نظر مشورتي 7/1402/623 مورخ 1402/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا دستور فروش صادره از دادگاه در خصوص املاك فاقد سند رسمي قابليت تجديدنظر خواهي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از آنجا كه دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در رديف دستورات قضايي به شمار مي‌آيد، قابل تجديدنظرخواهي نيست و چنانچه دادگاه تشخيص دهد دستور صادره خلاف قانون است، مي‌تواند به نحو مستدل از آن عدول كند. ثانياً، قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 صرفاً ناظر بر املاكي است كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است و در مورد ديگر اموال مشترك، مقررات قانون مدني در مورد شركت جاري است و شريك مال مشاع مي‌تواند مستقيماً از دادگاه درخواست تقسيم مال مشترك و عنداللزوم فروش آن و تقسيم وجه حاصل از فروش را بنمايد كه در اين صورت دادگاه بايد با رسيدگي به دعوا مبادرت به صدور رأي كند؛ به لحاظ غيرمالي بودن دعوا، اين رأي قابل تجديدنظرخواهي است.