نظر مشورتي 7/1403/1040 مورخ 1403/12/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ماده 118 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا يا دادخواست، تأمين خود به خود مرتفع مي‌شود.» آيا منظور از رفع اثر شدن خود به خودي تأمين، اين است كه آثار حقوقي مانند ممنوعيت انتقال وفق مواد 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، يا مجرمانه بودن عمل تصرف در اموالي كه توسط مقامات صالح بازداشت شده‌اند، به محض قطعيت قرار ابطال، رد، عدم استماع و يا سقوط دعوا يا حكم قطعي، برداشته مي‌شود و به عبارت ديگر، به دليل تبعي بودن تأمين و منتفي شدن اصل دعوا محدوديت‌ها و توقيف قانوني ملك مورد تأمين، حذف مي‌شود و يا آنكه تمام آثار باقي است تا اداره ثبت، به دستور دادگاه سوابق بازداشت ملك را از سيستم ثبتي حذف كند. توضيح اينكه گاه اقدامات اداري، زمان بر است و مالك تصميم به انتقال مال دارد و در اين صورت اين انتقال از شمول مواد ياد‌شده خارج است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از حكم مقرر در قسمت اخير ماده 118 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رفع اثر از قرار تأمين خواسته و آثار تبعي آن بدون اتخاذ تصميم قضايي است. بر اين اساس، از آنجا كه محدوديت‌هاي قانوني و توقيف اموال خوانده، در اجراي قرار تأمين خواسته بوده است با مرتفع شدن اين قرار تمامي احكام و آثار مترتب بر امر توقيف نيز از بين مي‌رود و با تحقق موارد مذكور در اين ماده، حتي پيش از اقدامات اداري راجع به رفع اثر از اين قرار، تصرف مالك در اموال موضوع قرار تأمين خواسته مجاز خواهد بود