نظر مشورتي 7/1403/461 مورخ 1403/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به عدم بارگزاري سامانه الكترونيك براي اتصال مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي، فعاليت اين مراكز چگونه خواهد بود و در صورت انعقاد قرارداد، برخلاف مفاد ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، وضعيت حقوقي آن چگونه است؟ 2- با توجه به حذف ماده 20 قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389، آيا قانون صدرالذكر در خصوص قراردادهايي كه تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون منعقد شده‌اند، عطف بماسبق مي‌شود؟ 3- با توجه به اينكه 14 آيين‌نامه اجرايي براي قانون در نظر گرفته شده است، به نظر مي‌رسد بايد در اسرع وقت آيين‌نامه‌هاي اجرايي تصويب و ابلاغ شوند؛ در اين صورت بسياري از سؤالات و ابهامات در خصوص اجراي قانون مرتفع خواهد شد و نياز به استعلامات متعدد از اداره كل حقوقي قوه قضاييه و يا تهافت در رويه نخواهد بود. 4- با توجه به اجرايي شدن قانون از تاريخ 1403/4/3 در مورد نقل و انتقالات رسمي اسناد كاداستر از اين تاريخ، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي قانون نزد دلالان معاملات ملكي و دفاتر اسناد رسمي، امري ضروري است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اين‌كه سامانه ثبت الكترونيك اسناد در حال حاضر وجود دارد و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در تاريخ 18/7/1403 به تصويب رسيده است، پاسخ به پرسش مطرح شده منتفي است. 2- با توجه به اين‌كه قانون عطف بماسبق نمي‌شود، شرط ارجاع به داوري مندرج در قراردادهايي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 تنظيم شده است، به قوت خود باقي و تابع مقررات حاكم بر زمان انعقاد قرارداد است. 3 و4- نظر به اين كه پرسشي مطرح نشده است، پاسخ به اين بندها منتفي است.