رأي شماره 2425401 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال قسمت انتهايي پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60634 /222 /د مورخ 1402/9/4 سازمان امور مالياتي كشور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300024 شماره دادنامه سيلور: 140331390002425401 تاريخ: 1403/10/11 * شاكي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت انتهايي پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60634 /222 /د مورخ 1402/9/4 سازمان امور مالياتي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال قسمت انتهايي پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60634 /222 /د مورخ 1402/9/4 سازمان امور مالياتي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مديران كل محترم ادارات امور مالياتي موضوع: امكان ثبت نظر مؤدي توسط كارمند براي مواردي كه از پرتال ثبت شده اند ـ ويژگي هاي جديد سامانه يكپارچه مالياتي سنيم (ويرايش 116 /1) با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 58664/222/د مورخ 1402/08/28 در خصوص ويژگي هاي جديد سامانه يكپارچه مالياتي سنيم (ويرايش 116 /1) به استحضار مي رساند، نيازمندي با عنوان « امكان ثبت نظر مودي توسط كارمند براي مواردي كه از پرتال ثبت شده اند»، به شرح زير در سامانه پياده سازي شده است . با عملياتي شدن دستورالعمل اجرايي ماده 238 ق.م.م به موجب ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در سامانه سنيم، مودي ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت 45 روزه نسبت به ثبت رأي صادره از طريق پرتال نيز اقدام نمايد. در صورت ثبت اظهار نظر و ابلاغ برگ رأي رسيدگي مجدد 238 ق.م.م حسب مورد برگ قطعي صادر مي شد . در موارد بسيار متعددي مشاهده مي گرديد كه علي رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده 238 ق.م.م به علت عدم اظهار نظر مودي در پرتال طي مهلت قانوني 45 روزه فرآيند ناتمام مانده و به صورت سيستمي يك مورد شكايت ايجاد و پرونده به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گرديد. اين موضوع باعث ايجاد نارضايتي و ارجاع بي مورد پرونده ها به دادرسي مالياتي و انباشت بي مورد پرونده ها در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مي شد . لذا در به روزرساني اخير سامانه سنيم امكاني افزوده شد كه كاربران حوزه كاري اعتراضات در صورتي كه از نظر مودي آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودي اقدام نمايند تا موجب تسريع در صدور اوراق قطعي گردد. در اين صورت نتايج توافق نيز از طريق پرتال براي مودي نمايش داده خواهد شد . شايان ذكر است، راهنماي تصويري موضوع مطروحه به پيوست ارسال مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : همانطور كه مستحضريد اصطلاح پذيرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعي عقد است كه نياز به ايجاب و قبول طرفين دارد. به عبارت ديگر وفق ماده 191 قانون مدني قصد انشاء طرفين ركن سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق عقد است. بنابراين در خصوص موضوع متنازع فيه كه توافق را منوط به علم و آگاهي يكي از طرفين اين عقد دانسته است به جهت خلاء در احراز اراده مودي از اساس مغاير با اصول حقوق مدني است . آنچه دليل و انگيزه تقاضاي ابطال اين مقرره را براي اينجانب به وجود آورده است، غير قابل سنجش بودن رضايت مودي در خصوص توافق موضوع ماده 238 ق.م.م است به نحوي كه ممكن است احدي از مأموران سازمان امور مالياتي سهواً و به اشتباه، تصور بر رضايت مودي در توافق داشته و بر اين اساس فرآيند سيستمي توافق را انجام داده و پرونده قطعي گردد در حالي كه مودي تمايل و اراده اي به توافق و متعاقب آن قطعيت نداشته است در اين حالت پرونده مودي به جهت قطعيت قابل طرح در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نبوده و عملا مودي ادعاي خود در خصوص عدم تمايل به توافق را نمي تواند در هيچ يك از مراجع دادرسي اثبات نمايد و براي احقاق حقوق تضييع شده خود كار سختي در پيش روي خود مي بيند . به طور كلي گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالياتي از نيت و اراده مودي علاوه بر مغايرت با نص صريح ماده 238 ق.م.م مي تواند تالي فاسد هايي را رقم زده و موجبات تضرر موديان مالياتي را فراهم آورد و مصوبه مذكور كه حاكي از اراده يك طرفه حسابرس براي توافق موضوع ماده 238 ق.م.م را در پي دارد مغاير با موازين قانوني است . بنابر مراتب مذكور و مغايرت قسمت انتهايي بخشنامه شماره 60634 /222 /د مورخ 1402/9/4 به استناد مغايرت با ماده 238 ق.م.م و تجاوز از حدود قانوني اختيارات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال بخشنامه فوق الذكر، وفق ماده 12 و13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست . * در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 1811 /212 /ص مورخ 1403/2/2 به طور خلاصه توضيح داده است كه : باتوجه به اينكه با صدور نامه اصلاحي به شماره 3012 /222 /د مورخ 1403/01/25 (تصوير پيوست) قابليت ثبت نتيجه اقدامات موضوع ماده 238ق.م.م توسط مسئول/ مسؤلان اداره امور مالياتي مربوطه، صرفاً در مواردي كه كليه فرآيندهاي قانوني مطابق متن ماده مذكور انجام شده است و تمامي اسناد و مدارك مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعيت دارد و چنانچه مودي مالياتي به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارك مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعيت امر اقدام مي گردد، لذا بدين ترتيب از جمله مورد شكايت، رفع اثر شده و در نتيجه نظر به حكم ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري، به دليل انتفاء موضوع مورد شكايت شاكي، صدور قرار رد شكايت، مورد استدعاست . راي اصلاحي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال عبارت انتهايي پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60634 /222 /د مورخ 1402/9/4 سازمان امور مالياتي را نموده است و مدعي است اينكه مامورين مالياتي اقدام به ثبت نظر مودي به عنوان موافقت مي نمايند بر خلاف مفاد قانون و ماده 238 ق.م.م است كه با توجه به اينكه سازمان امور مالياتي در بخشنامه متعاقب خويش اين فرايند را به اين تفسير نموده است كه اقدامات مامورين در ثبت عقيده مودي در زماني موضوعيت دارد كه كليه مراحل طبق مقررات قانوني طي و احراز شده باشد و اسناد و مدارك مثبته در اختيار باشد تا مجاز به ثبت نظر مودي باشند و از آنجايي كه با اين تفسير از مصوبه عملاً ايرادي به موضوع وارد نمي باشد چرا كه در بسياري از موارد عليرغم انجام توافق بين مودي و مامور مالياتي در راستاي ماده 238 ق.م.م عدم ثبت موافقت توسط مودي موجب اطاله فرايند رسيدگي و تاخير در صدور برگ قطعي و وصول ماليات حقه دولت مي شود فلذا اين اختيار داده است كه پس از احراز و وجود دلايل مثبته به جاي مودي اقدام به ثبت توافق شود كه علي القاعده اين امر، نافي حق اعتراض مودي به فرايندها و اقدامات مامورين طبق مقررات دادرسي مالياتي نخواهد بود بنابراين به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده