهند و در صورت تخلف از حيث مجازات مشمول ماده 124 قانون مجازات عمومي خواهند ‌گرديد.

مستخدم يا مأمورين كه مستنطق از او تقاضاي مراجعه باسناد و اوراق و دفاتر كرده يا اطلاعي ميخواهد اگر آن نوشتجات و اطلاعات را ‌از اسرار سياسي يا نظامي دولت بداند مكلف است از ارائه نوشتجات و دادن اطلاعات خود داري كرده و در ظرف چهل و هشت ساعت وزير متبوع خود‌ را از تقاضاي مستنطق مستحضر نمايد. وزير متبوع مطلب را در هيئت وزراء عنوان كرده و هيئت تكليف قطعي را معين خواهد نمود.

مستنطق خارج از مركزي كه مأمور تحقيقات ميشود باستثناي صدور قرار تعقيب يا منع تعقيب داراي كليه اختياراتي است كه براي ‌مستنطق مقرر است هيچيك از قرارهاي مستنطقين ديوان جزا يا مستنطقين ديكري [ديگري] كه مأمور تحقيق ميشوند قابل شكايت نيست مگر قرار توقيف يا‌استخلاص و رسيدگي بشكايت از قرارهاي مزبور اگر قرار در مزكز(مركز) صادر شده باشد در شعبه ديوان جزا و اگر در خارج از مركز صادر شده باشد در ‌محكمه بدايتي بعمل خواهد آمد كه مستنطق در آن محكمه قرار صادر كرده حكم محكمه بدايت يا ديوان جزا در اينموضوع غير قابل استيناف و تميز است در موارديكه تحقيقات در خارج از مركز بعمل آيد مدعي‌العموم بدايت محل تحقيقات نماينده مدعي‌العموم ديوان جزا محسوب شده و در جريان تحقيقات نظارت دارد.

پس از ختم تحقيقات در موردي كه مستنطق مدعي‌العموم ديوان جزا هر دو موافق در تعقيب باشند متهم در صورتيكه از قبل ‌بموجب قرار قطعي مستنطق در حال توقيف نباشد بحكم مستنطق توقيف خواهد شد اين حكم توقيف قابل استيناف نيست در مورديكه ‌اختلاس در حدود جنحه باشد توقيف متهم اجباري نخواهد بود.

در صورتيكه مدعي‌العموم و مستنطق ديوان جزا پس ز ختم تحقيقات هر دو موافق در تعقيب بوده يا در اين موضوع اختلاف عقيده ‌داسته[داشته] باشند دوسيه امر نزد رئيس كل ديوان جزا فرستاده شده و رئيس مزبور رسيدگي و محاكمه آنرا بشعبه خود يا شعبه دوم رجوع خواهد كرد. ‌شعبه از جلسه اداري خود اقدامات ذيل را بعمل مياورد:

در صورت اختلاف بين مدعي‌العموم و مستنطق راجع بتعقيب و عدم تعقيب قرار مقتضي صادر مينمايد و اين قرار قابل تميز نيست.

پس از رفع اختلاف در صورت قرار تعقيب فورا امر به دستگيري و توقيف متهم ميدهد از اين قرار توقيف نميتوان تميز داد.

پس از اجراي قرار توقيف و هم‌ چنين در صورتيكه متهم قبلاً بامر مستنطق در حال توقيف باشد متهم را نزد رئيس شعبه مياورند تا وكيل ‌مدافعي كه وكالت او را كتبا قبول كرده باشد متهم شخصا به رئيس شعبه معرفي كند و اگر چنين وكيلي معرفي نكرد رئيس شعبه وكيل مدافع براي او ‌معين مينمايد.

در جلسه اداري با حضور متهم و وكيل او و مدعي‌العموم دوسيه امر قرائت خواهد شد مدعي خصوصي نيز حق دارد در موقع قرائت دوسيه ‌در جلسه اداري حضور بهمرساند.

هر كاه(هرگاه) محكمه بنا بر تذكر متهم يا وكيل او يا مدعي خصوصي نقصي در تحقيقات ديد به تكميل تحقيقاتي كه لازمست اخواهد داد.

پس از تكميل تحقيقات و همچنين در صورتي كه تحقيقات از اول كامل بوده شعبه در جلسه اداري روز محاكمه را معين خواهد كرد.

در روز همان جلسه اداري كليه شهودي كه متهم يا مدعي‌العموم يا مدعي خصوصي حضور آنها را براي جلسه تقاضا كرده و محكمه‌ حضور و استماع مجدد آنها را مفيد و مؤثر بداند اطلاع داده ميشود كه در روز جلسه محاكمه يكساعت قبل از مقرر براي تشكيل جلسه حاضر‌بشوند. ‌هيچيك از اطراف دعوي حق ندارد بشهادت شهودي كه در مرحله استنطاقيه استناد به شهادت آنها نكرده‌اند استناد جسته و حضور آنها را تقاضا‌ كنند.

روز محاكمه (‌قبل از تشكيل جلسه) رئيس شعبه بايد به بيند شهودي كه احضار شده‌اند حاضرند يا خير و نسبت بهر شاهدي كه تا يك‌ ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر بجلب خواهد داد.

1 - مخارج اياب و ذهاب و مدت توقف شهود با كسي است كه تقاضاي حضور او را كرده اعم از متهم، مدعي‌العموم يا مدعي خصوصي.

هر شاهدي كه تا يك ساعت پس از موقع مقرر در احصائيه حاضر نشد و عدم حضور او در نتيجه فورس‌ ماژور نبود بامر رئيس شعبه‌ محكوم بحبس از يك تا هفت روز خواهد كرديد(گرديد).

وكيلي كه وكالت متهم را قبول كرده و يا از طرف رئيس محكمه براي مدافعه معين شده حق استعفا ندارد و الا از وكالت در عدليه محروم‌ خواهد شد مگر آنكه استعفا در نتيجه فرس‌ماژور (‌حوادث غير مترقبه و فوق قدرت) واقع شده باشد. ‌عدم حضور در ساعت مقرر براي تشكيل جلسه يا عدم مدافعه در جلسه محاكمه در حكم استعفا است.

محاكمه بايد در يك جلسه ختم شود- جلسه تعطيل نخواهد شد مگر براي تنفس. تنفس زياده از اندازه لزوم نبوده و مجموع تنفس‌ها در يك روز بيش از سه ساعت و در شب بيش از نه ساعت نبايد بشود مگر با اجازه وزارت عدليه . پس از ختم محاكمه هيئت حاكمه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني متفرق نخواهد شد. حكم محكمه (يعني رأي يا مقدمات و دلائل آن) منتهي بعد از سه روز بايد با حضور متهم و مدعي‌العموم قرائت شود از حكم فقط تا پنج روز پس از قرائت آن ميتوان تقاضاي تميز كرد.

در صورت نقض به ترتيب ذيل عمل خواهد شد. ‌سه نفر از قضات شعبه كه در محاكمه حكم منقوض شركت داشته‌اند بحكم قرعه خارج و سه نفر از قضات شعبه ديگر ديوان جزا بحكم قرعه بجاي آنها معين شده رسيدگي مينمايند. ‌موضوع رسيدگي منحصر خواهد بود بموضوع يا موضوعاتيكه موجب نقض حكم در تميز بوده است - حكم اين هيئت غير قابل تميز است.

در صورتيكه متهم باختلاس يا ارتشاء به يك يا چند جرم ديگري ولو مهمتر از اختلاس يا ارتشاء نيز متهم باشد در ديوان جزا‌ محاكمه شده و رسيدگي بساير جرائم او هم در ديوان مزبور بعمل ميايد. ‌همينطور است تعقيب و تحقيقات مقدماتي ساير جرائم متهم كه بوسيله مدعي‌العموم و مستنطقين ديوان جزا بعمل خواهد آمد.

در موارديكه جرم ديگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد تعقيب و رسيدگي مطابق مقررات اصول محاكمات جزائي و محاكمه متهم در‌ديوانعالي جنائي خواهد شد.

دنباله تعقيب و محاكمه كلمه مستخدمين و مأمورين كه در تاريخ اجراي اين قانون بعنوان اختلاس يا ارتشاء تحت تعقيب يا‌محاكمه هستند و هنوز حكم قطعي درباره آنها صادر نشده نيز مطابق اين قانون و در ديوان جزا بعمل خواهد آمد.

مقرراتي از اصول محاكمات جزائي كه مخالف با مقررات اين قانون نيست لازم‌الرعايه است.

براي تشكيل ديوان جزا و تعيين مدعي‌العموم و وكلاي عمومي و اعضاي علي‌البدل و مستنطقين آن و همچنين براي تعيين قائم‌ مقام ‌مستخدمين قضائي كه بديوان جزا و پاركه و شعبات استنطاقي آن منتقل ميشوند وزير عدليه ميتواند در ظرف سه روز از تاريخ اجراي اين قانون از‌بين مستخدمين رسمي غير قضائي اشخاصي را كه صلاح بداند با رتبه قضائي انتخاب كند كسانيكه انتخاب ميشوند حق رد نخواهند داشت ولو ‌اينكه از مستخدمين وزارت عدليه نباشند و الا مستعفي از خدمت دولت محسوب خواهند شد رتبه قضائي اشخاصيكه از بين مستخدمين غير‌قضائي معين ميشوند مساوي رتبه اداري آنها خواهد بود يا يك درجه بالاتر. ‌همچنين وزير عدليه ميتواند از بين مستخدمين قضائي صاحب شغل اشخاصي را كه صلاح ميداند با رتبه‌ كه دارند يا يكمرتبه بالاتر در تشكيلات ‌ديوان جزا و پاركه آن معين نمايد و مستخدمين مزبور حق رد نخواهند داشت و الا مستعفي محسوب خواهند شد. ‌اگر مستخدم قضائي با سمت مستنطقي بتشكيلات مربوط به ديوان جزا منتقل شود ممكن است تا دو رتبه بالاتر از رتبه كه دارد باو رتبه داد. ‌وزير عدليه ميتواند براي مستنطقين ديوان جزا بعدة كافي معاون معين كند معاونين هر مستنطق در تحت تعليمات و مسئوليت او تحقيقات را جريان ‌ميدهند ولي هيچ قسم قراري صادر نخواهند كرد و صدور قرار منحصر بمستنطق است معاونين بايد از بين مستخدمين رسمي انتخاب شوند. در‌صورتيكه رتبه معاون اداري باشد پس از دو سال معاونت و بشرط اينكه بخوبي از عهده انجام وظايف محوله برآمده باشد رتبه اداري او بقضائي‌ تبديل خواهد شد.

اين قانون يك روز پس از انتشار در مجله رسمي بموقع اجرا گذارده مي‌شود.

چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون ‌پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. ‌عليهذا - (‌قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت) كه در تاريخ بيستم ديماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون ‌قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

هر گاه رسيدگي به امر مستخدم يا مامور متهم بارتشاء يا اختلاس در محاكم عمومي (‌اعم از جنحه يا جنايت) در مرحله بدوي است و‌منتها بصدور راي نهائي نشده اعم از اينكه قراري از محكمه صادر شده يا نشده باشد و اينكه اعلان ختم محاكمه را داده يا نداده باشند محكمه مكلف‌است قرار عدم صلاحيت خود را صادر كرده دوسيه عمل را بديوان جزا احاله دهد.

هر گاه امر در محكمه جنحه منتهي بصدور حكم شده و كسي در مدت مقرر از آن استيناف نخواسته حكم قطعي و غير قابل تجديد ‌رسيدگي است ولي اگر يكي از اطراف دعوي استيناف خواسته و محكمه استيناف وارد رسيدگي نشده يا شروع به رسيدگي كرده ولي منتهي به صدور‌حكم نگرديده دوسيه امر توسط مدعي‌العموم استيناف بديوان جزا فرستاده مي‌شود.

هر كاه[هرگاه] محكمه استيناف وارد رسيدگي شده و حكم صادر كرده و در مدت تميزي استدعاي تميز نشده حكم قطعي است و مجددا قابل ‌رسيدگي نخواهد بود ولي هر گاه يكي از اطراف دعوي در مدت مقرره مستدعي تميز شده باشد ديوان تميز وارد رسيدگي شده هر گاه حكم را قابل ابرام ‌دانست ابرام كرده امر خاتمه مي‌يابد و در صورت نقض امر را بديوان جزا احاله خواهد داد.

هر گاه امر در ديوان جنائي رسيدگي و منتهي بصدور حكم شده و در مدت مقرر از آن حكم استدعاي تميز نه نموده‌اند حكم قطعي و غير‌قابل تجديد رسيدگي است و همچنين است در صورتي كه ديوان تميز حكم ديوان جنائي را رسيدگي و ابرام نمايد هر كاه [هرگاه] حكم ديوان جنائي در ديوان ‌تميز قبلاً نقض شده يا بعدا بشود امر در ديوان جزا رسيدگي خواهد شد.

در مواردي كه مطابق مواد فوق امر به ديوان جزاء احاله ميشود ديوان مزبور مطابق مقررات مخصوص بخود جلسه اداري تشكيل داده ‌و رسيدگي و محاكمه را بر طبق قانون مصوب 20 ديماه بعمل خواهد آورد.

هر كاه [هرگاه] مابين مستنطق و مدعي‌العموم ديوان جزا در تشخيص نوع جرم اختلاف عقيده باشد شعبه ديوان جزا آن اختلاف را در جلسه ‌اداري خود حل خواهد كرد.

هر كاه[هرگاه] اختلافي راجع به صلاحيت مابين ديوان جزا و يكي از محاكم جزائي حاصل شود امر توسط مدعي‌العموم كل ديوان تميز ‌پيشنهاد شده و شعبه جزاي ديوان تميز پس از رسيدكي تكليف قطعي را معين خواهد كرد.

صلاحيت رسيدگي به جرم مستخدم يا ماموري (‌اعم از دولتي يا بلدي) كه مال دولت يا مال متعلق به اشخاصي را كه از طرف دولت ‌توقيف شده سرقت نموده نيز با ديوان جزاي عمال دولت است و مطابق با قوانين مربوط بديوان جزا بعمل خواهد آمد ولي مجازات او مجازات سارق‌ خواهد بود.

ديوان جزا در هيچ مورد حكم بتعليق مجازات نخواهد داد اگر چه محكمه جنحه مجازات مرتكب را تعليقي قرار داده و تقاضاي‌استيناف از حكم مزبور از طرف محكوم‌عليه شده باشد.

هر كاه[هرگاه] چند نفر از مستخدمين يا مامورين (‌اعم از دولتي يا بلدي) بشركت يكديگر مرتكب جرم يا اختلاس شوند ترتيب رد اموال اختلاس ‌شده و معادل ضعف آن كه بموجب قانون مجازات مقرر است بطريق ذيل خواهد بود. ‌در صورتيكه ميزان اختلاس يك يا چند نفر از مجرمين معين باشد هر يك بايد برد آن قيمت از اموالي كه اختلاس نموده است باضافه معادل ضعف آن محكوم شود و بقيه اموال - و همچنين بقيه ضعف آنرا بايد سايرين متساويا تأديه كنند و هر كاه[هرگاه] ميزان اختلاس هيچ يك از آنها معلوم نباشد ‌تمام اموال اختلاس شده و معادل ضعف آنرا بايد متساويا تأديه نمايند.

اين قانون از تاريخ 15 اسفند ماه 1307 بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 «‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون‌ پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را ‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون متمم قانون جزاي عمال دولت) مشتمل بر يازده ماده كه در تاريخ ‌نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر