نظر مشورتي 7/1400/1291 مورخ 1400/12/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بدون لحاظ مبالغي كه بابت اقساط وام و ديگر تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي گردد

استعلام : با توجه به ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و تبصره يك آن، چنانچه فردي با علم و آگاهي كامل اقدام به دريافت تسهيلات يا كالاي اقساطي كند يا ضمانت تسهيلات شخص ديگري را بر عهده گيرد و در هر دو فرض به سازمان ها، بانك ها، فروشگاه ها و مؤسسات مالي و اعتباري با تكميل فرم وكالت كسر از حقوق به عنوان تسهيلات گيرنده يا ضامن، اجازه و رضايت خود را جهت كسر و برداشت از حقوق اعلام كند، آيا دادگاه پيش از صدور رأي (به استناد توافق طرفين مبني بر كسر نفقه بابت فرزندان و همسر) بايد از بدهي هاي قبلي محكوم عليه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام كند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلي محكوم عليه، رأي صادر كند، آيا حكم دادگاه نسبت به بدهي هاي قبلي محكوم عليه كه از حقوق وي كسر مي شود، در اولويت قرار مي گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي مستخدم پس از كسر كسور قانوني محاسبه و كسر مي شود و مقصود از كسور قانوني، كسوري مانند ماليات و بازنشستگي است كه به حكم قانون و بدون اختيار مستخدم از حقوق وي كسر مي شود؛ اما مبلغ اقساط وام و ديگر تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي شود، تأثيري در محاسبه يك چهارم و يا يك سوم حقوق ندارد؛ بنابراين اجراي احكام پس از كسر كسور قانوني از ميزان حقوق و مزاياي محكوم عليه به شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده يادشده و اجراي حكم اقدام مي كند و در فرض سؤال، اعمال اين ماده بدون لحاظ مبالغي است كه بابت اقساط وام و ديگر تعهداتي است كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق و مزاياي وي كسر مي شود.