« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 94 و 96 قانون اساسي با موضوع عدم مغايرت يكي از قوانين تأييد شده شوراي نگهبان با قانون اساسي
متندار
تاریخ تصویب: 1359/10/20
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1359/11/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1359/10/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1359/11/07 |
|---|
| شماره ابلاغ | 785 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 94 و 96 قانون اساسي با موضوع عدم مغايرت يكي از قوانين تأييد شده شوراي نگهبان با قانون اساسي مصوب 1359,10,20
شماره 21660 - 29 /10 /1359 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه مورد تاييد آن شورا قرار گرفته به جهات و دلايل زير مخالف قانون اساسي است: 1ـ طبق اصل 175 قانون اساسي رسانه هاي گروهي (راديو و تلويزيون) زيرنظر مشترك قواي سه گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي) مقننه و مجريه اداره خواهد شد. 2ـ طبق اصل 60 اعمال قوه مجريه از طريق رييس جمهور و نخست وزير و وزراء است. 3ـ به موجب اصل 113 رييس جمهور رياست قوه مجريه و تنظيم روابط قواي سه گانه و مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد. در بند ب ماده 2 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي رييس جمهوري كه اعمال كننده قوه مجريه و تنظيم كننده قواي سه گانه و مسئول اجراي قانون اساسي است در انتخاب نماينده قوه مجريه حقي قائل نشده و فقط مقرر داشته اند نماينده قوه مجريه از طرف هيئت دولت تعيين و براساس اصل 126 به اطلاع رييس جمهور مي رسد. در حقيقت قوه مجريه را تجزيه كرده و فقط به قسمتي از آن قوه (هيئت وزيران) حق تعيين نماينده داده اند. نماينده منتخب بجاي آنكه طبق مدلول اصل 175 نماينده تمام قوه مجريه باشد، نماينده قسمتي از آن است. اصل 126 هم كه راجع به تصويب نامه و آيين نامه هاي صادره از طرف هيئت وزيران مي باشد ارتباطي به موضوع اصل 175 ندارد. (خاصه كه ضمانت اجرايي هم براي آن مقرر نگرديده است.) نظر شوراي نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سيما كه اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسي را مانع از مباشرت و مداخله رييس جمهوري در انتخاب نماينده قوه مجريه تلقي كرده اند موجه نيست زيرا اصول مذكور به ترتيب راجع است به: وظايف و اختيارات - نخست وزير - وضع تصويب نامه ها و آيين نامه ها به وسيله هيئت وزيران يا هر يك از وزراء - ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مصوب هيئت وزيران براي اطلاع و اظهارنظر رييس جمهوري است و ارتباطي به حكم خاص اصل 175 كه نظارت قواي سه گانه در اداره راديو و تلويزيون باشد ندارد (اصول سه گانه فوق به اصطلاح خروج موضوعي دارند) البته چنانكه شوري در نظر سابق بيان داشته است وفق قانون اساسي رييس جمهوري را نبايد در عداد نخست وزير و هر يك از وزراء قرار داد ولي ترتيب معقول و منطقي رعايت اصول قانون اساسي اين است كه نماينده قوه مجريه يا بوسيله رييس آن قوه (كه منتخب مردم است) انتخاب شود يا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب رييس جمهوري تعيين گردد. از لحاظ مسئوليتي كه در اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه بر عهده دارم به تذكرات قانوني فوق مبادرت نمودم. رييس جمهوري - ابوالحسن بني صدر
شماره 785 - 7 /11 /1359 جناب آقاي سيد ابوالحسن بني صدر رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه 21660 - 29 /10 /59 جنابعالي در مورد مخالفت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده، با قانون اساسي اشعار مي دارد كه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي نمايد.
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي