رأي شماره 993532 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: 1 - شيوه نامه بررسي اسناد، مدارك و انجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمين آزمون مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي در دي ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 49 /710 مورخ 12 /11 /1399 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) 2 - الزام به پذيرش و استخدام

شماره 0105380 – 7 /5 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14023139000993532 مورخ 20 /4 /1402 با موضوع «الف ، شيوه نامه بررسي اسناد،‌ مدارك وانجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمين آزمون مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي در دي ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 49 /710 مورخ 12 /11 /1399 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) ابطال شد. ب. خواسته الزام به پذيرش و استخدام قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع گرديد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 20 /4 /1402 شماره دادنامه: 140231390000993532 شماره پرونده: 0105994ـ 0105302ـ 0105280 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: خانم ‌ها زهرا صالح نژاد، نعيمه سادات صفائي نيا و زهره كيكاوسي طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش ـ اداره كل آموزش و پرورش استان قم موضوع شكايت و خواسته: 1ـ شيوه ‌نامه بررسي اسناد، مدارك و انجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمين آزمون مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي در دي ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 49 /710 مورخ 12 /11 /1399 معاون برنامه ‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) 2ـ الزام به پذيرش و استخدام گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌ هايي با متن مشابه و لايحه تكميلي ابطال شيوه‌نامه استخدامي آموزش و پرورش به شماره 49 /710 ـ 12 /11 /1399 و الزام به پذيرش و استخدام را خواستار شده‌ اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده ‌اند كه: "اينجانبان در آزمون استخدامي آموزش و پرورش سال 1400 شركت نموده و موفق به قبولي در آزمون كتبي شده ايم. متأسفانه در بخش تأييديه پزشكي، تست BMI (نسبت قد و وزن) اينجانبان مورد تأييد قرار گرفته نشد. لذا مطابق نتايج اعلام شده صلاحيت تعدادي از داوطلبان جهت انجام مصاحبه و مراحل بعد به تأييد نرسيد. با عنايت به اينكه شيوه‌ نامه آموزش و پرورش به دليل داخلي بودن و عدم تصويب در هيأت وزيران در خصوص موارد پزشكي در سنوات قبل توسط ديوان عدالت اداري ابطال گرديده (به عنوان مثال در دادنامه شماره 9809970905813162ـ 1398/11/15 به دليل رد پزشكي شماره چشم، رأي هيأت عمومي ابطال كل شيوه ‌نامه بوده است)، همچنين عدم اطلاع داوطلبان از شيوه‌نامه آموزش و پرورش و مفاد آن به دليل محرمانه بودن كه موجب شده در دفترچه استخدامي هيچ اشاره‌اي به آن نشود، مضافاً بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و بند 5 شرايط عمومي داوطلبان صرفاً سلامت جسماني و رواني و توانايي فرد داوطلب جهت كاري كه استخدام مي‌شوند را شرط تأييديه پزشكي دانسته؛ درخواست ابطال شيوه‌ نامه فوق ‌الذكر در جهت احقاق حق را داريم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "اداره كل آموزش و پرورش استان ... دانشگاه فرهنگيان/دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي با سلام و احترام شيوه‌ نامه بررسي اسناد، مدارك و انجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت وزارت متبوع از محل هشتمين آزمون مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كه در دي ماه سال 1399 برگزار گرديده به پيوست ايفاد مي ‌گردد. مقتضي است نسبت به تمهيد مقدمات لازم براي برگزاري بهينه مراحل شيوه ‌نامه مذكور با تأكيد بر موارد ذيل اقدام لازم انجام شود: 1 ـ اطلاع‌ رساني مطلوب به معرفي ‌شدگان از طريق پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان و بهره‌ گيري از ظرفيت رسانه ‌هاي گروهي. 2 ـ صدور ابلاغ براي اعضاي ستاد مصاحبه و تشكيل جلسه هماهنگي به منظور تمهيد مقدمات لازم. 3 ـ انتخاب و صدور ابلاغ مصاحبه گران واجد صلاحيت و عوامل اجرايي و همچنين تعيين شرح وظايف و ابلاغ آن به افراد. 4ـ مدارك و مستندات نتايج مصاحبه استخدامي معرفي شدگان در FLP گروه آمار حداكثر يك روز پس از تمام فرآيند مصاحبه استخدامي ثبت شود. 5 ـ رعايت دستورالعمل كنترل و مراقبت از بيماري كرونا ويروس 19 و فاصله‌گذاري اجتماعي در تمام مراحل مصاحبه بر اساس مفاد نامه شماره 302 /2270ـ 30 /6 /1399 دفتر سلامت، جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ و تأمين سلامت معرفي شدگان مصاحبه و عوامل اجرايي. 6 ـ در راستاي صيانت از حقوق داوطلبان آزمون و به منظور شناسايي براي جذب و تأمين منابع انساني برخوردار از صلاحيت‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه ‌اي، نظارت مستمر ستاد استاني بر فرآيند انجام مصاحبه و رعايت دقيق مفاد شيوه‌نامه پيوست الزامي مي ‌باشد. ـ معاون برنامه ‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 222273 /810 ـ 18 /11 /1401 توضيح داده است كه: "1ـ به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1312 ـ 9 /5 /1397، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مبني بر تعيين شرايط لازم براي توانايي انجام مشاغل آموزشي از جمله داشتن قد مناسب جهت تدريس و ساير شرايط لازم، در راستاي بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مغاير شرع و اصل 28 قانون اساسي شناخته نگرديد. برابر رأي مزبور كه در زمينه بيماري‌هايي كه ممنوعيت استخدام در آموزش و پرورش براي حرفه معلمي دارند از جمله قد، وزن، فشارخون، BMI و ... اصدار يافته، لذا با وجود رأي قبلي صدور قرار رد درخواست وفق ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. 2 ـ بر اساس اصل 126 قانون اساسي، رئيس جمهور مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد؛ لكن مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. مقام ياد شده مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور را به احدي از معاونان (رئيس سازمان اداري و استخدامي) واگذار نموده است. بر اساس اختيارات تفويضي مذكور، سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري، آزمون استخدام پيماني سال 1400 را با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور برگزار نمود. بنابراين هرگونه استخدام يا بكارگيري نيرو، با دستور و اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي كشور و بدون مداخله اين وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شكايت، مستلزم طرف دعوي قرار دادن سازمان اداري و استخدامي كشور مي‌باشد. اين مهم در رأي وحدت رويه 1745 ـ 18 /11 /1399 با اين موضوع كه در شكايات مطروحه در مورد هرگونه بكارگيري نيرو، علاوه بر دستگاه متبوع، سازمان اداري و استخدامي نيز مي‌بايست طرف دعوا قرار گيرد مورد تأكيد قرار گرفته است. 3 ـ مستند به مواد 3 و 4 آيين‌ نامه اجرايي بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع سنجش سلامت جسماني و رواني داوطلبان استخدام) دستگاه‌هاي اجرايي توانايي انجام كار و صلاحيت داوطلباني كه براي آن كار استخدام مي‌شوند از طريق آزمون علمي، مصاحبه تخصصي و معاينات پزشكي احراز مي‌نمايند و در صورت بروز مشكل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهايي رسيدگي به توانايي جسمي و رواني انجام كار، شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان مربوط مي ‌باشد. 4 ـ وزارت آموزش و پرورش در راستاي اجراي ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين ‌نامه اجرايي مربوطه شيوه‌نامه شماره 710/15 ـ 23 /3 /1401 به انضمام دستورالعمل بررسي اسناد، مدارك و انجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت از محل نهمين آزمون مشترك فراگير دستگاه‌ هاي اجرايي سال 1400 را به منظور اجرا به ادارات كل آموزش و پرورش استان‌هاي كشور و دانشگاه‌ هاي تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان ابلاغ نمود كه مطابق با قانون و مصوبات بالادستي از جمله قانون مديريت خدمات كشوري و آيين ‌نامه اجرايي ماده 42 مي‌باشد. لذا با وجود تجويز قانوني ذكر شده، ادعاي شاكي مبني بر عدم وجود آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده مخدوش مي‌ نمايد. 5 ـ منصرف از موارد فوق‌ الذكر، مطابق بندهاي ذيل ماده 6 قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش، تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش تخصصي و تربيت و استخدام معلمان، بررسي و تصويب طرح‌ هاي توسعه در مراحل و رشته‌ هاي مختلف تحصيلي بر اساس احتياجات نيروي انساني با توجه به امكانات كشور، بر عهده شوراي عالي آموزش و پرورش نهاد شده است. به عبارت ديگر شوراي مزبور اختيار درج شرايط لازم مربوط به تربيت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد. 6 ـ برابر آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 475 و 474 ـ 17 /5 /1396 و 1841ـ 20 /9 /1397 شرايط قيد شده در آگهي‌هاي استخدامي كه داوطلبان با آگاهي از اين موضوع در آزمون شركت كرده‌ اند، الزام ‌آور مي‌ باشد. 7 ـ به استناد ماده 43 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه ‌هاي اجرايي مي ‌توانند با لحاظ نمودن قوانين و مقررات قبلي، شرايطي علاوه بر شرايط عمومي استخدام را ملاك عمل قرار دهند. بنا به مراتب و با تأكيد بر اين موضوع كه اختيارات اين وزارت در مورد شكايت مطروحه با مانع قانوني مواجه نبوده و تخطي از مقررات صورت نگرفته، رد شكايت شاكي مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20 /4 /1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً براساس بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 «داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند بر اساس آيين‌ نامه ‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»، يكي از شرايط عمومي استخدام در دستگاه‌ هاي اجرايي است و بر همين اساس تعيين شرايط و ضوابط سنجش سلامت جسمي و رواني از جمله شاخص BMI در مقرره مورد شكايت با توجه به حكم مقرر در بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري كه تعيين ضوابط احراز برخورداري داوطلبان استخدام از سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار را به تصويب هيأت وزيران موكول كرده، خارج از حدود اختيار بوده و برمبناي استدلال مذكور كه مفاد رأي شماره 3162 مورخ 15 /11 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد آن است، شيوه‌نامه بررسي اسناد، مدارك و انجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمين آزمون مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي در دي ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 710/49 مورخ 12 /11 /1399 معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) به دليل خروج مقام صادركننده آن از حدود اختيارات خود و مغايرت آن با بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10 /2 /1402 در رسيدگي و تصميم ‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. ب. براساس ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود و همچنين صدور آراي وحدت رويه در موارد تعارض آراي شعب و صدور آراي ايجاد رويه در موارد تشابه آراي شعب از صلاحيت ‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. با توجه به اينكه رسيدگي به خواسته الزام به پذيرش و استخدام از مصاديق صلاحيت ‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح مقرر در مـاده 12 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي‌شود، بنابراين رسيدگي به خواسته مزبور در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌ گردد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري