نظر مشورتي 7/1401/117 مورخ 1401/05/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹

استعلام : وفق نظرات متعدد آن اداره كل بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد، اساساً باطل بوده و چنانچه درخواست اجراي رأي داور تقديم شود، دادگاه بايد از صدور اجراييه خودداري كند. لازم به ذكر است در اكثر قريب به اتفاق موارد، دادخواست تقديمي جهت ابطال رأي داوري مشتمل بر ادعاهايي است كه بدون رسيدگي ماهوي و بازبيني مجدد اختلاف طرفين، رسيدگي قضايي، استماع اظهارات ايشان، صدور قرار كارشناسي و به طور كلي هرگونه اقدامي كه در راستاي يك دعواي تمام عيار صورت مي‌پذيرد، رسيدگي به ادعاي بطلان رأي داوري ممكن نيست؛ به عبارت ديگر گاه بطلان رأي داور به وضوح مشخص است؛ مانند آن‌كه، موضوع خواسته تقاضاي فسخ قرارداد باشد؛ اما داور رأي بر بطلان قرارداد صادر كرده باشد؛ اما در اكثر موارد و بويژه در فرضي كه يك طرف ادعاي بطلان رأي داور به سبب تعارض آن با قوانين موجد حق را مي‌نمايد، اين امر نيازمند بررسي و رسيدگي قضايي و استماع اظهارات طرفين و ورود ماهوي به اختلاف طرفين بوده و اساساً مرجع قضايي به صرف ادعاي يك طرف امكان تأييد يا رد ادعاي وي را نخواهد داشت. با توجه به نظريات متعدد اداره حقوقي قوه قضاييه و صرف‌نظر از اين امر كه محدوده مداخله دادگاه در ادعاي بطلان رأي داوري مشخص نشده است؛ به‌ ويژه در فرض ادعاي تعارض رأي با قوانين موجد حق، آيا در چنين مواردي دادگاه بايد به صرف درخواست يكي از اصحاب دعوا بدون تقديم دادخواست نسبت به رسيدگي قضايي؛ از جمله تشكيل جلسه، استماع اظهارات طرفين، اظهارات گواهان، صدور قرار كارشناسي بنمايد يا اساساً دادگاه فاقد چنين حقي است و نظريات متعدد آن اداره كل ناظر بر فرضي است كه با بررسي ابتدايي رأي داور، دادگاه پي به بطلان آن ببرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اعتراض به رأي داوري كه از آن با عنوان درخواست صدور حكم به بطلان رأي داور نيز ياد مي‌شود، دعوا است و بايد در قالب دادخواست و با رعايت مقررات پيش‌بيني شده در مواد 48 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطرح شود. ثانياً، با عنايت به ماده 490 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صورتي كه يكي از طرفين ظرف مهلت مقرر صدور حكم به بطلان رأي داور را بخواهد، دادگاه مكلف است به اين در‌خواست رسيدگي ‌كند و هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده 489 همين قانون باشد، حكم به بطلان آن دهد؛ بنابراين، دادگاه در مقام رسيدگي به در‌خواست حكم به بطلان رأي داور تنها در محدوده موارد مذكور در ماده 489 ياد شده رسيدگي مي‌كند و رسيدگي به اصل دعوي با توجه به ذيل ماده اخير‌الذكر و تبصره ماده 491 قانون ياد شده، پس از قطعي شدن حكم به بطلان رأي داور، برابر مقررات امكان‌پذير است؛ اما اگر دعواي ابطال رأي داور به استناد بند يك ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطرح شده باشد؛ حسب مورد دادگاه مي‌تواند جهت احراز مخالفت رأي صادره با اين قوانين، اقدام تحقيقي لازم را انجام دهد؛ مانند آن‌كه داور بر اساس سندي رأي دهد و شخصي كه رأي عليه او صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح كند؛ در اين صورت دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي كند و چنانچه تشخيص دهد داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آن‌كه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، رأي داور را ابطال كند و يا هرگاه داور نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر كند؛ اما دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر كارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، مي‌تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ كند.