تصميمات جلسه چهاردهم شوراي ملي تأمين مالي (مورخ 1404/02/03)

پيرو دعوت نامه شماره 80/12057 مورخ 1404/1/31، موضوع چهاردهمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي (مورخ 1404/2/3)، به پيوست متون مصوب شورا در خصوص «پيش نويس آيين نامه اجرايي نحوه ثبت اعتراض به گزارش هاي اعتباري»، موضوع جزء ( 3-5-5) بند (ب) ماده 2 تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و «دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمايه گذاري» موضوع ماده 26 قانون مذكور براي استحضار ايفاد مي گردد. لازم به ذكر است اعضاي محترم شورا، ضمن موافقت با «پيش نويس آيين نامه اجرايي توسعه روش هاي تأمين مالي مبتني بر پيش فروش يا خريد اعتباري كالاها و خدمات» موضوع ماده 23 قانون ياد شده، مقرر نمودند كميته تخصصي شورا، اصلاحات مورد درخواست اعضاي شورا را اعمال نموده و سپس جهت تصويب در هيأت محترم وزيران به دولت ارسال گردد.

سيد رحمت ا... اكرمي

پيش نويس آيين نامه اجرايي نحوه ثبت اعتراض به گزارش هاي اعتباري

شوراي ملي تأمين مالي در جلسه مورخ 1404/02/03 و با استناد به جزء (3-5-5) بند «ب» ماده (۲) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب ۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه اجرايي «نحوه ثبت اعتراض به گزارش هاي اعتباري» را به شرح زير تأييد نمود:

عبارات و اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه، در معاني مشروح زير به كار مي روند:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲.

شورا: شوراي ملي تأمين مالي موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.

مركز: مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي.

پايگاه هاي داده ملي: پايگاه هاي داده و اطلاعات پايه موضوع ماده (۱۰) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي.

پايگاه داده اعتباري: پايگاه داده اعتباري كشور، موضوع تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون.

آيين نامه تاسيس: آيين نامه نحوه تاسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي، موضوع جزء (3-5-1) بند (ب) ماده (2) قانون

اطلاعات مكمل: موضوع بند (9) ماده (1) آيين نامه تاسيس.

امتياز اعتباري: موضوع بند (12) ماده (1) آيين نامه تاسيس.

گزارش اعتباري: موضوع بند (13) ماده (1) آيين نامه تاسيس.

شركت هاي اعتبارسنجي: موضوع بند (15) و بند (16) ماده (1) آيين نامه نحوه تاسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي، موضوع جزء (3-5-1) بند (ب) ماده (2) قانون.

استفاده كنندگان: موضوع بند (17) ماده (1) آيين نامه تاسيس.

مشتري: موضوع بند (18) ماده (1) آيين نامه تاسيس.

تأمين كنندگان اطلاعات: موضوع بند (20) ماده (1) آيين نامه تاسيس.

اعتراض: درخواست مشتري يا وكيل يا نماينده قانوني وي براي رسيدگي به شكايت ايشان از گزارش اعتباري ارائه شده توسط شركت هاي اعتبارسنجي.

درگاه: درگاهي كه شركت هاي اعتبارسنجي بر روي سامانه خود جهت رسيدگي به اعتراض مشتري، ايجاد مي نمايند.

شركت هاي اعتبارسنجي موظف اند به منظور ثبت و رسيدگي به اعتراض مشتريان درگاه را حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از آغاز فعاليت شركت، به گونه اي طراحي، اجرا و بهره برداري نمايند كه مشتريان معترض بتوانند كليه فرآيندهاي اعتراض شامل ثبت اعتراض تا حصول نتيجه نهايي را به صورت غيرحضوري و برخط، ثبت و رهگيري نمايند.

شركت هاي اعتبارسنجي موظف اند به هر گزارش اعتباري يك كد يكتا اختصاص دهند.

نحوه ثبت اعتراض و فرصت يك ماهه جهت اعتراض بايد در متن گزارش اعتباري قيد شود.

وظيفه بررسي صحت اطلاعات مندرج در گزارش اعتباري بر عهده مشتري است. در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در اطلاعات گزارش اعتباري، مشتري، وكيل و يا نماينده قانوني وي مي تواند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ صدور گزارش اعتباري، با ارائه كد يكتاي گزارش مذكور نسبت به ثبت اعتراض در درگاه اقدام نمايد.

مشتري صرفا مي تواند نسبت به اطلاعات گزارش اعتباري، اعتراض خود را ثبت نمايد. اين موضوع بايد در متن گزارش اعتباري قيد شود.

در صورتي كه مشتري مبادرت به تسويه تسهيلات غيرجاري، رفع سوء اثر از چك برگشتي يا رفع سوءاثر از ساير اقلام موثر در نمره اعتباري نمايد، حداكثر زمان مورد نياز براي به روزرساني اطلاعات مذكور توسط شركت اعتبارسنجي ۱۰ روز كاري از تاريخ اصلاح اقلام مذكور مي باشد. اين موضوع بايد در متن گزارش اعتباري قيد شود.

در صورت درخواست مشتري، استفاده كنندگان موظف اند يك نسخه از گزارش اعتباري دريافت شده را بدون دريافت وجه در اختيار وي قرار دهند. اين موضوع بايد در متن توافق نامه همكاري ميان شركت هاي اعتبارسنجي و استفاده كنندگان درج و در گزارش اعتباري نيز قيد شود.

شركت هاي اعتبارسنجي موظف اند در صورت ثبت اعتراض توسط مشتري، حداكثر ظرف مدت 12 روز كاري از زمان ارائه اعتراض نسبت به بررسي آن و اعلام نتيجه اقدام نمايند.

رسيدگي به اعتراض مشتري توسط شركت هاي اعتبارسنجي محدود به حوزه كاري آن شركت ها بوده و در صورتي كه نتيجه رسيدگي به اعتراض، مبين قصور آن شركت ها باشد، مكلف اند نسبت به اصلاح گزارش اعتباري حداكثر ظرف مدت 4 روز كاري (مطابق با نتيجه رسيدگي به اعتراض) اقدام نمايند.

در صورتي كه نتيجه رسيدگي به اعتراض، حاكي از عدم صحت يا عدم تطابق اطلاعات مندرج در گزارش اعتباري باشد، شركت هاي اعتبارسنجي موظف اند نتيجه را منضم به مستندات ارائه شده از سوي مشتري، جهت اصلاح به تأمين كنندگان اطلاعات مربوط ارسال نمايند.

تأمين كنندگان اطلاعات موظفند ظرف مدت حداكثر 5 روز كاري پس از دريافت گزارش اعتراض از شركت هاي اعتبارسنجي، نسبت به بررسي اعتراض و در صورت لزوم اصلاح اقلام اطلاعاتي مورد نظر اقدام نموده و نتيجه ي اقدامات صورت گرفته را به شركت اعتبارسنجي مربوط ارسال نمايند. در صورت عدم اقدام مقتضي توسط تأمين كنندگان اطلاعات، جهت اعمال تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون به مراجع ذي صلاح قضايي معرفي خواهند شد.

دارندگان اطلاعات مكمل موظفند حداكثر ظرف مدت 3 روز كاري پس از دريافت گزارش اعتراض از شركت هاي اعتبارسنجي، نسبت به بررسي اعتراض و در صورت لزوم اصلاح اقلام اطلاعاتي مورد نظر اقدام نموده و نتيجه ي اقدامات صورت گرفته را به شركت اعتبارسنجي مربوط ارسال نمايند. در صورت عدم اقدام مقتضي توسط تأمين كنندگان اطلاعات، جهت اعمال تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون به مراجع ذي صلاح قضايي معرفي خواهند شد.

در صورتي كه نتيجه رسيدگي به اعتراض منجر به اصلاح اطلاعات از سوي تأمين كنندگان اطلاعات و يا دارندگان اطلاعات مكمل گردد، شركت هاي اعتبارسنجي مكلف اند گزارش اعتباري مشتري را حداكثر ظرف مدت سه روز كاري و پس از استعلام از پايگاه داده اعتباري يا پايگاه هاي داده ملي اصلاح نمايند.

در صورت رد اعتراض مشتري و يا عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر توسط شركت هاي اعتبارسنجي، مشتري مي تواند موضوع را همراه با اسناد و مدارك به ترتيب دال بر عدم صحت نتيجه نهايي فرايند رسيدگي به اعتراض و يا عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر، جهت رسيدگي به مركز منعكس كند. در صورت احراز تخلف شركت هاي اعتبارسنجي از سوي شورا، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي تعيين شده در آيين نامه جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون، در مورد آن شركت اعمال خواهد شد.

در صورتي كه پس از بررسي اعتراض مشتري مطابق با مفاد اين آيين نامه، نمره اعتباري و گزارش اعتباري مشتري تغيير پيدا كند، شركت هاي اعتبارسنجي موظف اند گزارش اعتباري اصلاح شده را به صورت رايگان، براي همه استفاده كنندگاني كه طي مدت ثبت اعتراض مشتري تا حصول نتيجه نهايي در خصوص مشتري معترض از شركت هاي اعتبارسنجي استعلام نموده اند ارسال نمايند.

شركت هاي اعتبارسنجي موظف اند گزارش ها و دسترسي هاي برخط مورد تأييد شورا را كه توسط مركز به آنها ابلاغ خواهد شد در درگاه پياده سازي و اجرا نمايد.

از زمان لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، ماده (20) آيين نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب نامه شماره 39151/ت55296هـ مورخ 1398/4/4 لغو مي شود.

جناب آقاي دكتر فرزين رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دكتر غضنفري رئيس محترم هيئت عامل صندوق توسعه ملي جناب آقاي دكتر خوشكلام خسروشاهي رئيس كل محترم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دكتر صيدي رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقاي دكتر اكرمي سرپرست محترم وزارت اموراقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر پورمحمدي رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقاي دكتر افشين معاون محترم علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري جناب آقاي مهندس اتابك وزير محترم صنعت، معدن و تجارت

دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمايه گذاري

شوراي ملي تامين مالي در جلسه مورخ 1404/2/3 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با استناد به مواد (26) و (27) و بند (الف) ماده (46) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402، دستورالعمل "ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمايه گذاري" را به شرح ذيل تصويب نمود:

تعاريف:

اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها و ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده، در اين دستورالعمل نيز داراي همان معاني است. ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين دستورالعمل، داراي معاني ذيل است:

قانون: قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402/12/22 مجلس شوراي اسلامي؛

قانون تشويق: قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381/3/4 مجلس شوراي اسلامي؛

سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران؛

مركز خدمات: مركز خدمات سرمايه گذاري استان موضوع تصويب نامه شماره 26986/44458 مورخ 1389/2/8 هيأت وزيران؛

سامانه: سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور موضوع ماده (25) قانون؛

درگاه ملي مجوزهاي كشور: درگاه ملي مجوزهاي كشور موضوع بند (22) ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي مصوب 1399/12/13 مجلس شوراي اسلامي؛

دستگاه اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري: دستگاه هاي اجرائي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون كه بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه ملي مجوزهاي كشور، صادركننده مجوزهاي شروع و توسعه كسب و كار مي باشند؛

نماينده دستگاه اجرايي/ استان: مسئول بهبود محيط كسب و كار موضوع ماده (14) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390/11/16 مجلس شوراي اسلامي؛

بسته سرمايه گذاري بدون نام: بسته سرمايه گذاري بدون نام موضوع بند (د) ماده (1) قانون؛

ظرفيت: قابليت هاي بالقوه مبتني بر مزيت ها، امكانات و نيازهاي ناظر بر يك منطقه جغرافيايي يا حوزه فعاليت توليدي يا خدماتي مشخص است كه مي تواند زمينه كسب منافع اقتصادي براي سرمايه گذار را فراهم نمايد؛

فرصت: تدارك پيشنهاد استفاده از موقعيتي آشكار يا پنهان در فرآيند تامين يك نياز واقعي توليدي يا خدماتي توام با كسب بازدهي مالي براي سرمايه گذار كه داراي مطالعات پيش امكان سنجي، شرايط خاص ناظر بر تامين مالي طرح و بيان كلي مشوق ها و مزيت هاي عمومي و اختصاصي احتمالي مربوط به طرح است.

فرصت اولويت دار بخشي: فرصت هاي سرمايه گذاري كه علاوه بر برخورداري از شرايط مندرج در رديف (11) اين ماده، توسط دستگاه تخصصي ذيربط تحت عنوان «فرصت اولويت دار بخش مربوط» معرفي مي گردد.

فرصت اولويت دار استاني: فرصت هاي سرمايه گذاري كه علاوه بر برخورداري از شرايط مندرج در رديف (11) اين ماده، پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، توسط استاندار هر استان تحت عنوان «فرصت اولويت دار استاني» معرفي مي گردد.

طرح (پروژه) سرمايه گذاري: فرصت سرمايه گذاري داراي مطالعات پيش امكان سنجي كه ضمن تخصيص و تامين محل اجرا و زيرساخت هاي مورد نياز، موافقت هاي اوليه از سوي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در خصوص آن كسب شده باشد.

مشوق: مجموعه تسهيلات فرآيندي، امتيازات، معافيت ها، ترجيحات و حمايت هاي مالي و اجرايي كه با هدف افزايش جذابيت براي سرمايه گذاري توليدي يا خدماتي براساس مكان، زمان، موضوع و شرايط خاص سرمايه گذاري يا درخصوص پروژه هاي مشخص تعريف مي گردد.

بازاريابي بين المللي: مجموعه اقداماتي كه در چهارچوب اين دستورالعمل با هدف جذب منابع مالي خارجي و معرفي قابليت هاي جذب سرمايه گذاري در كشور به سرمايه گذاران بالقوه از طريق ابزارهاي گوناگون صورت مي پذيرد.

تحقق ورود سرمايه خارجي: ورود و به كارگيري سرمايه خارجي در طرح داراي مجوز سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) قانون تشويق، كه بر اساس فرآيند مندرج در اين دستورالعمل نزد سازمان به ثبت رسيده باشد.

شناسايي و تبيين قابليت هاي جذب سرمايه گذاري خارجي:

دستگاه هاي اجرايي ملي و استانداري ها مكلف اند در اجراي ماده (26) قانون، قابليت ها و نيازهاي موجود براي جذب منابع مالي خارجي و تحقق ورود سرمايه خارجي، با رعايت مراتب ذيل تبيين نمايند:

شناسايي ظرفيت هاي سرمايه گذاري بخشي/ استاني در حوزه مسئوليت؛

ايجاد الگوي توسعه بخشي/ استاني و تنظيم نقشه راه تحقق الگو منطبق با سند آمايش ملي و استاني؛

شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري متناسب با نقشه راه؛

تعريف طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري از ميان فرصت هاي اولويت دار؛

معرفي ظرفيت ها، فرصت ها و طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري از طريق سامانه.

در هر يك از فرصت ها و طرح (پروژه) هاي ارائه شده بايد شخص رابطي كه ضمن آگاهي از جزئيات موضوع، قادر به پاسخگويي به سوالات يا درخواست هاي احتمالي متقاضيان سرمايه گذاري باشد به همراه اطلاعات تماس مستقيم معرفي گردد.

دستگاه هاي اجرايي مجازند بخشي از وظايف مطالعاتي اين ماده را به شركتهاي مشاوره سرمايه گذاري واگذار نمايند.

دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري و استانداري ها مكلف اند در اجراي ماده (26) قانون، بسته هاي مشوق هدفمند و قابل ارائه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و منضم به مطالعات تطبيقي، ارزيابي و تحليل فرآيندهاي جاري، با همكاري سازمان احصاء نمايند.

بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام

دستگاه هاي اجرائي و استانداري ها با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران، درخواست صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام براي طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي زيربنايي (زيرساختي) را با رعايت الزامات و فرآيندهاي مندرج در اين دستورالعمل، بند (د) ماده (1) قانون، ماده (27) قانون و دستورالعمل اجرائي تبصره (3) ماده (27) قانون، ارائه مي نمايند.

معرفي طرح (پروژه) ها براي صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام با رعايت ترتيب ذيل صورت مي پذيرد: -عنوان اقدام دستگاه اقدام كننده شناسايي نياز و تدوين پيشنهاده (پروپوزال) شناسايي نياز و انجام بررسي هاي اوليه در خصوص طرح هاي پيشنهادي دستگاه هاي تخصصي استاني و ملي/ استانداري/ اتاق ها و تشكل‎ هاي بخش غيردولتي تدوين پيشنهاده شامل: -معرفي طرح (پروژه) -توجيه اولويت دار بودن -دستگاه يا مرجع پيشنهاد دهنده با همكاري دستگاه هاي ذي ربط -دستگاه هاي تخصصي متولي اصلي موضوع با همكاري دستگاه هاي ذي ربط بررسي و تصويب طرح ارزيابي پيشنهاد و اتخاذ تصميم پيشنهادات استاني 1-بررسي پيشنهاد در كارگروه مربوط در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 2-ارجاع به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با ذكر نظر تخصصي كارگروه 3-بررسي موضوع و تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان پيشنهادات ملي 1-اخذ نظر كارگروه مربوط در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان(هاي) محل اجراي طرح 2-بررسي پيشنهاد در دفتر تخصصي وزارت/ دستگاه ملي مربوط و تدوين پيشنهاد با درج نظر تخصصي 3-بررسي و اتخاذ تصميم توسط وزير مربوط صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام تدوين كاربرگ و ثبت درخواست در درگاه ملي مجوزهاي كشور دستگاه ملي ذي ربط طرح صدور مجوزهاي مربوط (پيش نياز) دستگاه هاي متولي بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه ملي مجوزهاي كشور و فرآيندهاي مربوط صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار) به روزرساني بازبيني مطالعات و تأييد مجدد اولويت دار بودن طرح (هر سه ماه يك مرتبه) دستگاه تخصصي پيشنهاد دهنده يا در موارد ارائه پيشنهاد اوليه توسط بخش غيردولتي، دستگاه تخصصي ذيربط با همكاري اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف بازنگري، ارزيابي و اتخاذ تصميم و اقدام در خصوص تجديد و تمديد مجوزهاي مربوط (پيش نياز) (هر شش ماه بك مرتبه) دستگاه هاي متولي بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه ملي مجوزهاي كشور و فرآيندهاي مربوط

: پيشنهاده تدوين شده در قالب فرآيند مندرج در اين ماده بايد واجد اطلاعات ذيل باشد: 1) مقدمه توجيهي 2) تبيين اولويت ها، مزيت ها و نيازهاي حوزه موردنظر و توجيه اولويت دار بودن طرح 3)سابقه اجراي موضوع و اقدامات انجام شده قبلي (در صورت وجود) 4) نظر تخصصي دستگاه اجرايي متولي طرح سرمايه گذاري و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط درصورت داشتن ملاحظه يا نظر تخصصي؛ 5) قوانين و مقررات بالادستي و حمايت كننده اجراي طرح 6) ارايه خلاصه مطالعات طرح 7) مشوق ها و تسهيلات موجود و مشوق ها و تسهيلات پيشنهادي 8) كاربرگ خلاصه طرح پيشنهادي (كه چهارچوب آن با همكاري سازمان و مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و پس از تكميل توسط دستگاه اجرايي ذي ربط در درگاه ملي مجوزها درج خواهد شد.)

مطالعات پيش امكان سنجي اجراي پروژه هاي موضوع اين فصل مشتمل بر پنج بخش مجزاي جانمايي طرح و توجيه انتخاب محل با رعايت ملاحظات آمايشي، الزامات فني و استانداردها و فناوري هاي مورد نياز، توجيه پذيري بازار (طرح هاي اقتصادي)/ رفع نياز (طرح هاي زيرساختي)، مدل مالي (نوع تأمين مالي پيشنهادي، ميزان و نوع سرمايه مورد نياز، هزينه ها و درآمدهاي آتي و ديگر موارد) و برنامه زماني اجراي طرح مي باشد.

انتخاب طرح ها براي اخذ مجوزهاي لازم براي صدور بسته سرمايه گذاري بدون نام با تأييد طرح از سوي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاه اجرائي تخصصي ملي صورت مي پذيرد.

مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صدور بسته سرمايه گذاري بي نام را در قالب كاربرگ موضوع بند (8) تبصره (1) ماده (5) اين دستورالعمل در درگاه ملي مجوزهاي كشور پياده سازي و اجرا نمايد.

ملزومات اجرائي هدايت و جذب سرمايه گذاري خارجي

به منظور ارتقاي توان رقابت در جذب سرمايه هاي خارجي و معرفي قابليت هاي كشور به سرمايه گذاران بالقوه، همزمان با تدوين اطلاعات مربوط به طرح هاي سرمايه گذاري موضوع اين دستورالعمل، برنامه عملياتي هدايت و جذب سرمايه گذاري خارجي توسط دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها با همكاري سازمان تنظيم و اجرا مي گردد. همچنين اقلام اطلاعاتي موردنياز نظير دفترك (بروشور) تبليغاتي، اينفوگرافي، كارنما (كاتالوگ) و ... به منظور معرفي ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در كشور متناسب با هر حوزه تخصصي يا منطقه جغرافيايي توسط دستگاه متولي آن بخش (دستگاه هاي اجرايي، استانداري ها، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي) و اتاق هاي سه گانه تهيه و در سامانه بارگذاري و حسب مورد به تشخيص دستگاه ذي ربط به صورت دستي (فيزيكي) نيز در اختيار سازمان قرار مي گيرند.

دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري در پايان هر سال، تقويم رويدادهاي تخصصي داخلي و خارجي كه در طول سال آينده با رويكرد جذب سرمايه گذاري برگزار مي گردد را به سازمان ارائه و در سامانه درج نمايند.

به منظور توسعه بانك اطلاعاتي سرمايه گذاران بالقوه، دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري و استانداري ها مكلف اند اطلاعات سرمايه گذاران بالقوه مشتمل بر نام، مليت، حوزه فعاليت، اطلاعات تماس (تلفن و رايانامه (ايميل))، حجم سرمايه گذاري بالقوه، خلاصه مذاكرات حسب ضرورت و توضيحات تكميلي مربوط را، به صورت ماهانه و مستمر در سامانه بارگذاري نمايند. سازمان موظف است بستر مناسب براي اين ساز و كار را در قالب سامانه فراهم نمايد.

: پايش جذب سرمايه خارجي

كليه دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري موظف اند:

اقدامات و پيگيري هاي لازم براي جذب و بكارگيري سرمايه هاي خارجي كه موافقت اصولي اوليه (هر نوع اجازه اوليه فعاليت كه با هر عنوان براي شروع، ادامه و يا توسعه فعاليت اقتصادي توسط مراجع ذي ربط با رعايت قوانين مقررات مربوط صادر مي شود) آن براي اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي صادر شده را، انجام دهند.

در فرم هاي درخواست صدور موافقت اصولي اوليه، ضمن درج گزينه اي براي اظهار منشأ سرمايه (داخلي/ خارجي)، در ذيل يا ظهر موافقت صادر شده، عبارت ذيل را درج نمايند: «دارنده اين موافقت مكلف است هرگونه استفاده از سرمايه با منشأ خارجي يا مشاركت با اشخاص داراي سرمايه با منشأ خارجي در جريان اجراي طرح (پروژه) و بهره برداري از آن را به اطلاع سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران برساند».

طرح (پروژه) هاي موضوع اين دستورالعمل را علاوه بر بارگذاري در سامانه، به صورت ماهانه در سطح استاني به مركز خدمات و در سطح ملي به سازمان ارائه نمايند.

گزارش پيشرفت تحقق ورود سرمايه خارجي در هر سرمايه گذاري را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند.

در صورتي كه به دلايلي نظير واگذاري، توسعه و سرمايه خارجي در طرح ها و بنگاه هاي موجود مورد استفاده قرار گيرد مشمول تمام فرآيندهاي ذكر شده در اين فصل مي گردد.

كليه دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري همزمان با صدور مجوز براي متقاضيان داراي سرمايه با منشأ خارجي، پيگيري مستمر در خصوص عملياتي شدن هر پروژه را در دستور كار قرار داده و گزارش آن را مطابق تكليف مقرر در بند (پ) ماده (26) قانون به سازمان ارائه مي نمايند.

تحليل و آسيب شناسي در خصوص موارد عدم تحقق جذب يا به كارگيري سرمايه در قالب جلسات مستمر (حداقل دو هفته يك بار) در جلسه مركز خدمات هر استان با رياست استاندار (رئيس مركز) و مشاركت تمام دستگاه هاي مربوط انجام مي پذيرد و ضمن اتخاذ تصميم در خصوص رفع مشكلات موجود، گزارش آن به سازمان و دستگاه ستادي مربوط ارائه مي گردد.

دستگاه هاي ستادي مرتبط با هر بخش، گزارش هاي واصله از استان ها در اجراي ماده فوق را به صورت شش ماه يكبار تجميع و ضمن اضافه نمودن گزارش تحليلي خود، به سازمان ارائه مي نمايند.

گزارش پيشرفت تحقق ورود و به كارگيري سرمايه خارجي به صورت شش ماه يكبار توسط دستگاه ستادي مربوط به سازمان ارائه مي گردد.

: ساير مقررات

كليه دستگاه هاي مرتبط با فرآيندهاي ثبت سرمايه اعم از سازمان، بانك مركزي، گمرك و ساير دستگاه هاي ذيربط مكلف اند بستر لازم را براي الكترونيكي كردن فرآيندهاي اشاره شده در اين دستورالعمل را فراهم نموده و يا در صورت الكترونيكي بودن فرآيندها در مجموعه موردنظر، ضمن رعايت مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، دسترسي لازم را جهت بررسي برخط درخواست ها براي سازمان ايجاد نمايند.

كليه اطلاعات مربوط به طرح هاي سرمايه گذاري موضوع اين دستورالعمل، توسط دستگاه هاي متولي هر بخش، به زبان هاي فارسي، انگليسي و عربي تهيه و ضمن بارگذاري در سامانه، در اختيار سازمان قرار مي گيرند. ترجمه و ارائه اطلاعات به ديگر زبان ها نيز بر اساس تشخيص دستگاه هاي مربوط امكان پذير است.

فرآيند به روزرساني اطلاعات تدوين شده به صورت هر سه ماه يكبار و از طريق حساب كاربري ايجاد شده در سامانه انجام مي پذيرد.

مراكز خدمات مكلف اند گزارش اقدامات خود و گزارش هاي دريافتي از دستگاه هاي استان را در چهارچوب اين دستورالعمل به صورت مستمر به سازمان ارسال و اقدامات مرتبط را با هماهنگي سازمان انجام دهند.

دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها مي توانند در انجام اقدامات پيش بيني شده در اين دستورالعمل، از خدمات كارگزاري (آژانس) هاي جذب سرمايه گذاري موضوع ماده (30) قانون در چهارچوب امكانات و اختيارات مندرج در دستورالعمل تشكيل آن ها استفاده نمايند.

هر كدام از دستگاه هاي اجرايي متولي طرح هاي سرمايه گذاري و استانداري ها، دو نفر از نيروهاي داراي سابقه و واجد صلاحيت و آگاه خود را به عنوان نماينده دستگاه اجرايي/ استان مربوط با اختيارات لازم جهت هماهنگي و همكاري با سازمان و مراكز خدمات در اجراي اين دستورالعمل معرفي مي نمايند.

به منظور آشنا نمودن دستگاه هاي اجرائي و استانداري ها با موضوعات مرتبط با سرمايه گذاري خارجي و تقويت توان كارشناسي دستگاه ها براي اجراي اين دستورالعمل، برگزاري كارگاه هاي آموزشي، دوره هاي تخصصي و برنامه هاي مشابه با محوريت سازمان و مشاركت دستگاه هاي مربوط برنامه ريزي و اجرا مي گردد.

پيش نويس آيين نامه اجرايي توسعه روش هاي تأمين مالي مبتني بر پيش فروش يا خريد اعتباري كالاها و خدمات

شوراي ملي تأمين مالي در جلسه مورخ ............ با استناد به ماده (23) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402، آيين نامه اجرايي "توسعه روش هاي تامين مالي مبتني بر پيش فروش يا خريد اعتباري كالاها و خدمات" را به شرح زير تاييد نمود:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

كالا/ خدمت: خدمات و كالاهايي (اعم از منقول و غيرمنقول) كه در بورس هاي كالايي پذيرش نشده اند و ذيل مقررات بازارهاي متشكل معامله نمي شوند.

فروش كالا/ خدمت: فرآيند پيش فروش يا خريد اعتباري كالا/ خدمت است كه به موجب آن خريدار وجه معادل ثمن مورد تعهد خود را به صورت يكجا و يا اقساط و يا با ابزارهاي اعتباري از جمله اعتبار اسنادي داخلي ريالي و اوراق گام، پرداخت مي كند و فروشنده متعهد مي شود كه كالا/ خدمت را در تاريخ معين، تحويل/ ارائه دهد.

خريدار: شخص حقيقي يا حقوقي كه در ازاي واريز وجه اعم از پرداخت يكجا، پيش پرداخت، اقساط، يا در ازاي قبول تعهد ابزارهاي اعتباري، كالا يا خدمت دريافت مي نمايد.

فروشنده: شخص حقوقي تامين كننده يا توليدكننده يا ارائه دهنده كالا/ خدمت داراي مجوز از درگاه ملي مجوزها كه متقاضي فروش كالا/ خدمت است.

قرارداد فروش كالا/ خدمت: توافق نامه اي است كه به امضاي فروشنده و خريدار مي رسد و بيانگر نوع و مشخصات فني كالا يا خدمت، ميزان يا مقدار، شرايط تحويل كالا/ ارائه خدمت، بهاي واحد و كل، شرايط پرداخت، موعد تحويل كالا/ ارائه خدمت و ساير مفاد مورد توافق فروشنده و خريدار است.

موسسه اعتباري: موسسه اعتباري موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي مصوب سال 1402.

نهاد پذيرنده قرارداد: نهادهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه كه فرآيند تنظيم و اجراي قرارداد فروش كالا/ خدمت را مديريت و بر حسن اجراي آن از جمله عدم مغايرت اسناد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد نظارت مي كند و مطابق اين آيين نامه تضمين تعهدات مرتبط با قرارداد فروش كالا/ خدمت را بر عهده دارد.

دستگاه هاي متولي كالا/ خدمت: نهادي است كه مسئوليت اصلي صدور مجوز توليد، تأمين، نظارت و ارائه يك كالا يا خدمت و يا اجراي سياست ها و مقررات مربوط به آن كالا يا خدمت خاص را به عهده دارد.

حساب اماني: نوعي حساب بانكي است كه براي نگهداري وجوه مربوط به قرارداد فروش كالا/ خدمت در موسسه اعتباري، به نام خريدار معرفي مي شود. دارنده حساب حق مسدودسازي و نقل و انتقال وجوه مربوط به قرارداد را در اختيار نهاد پذيرنده قرارداد قرار مي دهد.

اعتبارسنجي: تعريف مندرج در بند (ز) ماده (1) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402.

گواهي بازرسي فني/ گواهي انطباق خدمات: سندي كه شركت بازرسي تعيين شده توسط نهاد پذيرنده، پس از بازرسي كالا/ خدمت صادر مي كند و حاكي از تطابق يا عدم تطابق كالا/ خدمت بازرسي شده با مشخصه هاي مندرج در قرارداد است.

تضمين تعهدات مرتبط با قرارداد فروش كالا/ خدمت موضوع اين آيين نامه صرفا توسط صندوق هاي تضمين دولتي و غيردولتي، بورس هاي كالايي يا شركت هاي سپرده گذاري مركزي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملي، صندوق ضمانت صادرات، صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق هاي پژوهش و فناوري، شركت هاي بيمه، شركت هاي ليزينگ و ساير موسسات مالي و اعتباري پس از اخذ مجوز از نهاد ناظر مربوط در چارچوب قوانين و مقررات بالادستي خود مجاز است.

نهادهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه در صورتي مجاز به پذيرش قرارداد فروش كالا/ خدمت و ارائه خدمات مذكور هستند كه طرفين معامله از فرم يكنواخت قراردادهاي تهيه شده توسط آن نهاد، به منظور انعقاد و تسويه قرارداد استفاده كنند.

دستگاه هاي متولي كالا/ خدمت در كشور مكلفند، در تهيه قرارداد فروش كالا/ خدمت متناسب با نوع كالا/ خدمت در قالب فرم يكنواخت قراردادهاي مذكور با نهاد پذيرنده همكاري كنند.

نهاد پذيرنده قرارداد در صورت پذيرش قرارداد فروش كالا/ خدمت موظف است نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با طرفين معامله اقدام نمايد. حدود وظايف و اختيارات نهاد مذكور، طرفين معامله و تعهدات آنها به يكديگر مطابق مفاد قرارداد مذكور خواهد بود.

كليه شروط قرارداد از جمله زمان بندي پرداخت، اسناد و مدارك مبناي درخواست مبلغ توسط فروشنده، شرايط و معيارهاي پرداخت به فروشنده، تضامين، خسارت قراردادي و خسارت تاخير تاديه بايد مورد توافق سه جانبه قرار گيرد.

در فرايند اجراي قرارداد فروش كالا/ خدمت، بررسي و حصول اطمينان از عدم مغايرت اسناد ارائه شده مرتبط با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد در راستاي احراز ايفاي تعهدات طرفين بر عهده نهاد پذيرنده قرارداد است. نهاد مذكور پيش از پذيرش قرارداد موظف است فروشنده و خريدار را شناسايي و احراز نمايد. همچنين فروشنده را از منظر توان تامين و تحويل كالا/ خدمت و يا خريدار را از منظر توان پرداخت ارزيابي نمايد.

نهاد پذيرنده قرارداد مجاز است توان فني و اجرايي فروشنده را از دستگاه متولي كالا/ خدمت استعلام نمايد. دستگاه متولي كالا/ خدمت موظف به ارائه پاسخ و ارسال داده و اطلاعات درخواستي به نهاد پذيرنده است.

چنانچه براساس قرارداد فروش كالا/خدمت، پرداخت توسط خريدار در زمان انعقاد قرارداد به صورت نقد و كامل انجام نگيرد، نهاد پذيرنده قرارداد موظف است پيش از پذيرش قرارداد، نسبت به اعتبارسنجي خريدار و يا دريافت امتياز اعتباري وي از شركت هاي اعتبارسنجي داراي مجوز اقدام نمايد.

خريدار موظف است به درخواست نهاد پذيرنده قرارداد، نسبت به معرفي حساب اماني نزد موسسه اعتباري اقدام نمايد.

در صورتي كه بر اساس قوانين بالادستي ذي ربط، قرارداد فروش كالا/خدمت مستلزم ثبت در مرجع ثبتي باشد، طرفين قرارداد مكلفند نسبت به ثبت قرارداد در مرجع ثبتي مربوطه اقدام نموده و مراتب را به نهاد پذيرنده قرارداد اعلام نمايند.

زمان ثبت قرارداد در مرجع ثبتي بايد به گونه اي باشد كه قبل از هر گونه اجراي مفاد قرارداد يا انتقال حقوق مالكيت اقدام به ثبت رسمي صورت پذيرد.

انعقاد قراردادهاي فروش كالا در خصوص اموال غيرمنقول صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمي مجاز است.

خريدار موظف است بر اساس شرايط پرداخت مندرج در قرارداد، نسبت به واريز كليه پرداخت ها اعم از يك جا، پيش پرداخت و اقساط به حساب اماني معرفي شده اقدام نمايد.

در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد توسط خريدار وفق قرارداد فروش كالا/ خدمت، خريدار ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان خسارت تاخير تاديه دين در چارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با نهاد پذيرنده است.

نهاد پذيرنده قرارداد مي تواند بنابه درخواست خريدار، نسبت به فراهم سازي امكان تخصيص اعتبار براي خريدار اقدام نمايد.

موسسات اعتباري در چارچوب قرارداد چهار جانبه منعقده با نهاد پذيرنده، خريدار و فروشنده مي توانند نسبت به اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي، صدور اوراق گواهي اعتبار مولد (گام)، برات الكترونيكي زنجيره توليد مشروط به درج امكان تسويه با اسناد اعتباري به تعهد خريدار و ضمانت نهاد پذيرنده اقدام نمايند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستاي تسهيل خريد اعتباري و توسعه روش هاي تخصيص اعتبار، حسب مورد با همكاري نهادهاي ذي ربط نظير سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور نسبت به طراحي و ترويج سازوكارهاي اعطاي اعتبار در قالب مدل هاي كسب و كار به كسب و كار (B2B) و كسب و كار به مصرف كننده (B2C) ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه اقدام نمايد.

نهاد پذيرنده قرارداد موظف است وفق مفاد قرارداد سه جانبه، درخواست فروشنده را بر اساس شروط پرداخت مورد توافق بررسي نمايد و در صورت احراز معيارهاي پرداخت از جمله گزارش پيشرفت كار و جريان نقدينگي مورد نياز پروژه، دفعتاً واحده يا به صورت اقساط، آزادسازي وجوه از حساب اماني به حساب فروشنده را به موسسه اعتباري اعلام نمايد.

در طول مدت اعتبار قرارداد، موسسه اعتباري صرفاً با اعلام نهاد پذيرنده وجوه مورد درخواست فروشنده را از حساب اماني به حساب فروشنده انتقال مي دهد.

فروشنده موظف است كالا/ خدمت را در زمان مقرر طبق قرارداد فروش كالا/ خدمت، تامين و به خريدار تحويل/ ارائه دهد.

در صورت شرط ارائه گواهي بازرسي فني/ گواهي انطباق خدمات در مفاد قرارداد فروش كالا/ خدمت، فروشنده موظف است گواهي بازرسي فني/ گواهي انطباق خدمات مبني بر تطابق كالا/ خدمت بازرسي شده موضوع قرارداد با مشخصه هاي كمي و كيفي مندرج در قرارداد را از شركت هاي مجاز بازرسي تعيين شده توسط نهاد پذيرنده اخذ نمايد. اگر پس از تحويل كالا، مشكلاتي در خصوص كيفيت يا نقص كالا بروز كند، مسئوليت جبران يا رفع آن در چارچوب قرارداد فروش كالا/ خدمت است.

در صورت تاخير و يا عدم تحويل كالا/ ارائه خدمت به خريدار در موعد مقرر مندرج در قرارداد فروش كالا/ خدمت، خريدار حق فسخ خواهد داشت. فروشنده ملزم است علاوه بر بازپرداخت مبلغ پرداختي خريدار، جرايم مربوطه مندرج در قرارداد فروش كالا/ خدمت را پرداخت نمايد.

ضمانت اجرايي كليه مفاد مندرج در قرارداد فروش كالا/ خدمت، بر عهده نهاد پذيرنده است.

بانك مركزي در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود، ظرف مدت سه ماه از تصويب اين آيين نامه، ضوابط مربوط به حساب اماني توسط موسسات اعتباري را ابلاغ و كارمزد مربوطه را تعيين مي نمايد.

كارمزد نهاد پذيرنده قرارداد در راستاي ارائه خدمات مربوط به پذيرش قرارداد فروش كالا/ خدمت و سقف ارزش قرارداد فروش كالا/ خدمت موضوع اين آيين نامه، توسط شوراي ملي تامين مالي تعيين مي شود.

كارمزد موسسات اعتباري به عنوان نهاد پذيرنده پس از تصويب در هيات عالي بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ مي شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود، امكان تاسيس و فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري تخصصي مبتني بر تامين مالي قراردادهاي فروش كالا/ خدمت، انتشار اوراق خريد دين كالايي و توسعه انواع تامين مالي جمعي از جمله تامين مالي جمعي مبتني بر پاداش و مبتني بر اعطاي وام (وام دهي همتا به همتا) را فراهم آورد.

بانك مركزي موظف است در راستاي توسعه ابزارهاي اعتباري نسبت به فراهم سازي امكان استفاده از مدل هاي جديد كارت هاي اعتباري از جمله كارت هاي اعتباري در قالب مرابحه دو طرف اقساطي اقدامات لازم را انجام دهد.

به منظور ارتقاء شفافيت و نظارت بر فرآيندهاي پيش فروش كالا/ خدمت توسط نهادهاي پذيرنده قرارداد، شوراي ملي تامين مالي مي تواند ضمن رعايت بند (ت) ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت در خصوص ايجاد سامانه پيش فروش و اجراي فرآيندهاي پيش فروش از طريق اين سامانه تصميم گيري نمايد.