نظر مشورتي 7/1402/327 مورخ 1402/07/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور؛ در صورت مستحق‌للغير درآمدن مبيع،‌ غرامت كاهش ارزش ثمن بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع اوصاف مشابه مبيع هستند، تعيين مي‌شود. در خصوص اين رأي وحدت رويه، ملاك جبران كاهش ارزش ثمن چيست؟ آيا بهاي روز ملك، جبران كاهش ارزش ثمن است و يا مبناي ديگري مي‌توان براي غرامات در نظر گرفت؟ در صورت اخير ملاك تعيين كاهش ارزش توسط كارشناس رسمي دادگستري چيست و چه دستوري بايد خطاب به كارشناس صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دريافت غرامت است كه از جمله اين غرامات، غرامت كاهش ارزش ثمن است. ثانياً، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. در هر صورت اين محاسبه بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از كاهش ارزش آن، امكان خريد مالي داشته باشد كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع مستحق‌للغير درآمده است.