استفاده از خدمات وكلا در واحدهاي غيرحقوقي دستگاه هاي اجرايي

موضوع: استفاده از خدمات وكلا در واحدهاي غير حقوقي دستگاه­هاي اجرايي استعلام‌كنندگان : معاون محترم امور حقوقي، مجلس و استان­هاي وزارت ورزش و جوانان استعلام: آيا واحدهاي غير حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي امكان استفاده از خدمات وكلا دارند؟ به عبارت ديگر آيا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقي از سوي معاونت‌هاي غير حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي ميسر است؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور: در خصوص امكان انعقاد قرارداد مشاوره حقوقي از سوي ساير معاونت­هاي آن وزارت اعلام مي­دارد : وفق ماده (32) قانون آيين دادرسي مدني در مقام تجويز شرايط استفاده از خدمات نمايندگان حقوقي دستگاه­ها، تشخيص احراز شرايط احصاء شده در ماده فوق را به‌ عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌­مقام قانوني وي قرار داده است و مستفاد از بند (3) شيوه­نامه آيين‌نامه ساماندهي حق‌الوكاله و حق‌المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي (موضوع بخشنامه شماره 25340 مورخ 15/03/1399 معاون محترم حقوقي رييس­جمهور) كه در اجراي بند (ب) ماده (2) آيين­نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تصويب‌نامه شماره 124669/ت52547هـ مورخ 24/09/1397 هيات محترم وزيران صادر گرديده و اشعار داشته: «منظور از موارد خاص، پرونده‌هايي است كه به دليل اهميت آن از جهات مختلف (از جمله مالي، اجتماعي، اقتصادي) و پاسخگويي حقوقي، فني و تخصصي، گستره اقدامات حرفه­اي، پراكندگي اطلاعات، عدم امكان استفاده از توان كارشناسي دستگاه،‌ بازتاب‌هاي عدم پيگيري دعوي و امكان مخدوش شدن وجهه دستگاه يا نظام، نياز به بكارگيري وكيل و بررسي و تصميم­گيري هيئت دارد.» يكي از دلايل موافقت هيئت موضوع بند (ب) تبصره ماده (2) آيين­نامه فوق جهت ارجاع پرونده به وكيل در پرونده‌هايي كه حق‌الوكاله آنها بيش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط قرار مي‌گيرد ، عدم امكان استفاده از توان كارشناسي دستگاه اعلام نموده، لذا به طريق اولي در پرونده‌هايي كه حق الوكاله آنها در مبالغ كمتر از نصاب ياد شده قرار مي­گيرد نيز، مي­بايست استفاده از توان كارشناسي دستگاه مطمح نظر قرار گيرد . بر اين اساس استفاده از خدمات وكلا اعم از اينكه مبلغ حق الوكاله تا پنج برابر نصاب معاملات كوچك موضوع بند (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات آن باشد يا بيش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع همان قانون، منوط به احراز عدم امكان استفاده از توان كارشناسي دستگاه (واحد تخصصي حقوقي دستگاه) خواهد بود و هرگونه انعقاد قرارداد بدون رعايت تشريفات قانوني ياد شده و بدون هماهنگي با واحد تخصصي حقوقي دستگاه براي اطلاع از توان كارشناسي، فاقد وجاهت است . بديهي است در مواردي كه رعايت غبطه و مصلحت دستگاه و حفظ حقوق دولت مستلزم استفاده از خدمات وكلاي دادگستري به جاي نماينده حقوقي موضوع ماده (32) قانون آيين دادرسي مدني مي­باشد، با توجه به اينكه اقامه دعوا، دفاع از دادخواست و شكايت به طرفيت دستگاه اجرايي و هرگونه اقدام قضايي در صلاحيت بالاترين مقام آن دستگاه مي­باشد و ايشان اين وظيفه را به بالاترين مسئول واحد حقوقي تفويض مي­نمايد، به تبع آن عقد قرارداد با وكيل و مشاور حقوقي نيز لزوما بايد از طريق واحد حقوقي منعقد شود و نظارت بر عملكرد وكلا و مشاوران طرف قرارداد نيز بر عهده واحدهاي حقوقي مذكور خواهد بود. از سوي ديگر نظر به اهميت انسجام فعاليت­هاي حقوقي در دفاتر حقوقي، با امعان نظر به ملاحظات پيش گفت، مقتضي است خدمات حقوقي در واحدهاي حقوقي متمركز باشند. صادر كننده: محمود صابر – معاون هماهنگي و برنامه­ريزي امور حقوقي دستگاه­هاي اجرايي واژگان كليدي: نماينده حقوقي– وكيل – مشاور حقوقي - توان كارشناسي دستگاه – استفاده از خدمات وكلا – واحدهاي حقوقي دستگاه قوانين و مقررات مرتبط: - ماده (32) قانون آيين دادرسي مدني - بند (3) شيوه ­ نامه آيين‌نامه ساماندهي حق‌الوكاله و حق‌المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي - بند (ب) ماده (2) آيين­نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي - بند (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - بند «ب» ماده (116) قانون برنامه هفتم پيشرفت دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه □ 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي * 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي □ 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □