آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (58) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع اعطاي ساير مشوق ها و حمايت هاي افزايش رقابت پذيري گذر (ترانزيت) از مسير ايران)

هيئت وزيران در جلسه 1404/9/2 به پيشنهاد شماره 104218/100/02 مورخ 1404/6/30 وزارت راه و شهرسازي با تأييد ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) و به استناد بند (پ) ماده (۵۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳.

قانون حمل و نقل: قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدي.

ستاد: ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) موضوع بند (الف) ماده (۵۷) قانون.

مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور: نقاط مجاز ورود به كشور و خروج از آن كه با تصويب هيئت وزيران به عنوان مرز رسمي تعيين مي ‎شوند.

حمل و نقل تركيبي (چند وجهي): عبور كالا از قلمرو سرزميني با استفاده از حداقل دو شيوه حمل (دريايي، ريلي، جاده اي و هوايي) كه تحت يك قرارداد و بارنامه حمل واحد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.

حمل يكسره: حمل و عبور كالا از مبدأ تا مقصد بدون تخليه و نگهداري در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور.

ترانزيت: مراحل گذر مرز به مرز (ترانزيت) كالا كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث از يك نقطه مرزي مجاز قلمرو سرزميني، وارد و از ديگر نقاط مرزي مجاز كشور به صورت حمل و نقل تركيبي (چندوجهي) يا حمل يكسره خارج مي گردد.

مشوق: ابزارها و اقدامات تشويقي كه با هدف ترغيب عاملين سرمايه گذار و فعالان حوزه ترانزيت ارائه مي شوند.

حمايت: مجموع اقدامات و سياست هايي كه به صورت غيرمستقيم با هدف تسهيل ترانزيت ارائه مي شود.

پروانه تردد: برگه اي كه توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور براي كليه ناوگان خارجي و ناوگان ايراني حامل كالاي ترانزيتي صادر مي گردد و مشخصات وسايل نقليه، راننده، مرز ورودي و خروجي، طول و مسير تردد و زمان سفر را تعيين مي كند.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي فعال در حوزه هاي زير مشمول دريافت مشوق ها و حمايت هاي موضوع اين آيين نامه خواهند بود:

سرمايه گذاران در پروژه هاي تأمين و نوسازي ناوگان و توسعه زيرساختي مرتبط با ترانزيت.

فعالان حوزه ترانزيت اعم از تجار، شركت هاي بارفرابر (فورواردر) و حمل كننده (كرير).

اپراتورهاي فعال در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور، مراكز آماد (لجستيك) و بنادر خشك.

سكوها و شركت هاي دانش بنيان تأمين كننده زيرساخت هاي رقومي مديريت هوشمند ترانزيت.

ساير شركت هاي فعال در حوزه ترانزيت به تشخيص دبيرخانه ستاد.

انواع مشوق هاي قابل ارائه توسط دستگاه هاي اجرايي به شرح زير است:

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري ساير دستگاه هاي عضو ستاد، تخفيف هاي پلكاني تعرفه هاي هزينه هاي خدمات عملياتي در بنادر و پايانه مرزي متناسب با ميزان عملكرد درخصوص جابه جايي كالاهاي ترانزيتي به صورت هوشمند در قلمرو سرزميني را در ابتداي هر سال به نحو مقتضي به مشمولين موضوع ماده (۲) اين آيين نامه اطلاع رساني نمايد به طوري كه تخفيفات يكپارچه اعطا شده موجب ارتقاي رتبه كشور در سنجه هاي بين المللي بهره وري آماد (لجستيك) و باعث كاهش حداقل بيست درصد (۲۰ %) از نظر هزينه اي و سي درصد (۳۰ %) از نظر زماني مسيرهاي عبوري از ايران نسبت به كريدورهاي متناظر با رعايت قوانين و مقررات مربوط گردد.

وزارت راه و شهرسازي از طريق سازمان ها و شركت هاي تابعه و وابسته براساس قوانين مربوط و با رعايت تحقق هدف بند (۱) اين ماده، نسبت به تعرفه گذاري منطقه اي و ايجاد سازوكار هماهنگ در نظام تعرفه خدمات حمل و نقل بين المللي و آماد (لجستيك) بين كشورهاي واقع در كريدورهاي ترانزيتي جهت شفاف سازي، ثبات بخشي و پيش بيني پذيري تعرفه ها اقدام و به صورت سالانه منتشر نمايد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است با توجه به مفاد ماده (۳) قانون حمل و نقل مبني براين كه كالاي ترانزيتي از قلمرو سرزميني نياز به هيچ گونه مجوزي ندارد به جز موارد مندرج در تبصره هاي ذيل ماده مذكور، ترتيبي اتخاذ نمايد اين گونه كالاهاي ورودي به اماكن گمركي از زمان پيش اظهار الكترونيكي ظرف چهار (۴) ساعت ترخيص گردند.

دستگاه هاي متولي صدور مجوزهاي استاندارد، قرنطينه دامي، نباتي و شيميايي به كالاهاي ترانزيت موضوع ماده (۳) قانون حمل و نقل، ضمن الزام به حضور مستمر در ساعات فعاليت گمرك حتي روزهاي تعطيل، مكلفند تحت نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران به منظور جلوگيري از رسوب كالا و ايستايي ناوگان حامل كالاي ترانزيتي در مبادي ورودي و خروجي كشور، ظرف دو (۲) ساعت از زمان دريافت درخواست، نسبت به صدور مجوزهاي مذكور اقدام نمايند. عدم پاسخگويي در زمان فوق به منزله تأييد مراتب و ادامه فرآيند تشريفات گمركي مي باشد. همچنين به منظور تسهيل مراتب، نسبت به انعقاد تفاهم نامه هاي مشترك به منظور پذيرش متقابل مجوزهاي صادره توسط كشورهاي مسير ترانزيت اقدام نمايند.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تشريفات گمركي كالاهاي ترانزيتي كه از شمول تبصره هاي ذيل ماده (۳) قانون حمل و نقل خارج مي باشد و در اظهارنامه شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايراني بصورت حمل ريلي و مستقيم از قلمرو سرزميني درج مي شود، با حداقل مديريت خطر (ريسك) و بدون نياز به ارزيابي كالا و تعيين ماهيت و با اعتماد به پلمپ مبدأ (مسير سبز) انجام دهد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است چنانچه كالايي توسط يك شركت حمل و نقل بين المللي ايراني به دفعات از قلمرو سرزميني حمل مي شود و يكبار تعيين ماهيت شده است، در صورت سابقه عيني با حداقل مديريت خطر (ريسك) و بدون نياز به ارزيابي كالا و تعيين ماهيت و با اعتماد به پلمپ مبدأ (مسير سبز)، حداكثر تا (۹) نه ماه ارزيابي و تعيين ماهيت ننمايد.

اين بند شامل فرآورده هاي نفتي كه با تانكر يا با بشكه هاي بيش از پنجاه (۵۰) ليتري حمل مي شوند، نمي گردد.

سازمان بنادر و دريانوردي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلفند شرايط، الزامات و تسهيلات لازم براي پيش اظهاري كالاي ترانزيتي قبل از ورود شناور به بندر به منظور حمل يكسره كالا از طريق شيوه هاي حمل و نقل ريلي و جاده اي از قلمرو سرزميني را فراهم آورند و براي اجرا و بهره برداري فعالين حوزه ترانزيت ارائه نمايند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلفند به منظور افزايش سهم ترانزيت ريلي كشور، مطابق آيين نامه اجرايي جزء (۲) بند (ث) ماده (۵۷) قانون موضوع تصويب نامه شماره ۱۹۱۸۴۲/ت۶۳۴۴۰هـ مورخ 1403/12/11، ظرف يك (۱) ماه نسبت به ثبت سفارش و ورود تجهيزات مورد نياز ترانزيت ريلي اقدام نمايند.

راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن اعمال برنامه منظم سير و حركت در مرزهاي مجاز ريلي و رعايت زمان ترانزيت (Transit Time) مطابق آيين نامه اجرايي جزء (۳) بند (ث) ماده (۵۷) قانون موضوع تصويب نامه شماره ۱۹۱۸۰۱/ت۶۳۴۵۵هـ مورخ 1403/12/11 با اخذ تضامين لازم از شركت هاي حمل و نقل بين المللي ريلي موضوع تبصره (۲) ماده (۹۸) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ 1391/12/29، آنها را به گمرك جهت توديع تعهد به جاي تضمين معرفي نمايد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي، مطابق بند (پ) ماده (۶۱) قانون، نسبت به ارائه خدمات اداري، عملياتي و گمركي به صورت فعاليت شبانه روزي و در تمامي ايام هفته (تعطيل و غيرتعطيل) در بنادر بازرگاني اقدام نمايند.

سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه هاي متولي صدور مجوزهاي قرنطينه دامي، نباتي و شيميايي به كالاهاي ترانزيت، موضوع ماده (۳) قانون حمل و نقل نسبت به ارائه خدمات اداري، عملياتي و صدور مجوز با استقرار آزمايشگاه هاي مرجع يا مورد تأييد استاندارد و ساير آزمايشگاه ها و تجهيزات لازم، به صورت فعاليت شبانه روزي و در تمامي ايام هفته (تعطيل و غيرتعطيل) در بنادر بازرگاني و يا نزديك محوطه مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور اقدام نمايند.

وزارت راه و شهرسازي با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران، شاخص هاي مديريت خطر را براي شركت هاي حمل و نقل بين المللي به منظور ارائه مشوق هاي لازم ظرف سه (۳) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه مشخص نمايد.

براساس شاخص هاي تعيين شده، شركت هاي حمل و نقل بين المللي داراي خطر (ريسك) پايين توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران هر شش (6) ماه تعيين و مشوق هاي لازم نظير تمديد پروانه شركت هاي مذكور با سنوات بيشتر و نيز اعمال حداقل مديريت خطر (ريسك) و بهره برداري از امتيازات عبور كالا بدون ارزيابي كالا و تعيين ماهيت براي آنها در نظر گرفته مي شود.

انواع حمايت هاي دستگاه هاي اجرايي در امور ترانزيت به شرح زير است:

سازمان بنادر و دريانوردي به منظور راهبري و مديريت حمل ريلي در بنادر ريل پايه، مكلف به استفاده از اپراتور ريلي مي باشد.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به طراحي و استقرار نظام جامع بيمه هاي ترانزيتي با شرايط زير اقدام نمايد:

فراهم سازي پوشش كامل و هماهنگ بيمه اي براي كليه مخاطرات احتمالي در فرآيند ترانزيت از قلمرو سرزميني جمهوري اسلامي ايران، شامل خسارات وارده به كالا، وسيله نقليه، راننده، اشخاص ثالث و تأخير در تحويل.

طراحي و عرضه بيمه نامه هايي با پوشش هاي كافي، شفاف، قابل رهگيري و منطبق با استانداردهاي بين المللي با استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و شركت هاي بيمه داخلي.

ايجاد ساز و كار تبادل اطلاعات و پايش (كنترل) برخط بيمه نامه ها ميان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سايرسازمان ها و نهادهاي مرتبط با ترانزيت به منظور قابل استعلام بودن اصالت و وضعيت اعتبار بيمه نامه ها در تمام مراحل ترانزيت.

بسترسازي مناسب براي حضور شركت هاي بيمه گر ايراني جهت راه اندازي بيمه باربري و سلامت واگن در كشورهاي هدف.

تعامل و رايزني مستمر و مؤثر با مراجع متناظر بين المللي از جمله دفتر كارت سبز اروپا و اتحاديه هاي بيمه اي منطقه اي به منظور رفع تعليق بيمه كارت سبز.

وزارت امور خارجه در چارچوب وظايف قانوني و با همكاري وزارت راه و شهرسازي و اتاق هاي بازرگاني مشترك با كشورها نسبت به رايزني هاي گسترده و متقابل جهت صدور رواديد (ويزا) مدت دار رانندگان و فعالان حمل و نقل بين المللي اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است در اجراي بند (ب) ماده (۵۷) قانون، پنجره واحد خدمات يكپارچه گذر (ترانزيت) را در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور با قابليت تبادل داده با سامانه هاي بين المللي مرتبط با ترانزيت، براي همگام سازي فرآيندهاي دستگاه هاي مستقر در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور اعم از وزارت راه و شهرسازي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور (بازارچه مرزي)، مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و از طريق برقراري ارتباط با سامانه هاي موجود (نظير سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گمرك، سكوي هوشمند پايش ناوگان حمل و نقل، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي) اجرا نمايد و كليه دستگاه هاي اجرايي مستقر در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور مكلفند وظايف قانوني خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب ۱۴۰۱ به متقاضيان خدمات مزبور ارائه نمايند.

دستگاه هاي ارائه دهنده خدمات در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور مكلفند در زمان بروز قطعي سامانه ها و خرابي تجهيزات شامل عدم دسترسي به سامانه هاي داخلي به موجب قطعي برق و خطوط زيرساخت و ارتباط اينترنتي و نيز خرابي و عدم كاركرد مطلوب دستگاه هاي آشكارساز (ايكس - ري)، توزين، ابزار و تجهيزات مربوط به استاندارد و قرنطينه هاي دامي، نباتي و بهداشت، ضمن پيش بيني تمهيدات لازم و هماهنگ با سازوكار يكپارچه، حداكثر بعد از يك ساعت انتظار نسبت به ارائه خدمات بصورت غير برخط به ناوگان حامل كالاي ترانزيتي اقدام نمايند.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است در اجرا و تسهيل تشريفات پايش (كنترلي) قانوني نسبت به نصب تجهيزات آشكارساز (ايكس - ري) مطلوب و با كيفيت تشخيص بالا براي محمولات ترانزيتي در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور اقدام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند با همكاري وزارت راه و شهرسازي، سازوكار نحوه خريد بارگنج (كانتينر) هاي خالي مرجوعي در عمليات حمل و نقل بارگنج (كانتينري) در كشور را تهيه و ظرف يك (1) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه اعلام نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت راه و شهرسازي و اتاق هاي بازرگاني و تشكل هاي صنفي حمل و نقل و آماد (لجستيك)، از طريق انعقاد تفاهم نامه هاي مشترك با ساير كشورها نسبت به توافق برروي حمايت ها و ضمانت هاي لازم براي توسعه سرمايه گذاري شركت هاي ايراني در پايانه ها و تجهيزات و تأسيسات برون مرزي اقدام نمايد.

شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور تسهيل تردد بين المللي، ساز و كار اجراي قطاركامل بدون افزايش تعرفه بهره برداري در مسيرهاي ترانزيتي و افزايش ظرفيت و سرعت انتقال محمولات از طريق بخش خصوصي را با رعايت آيين نامه اجرايي جزء (۳) بند (ث) ماده (۵۷) قانون موضوع تصويب نامه شماره ۱۹۱۸۰۱/ت۶۳۴۵۵هـ مورخ 1403/12/11 فراهم نمايد.

شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور مديريت يكپارچه و هوشمند شدآمد (ترافيك) و سير و حركت، از طريق انعقاد تفاهم نامه جهت هماهنگ سازي اسناد حمل و نقل ريلي و بارنامه هاي تركيبي با كشورهاي همسايه نسبت به اتصال سامانه هاي ريلي و رفع موانع مبادله واگن ها در نقاط مرزي اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است به منظور ارتقاي سطح ايمني و امنيت عمومي، صيانت از زيرساخت هاي جاده اي و حفظ محيط زيست، ترتيبي اتخاذ نمايد حمل و نقل كالاهاي خطرناك در مناطقي كه شبكه و ظرفيت ريلي موجود است، با اولويت حمل ريلي صورت پذيرد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي نسبت به صدور مجوز براي اجراي ترانشيپ كالاي ترانزيت (تغيير وسيله حمل) در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است به منظور شفافيت گمركي و آماد (لجستيك) و پرهيز از هرگونه رفتارهاي سليقه اي در مبادي ورودي و خروجي نسبت به اعمال ضوابط شفاف، صريح و غيرقابل تفسير و مبتني بر سامانه (سيستم) هاي هوشمند ارزيابي و پايش (كنترلي) مطابق استانداردهاي بين المللي و با اعتماد به محفظه هاي داراي پلمپ سالم از مبدأ تا پايان سال 1404 اقدام نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است در خصوص تسهيل شرايط صدور مجوزهاي مرتبط با سامانه هاي مورد نياز موضوع اين آيين نامه و همچنين بكارگيري اقدامات فناورانه و نوآورانه براي توسعه سامانه هاي زنجيره مديريت هوشمند گذر (ترانزيت)، در چهارچوب بندهاي (ت) و (چ) ماده (۱۰۷) قانون اقدام نمايد.

شركت هاي حمل و نقل بين المللي كالا جهت حمل يكسره، صرفاً اجازه بارگيري و نظارت بر ناوگان تحت پوشش خود را دارند مگر با اجازه كتبي دفتر مركزي ساير شركت هاي حمل و نقل بين المللي كه كاميون تحت پوشش آنها مي باشد. همچنين شركت هاي حمل و نقل بين المللي امكان استفاده از كاميون هاي شركت هاي حمل و نقل داخلي جهت حمل كالاي ترانزيتي در داخل كشور و خارج از مراكز اعلام بار را دارند.

وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مكلف است با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران، به منظور تسهيل تردد و كاهش هزينه ترانزيت از قلمرو سرزميني، نسبت به انجام تشريفات مرزي به صورت كاملاً الكترونيكي و بدون نياز به حضور فيزيكي نمايندگان شركت هاي حمل و نقل بين المللي و كارگزاران گمركي در مبادي ورودي و خروجي مجاز كشور و با ايجاد امكان پيگيري فرايندهاي ترانزيتي توسط خود رانندگان ايراني و خارجي از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.

واحدهاي اجرايي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در طول مسيرهاي مجاز صرفاً مكلف به پايش (كنترل) و ممهور نمودن پروانه تردد وسيله نقليه جاده اي ترانزيتي مي باشند و فك پلمپ و بازرسي كاميون هاي ترانزيتي جز در موارد ظن قوي وفق ماده (19) آيين ‎نامه اجرايي قانون حمل و نقل موضوع تصويب نامه شماره 38582/ت19786هـ مورخ 1377/9/30 ممنوع مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلف به اجراي تكاليف موضوع مواد (3) و (4) اين آيين نامه در بازه هاي زماني تعيين شده مي باشند و در صورت عدم انجام تكاليف يادشده در موعد مقرر توسط مسئولين و كاركنان دستگاه هاي مذكور، برابر با قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 با اصلاحات بعدي برخورد خواهد شد.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه توسط دستگاه هاي اجرايي از طريق دبيرخانه ستاد صورت مي گيرد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف