نظر مشورتي 7/1401/720 مورخ 1401/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان طرح دعواي ابطال مزايده بعد از برگزاري آن و نحوه رسيدگي در صورت عدم رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين نسبت به مال مورد مزايده

استعلام : چنانچه مزايده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجراي احكام مدني به موجب ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صادر شود و محكوم‌عليه مدعي بطلان مزايده به جهت مستثنيات دين بودن ملك (منزل مسكوني) باشد، اين ادعا چگونه قابل طرح و رسيدگي است؟ آيا نياز به دادخواست دارد؟ آيا اين امر توسط دادرس اجراي احكام مدني و در قالب دستور ابطال مزايده قابل بررسي است و يا آن‌كه بايد با تقديم دادخواست و در محكمه مستقل مطرح و توسط قاضي مستقر در دادگاه رسيدگي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزايده)، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين در صورت طرح چنين دعوايي، دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني براي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن را مردود اعلام كند. ثانياً، با عنايت به ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادرس اجراي احكام مدني موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله عدم رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بدون نياز به تقديم دادخواست از سوي متقاضي، بايد با دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و چنانچه اين دستور را صادر كرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل مي‌تواند از اين دستور عدول كند.