رأي شماره 1917179 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هيات امناي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و تربيت جام

شماره0106512 1402/8/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001917179مورخ 1402/7/25 با موضوع: «بند 13 صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و تربت جام مورخ 1396/12/14 كه بر اساس آن مقرر شده است دانشگاه ها/ دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي مجاز مي باشند نسبت به برقراري فوق العاده تمام وقت جغرافيايي براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي غير گروه پزشكي كه هيچ گونه و به هيچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداكثر تا معادل صد در صد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمايند از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/25 شماره دادنامه: 140231390001917179 شماره پرونده: 0106512 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت جام موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هيأت امناي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و تربت جام گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 248656 ـ 14/8/1401 توضيح داده است كه: "دانشگاه علوم پزشكي مشهد به استناد بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و تربت جام معادل 100% حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص را تحت عنوان حق محروميت به رشته هاي غير پزشكي و پيراپزشكي كه امكان تأسيس مطب ندارند، از جمله گروه معارف، ادبيات فارسي، زبان انگليسي، گروه شيمي، گروه فيزيك و غيره پرداخت كرده است. اين در حالي است كه: اولاً ـ گروه هاي غيرپزشكي مندرج در مصوبه فوق علاوه بر دريافت فوق العاده موصوف (حق محروميت)، به عنوان عضو هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي از ضريب 6/1 برابري فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص مطابق تبصره ماده 50 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي نيز در احكام كارگزيني برخوردار شده اند و بر اين اساس حق تمام وقتي آنها جبران شده است. ثانياً ـ مطابق مندرجات ماده واحده قانون اصلاح ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 12/10/1375 مجلس شوراي اسلامي پرداخت حق محروميت از مطب به اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي گروه پزشكي و شاغلان رشته هاي پيراپزشكي كه امكان تأسيس مطب دارند محدود شده است و مطابق اين قانون پرداخت اين حق به رشته هاي غير پزشكي موضوعيت ندارد. ثالثاً ـ برقراري قلم حقوقي جديد تحت عنوان حق محروميت براي اساتيد رشته هاي معارف، ادبيات فارسي، زبان انگليسي، گروه شيمي، گروه فيزيك و غيره كه در دانشگاه علوم پزشكي شاغل هستند، موجب آن شده است كه اساتيد همين رشته ها در دانشگاه هاي وزارت علوم، نسبت به اين دوگانگي در نظام پرداخت ها معترض باشند كه تبعيض ناروا و از مصاديق بارز بند شماره 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. بنا به مراتب بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هيأت امناي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و تربت جام مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هيأت امناي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و تربت جام "بند13ـ با الحاق يك تبصره به ماده 114 آيين نامه اداري، استخدامي اعضاي هيأت علمي به شرح ذيل تحت عنوان تبصره 2 جهت اصلاح آئين نامه موافقت گرديد: تبصره2: دانشگاه ها/دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي مجاز مي باشند نسبت به برقراري فوق العاده تمام وقت جغرافيايي براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي غير گروه پزشكي كه هيچ گونه و به هيچ عنوان اشتغال خارج از موسسه نداشته باشند، حداكثر تا معادل صد در صد (100 %) حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمايند. " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست مديريت امور حقوقي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به موجب لايحه شماره 577776/1401 ـ 1/12/1401 توضيح داده است كه: "1ـ طبق ماده 114 آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور، مؤسسه مي تواند به اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي خود كه هيچ گونه و به هيچ عنوان اشتغالي خارج از مؤسسه نداشته، مأموريت دهد تا در اوقات غير موظف در موضوعات فني، علمي و تحقيقاتي يا آموزشي كه تخصص دارند، فعاليت نمايند. همچنين حق الزحمه فعاليت هاي مذكور علاوه بر حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي بوده و از محل كمك ها و كارمزدي كه در مقابل اجراي آن به مؤسسه پرداخت مي گردد و يا در بودجه عمومي مؤسسه منظور مي شود، طبق دستورالعملي كه به تصويب هيأت رئيسه مؤسسه مي رسد پرداخت خواهد شد. 2ـ اولاً چون اختيار پرداخت حق الزحمه در اين ماده به هيأت رئيسه مؤسسه تفويض شده، به قياس اولويت بايد قائل بر اختيار قانوني هيأت امناي مؤسسه نيز بود. ثانياً ماده مذكور نسبت به اعضاي هيأت علمي پزشكي و غير پزشكي اطلاق دارد و اين اطلاق مفيد اين معناست كه ساير اعضاي هيأت علمي غير پزشكي نيز مي توانند از موضوع اين ماده محظوظ و بهره مند گردند. خصوصاً آن كه امور مطلوب ماده، صرفاً امور پزشكي نبوده و موضوعات فني، علمي، تحقيقاتي يا آموزشي شامل رشته هاي غيرپزشكي و پيراپزشكي نيز مي گردد. 3ـ صرف عدم امكان تأسيس مطب دليل بر عدم ايجاد فوق العاده موصوف نمي باشد و امكان اشتغال با عناوين متعددي براي اساتيد موضوع تبصره الحاقي هيأت امنا در بخش خصوصي وجود دارد. خصوصاً اينكه شرط ماده، عدم اشتغال «به هيچ گونه و هيچ عنوان» بوده و در تبصره الحاقي نيز اين قيد از باب تأكيد حكم اصلي ماده تكرار شده است. 4ـ ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه، مصوبات هيأت امنا را داراي اثر حقوقي دانسته و شرط ايجاد آن را در وفق ماده 71 خود، پيش بيني در بودجه سالانه دستگاه ناميده است. در تبصره الحاقي نيز قيد پيش بيني تأمين اعتبار لحاظ شده است. به همين جهت الحاق اين تبصره هيچ مخالفتي با ساير قوانين و مقررات مربوطه نداشته و در چهارچوب ساز و كارهاي موجود در قوانين و آيين نامه ها تهيه و تنظيم گشته است و به همين جهت اعتراض اشخاص خارج نيز به هيچ عنوان دليلي موجه جهت ابطال مقرره آن هم از تاريخ تصويب نخواهد بود. به خصوص مقرره اي كه سبب ارتقاي كيفي امور علمي و افزايش انگيزه و كارايي اعضاي هيأت علمي دانشگاه از طريق تمركز ايشان بر امور تخصصي و علمي مربوط به خود و جلوگيري از فعاليت هاي خارج از دانشگاهي مي باشد. بنابراين با توجه به اينكه عدول از قوانين و مقررات صورت نگرفته است رد اعتراض و تأييد تبصره الحاقي مورد استدعا مي باشد." رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت جام نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 42042/1401 ـ 1/12/1401 توضيح داده است كه: "در وهله اول به استحضار مي رساند كه دانشكده علوم پزشكي تربت جام و دانشگاه علوم پزشكي مشهد به صورت مستقل اداره مي شود و هيأت امناي دو دانشكده و دانشگاه با يكديگر مشترك مي باشد و موضوع مطروحه توسط سازمان بازرسي تاكنون در اين دانشكده به دلايل عدم وجود شرايط، موضوعيت نداشته و اجرايي نشده است. همچنين طرف شكايت سازمان بازرسي با توجه به اجرايي شدن مصوبه در دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه مذكور مي باشد و پاسخ لازم نيز از ناحيه آن دانشگاه در اين خصوص به هيأت عمومي ديوان ارسال خواهد شد. ولي از آنجا كه اجرايي شدن يا نشدن مصوبه در خصوص آثار حقوقي آن تأثيري نداشته و به صرف تصويب متضمن اثر مي باشد و خصوصا اينكه هيأت امناي اين دانشكده با دانشگاه مشهد مشترك بوده، توجه آن رياست را جهت رد شكايت و عدم ابطال مصوبه سواي از تغييرات و اصلاحات آينده حاصل شده در مصوبه به موارد ذيل معطوف مي دارم: مصوبه (تبصره) مذكور در راستاي ماده 114 آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي بوده كه به شرح ذيل مي باشد: «مؤسسه مي تواند به اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي خود كه هيچ گونه و به هيچ عنوان اشتغالي خارج از مؤسسه نداشته، مأموريت دهد تا در غير اوقات موظف در موضوعات فني، علمي، تحقيقاتي يا آموزشي كه تخصص دارند فعاليت نمايند. اين مأموريت مي تواند براساس نياز مؤسسه يا تقاضاي مؤسسات دولتي يا نهادهاي عمومي و يا سازمان هاي بين المللي باشد. حق الزحمه فعاليت هاي مذكور علاوه بر حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي بوده و از محل كمك ها و كارمزدي كه در مقابل اجراي آن به مؤسسه پرداخت مي گردد و يا در بودجه عمومي مؤسسه منظور مي شود، طبق دستورالعملي كه به تصويب هيأت رئيسه مؤسسه مي رسد، پرداخت خواهد شد...» لذا همان گونه كه مشاهده مي گردد ماده ياد شده اطلاق داشته و اطلاق مذكور تقييدي در اعضاي هيأت علمي پزشكي يا غيرپزشكي قايل نشده است و وقتي هيأت رئيسه مؤسسه امكان تصويب دستورالعمل مدنظر ماده را داشته باشد به طريق اولي هيأت امنا نيز چنين اختياري داشته و امكان ايجاد قلم حقوقي در راستاي افزايش و تخصصي شدن امور علمي وجود دارد؛ خصوصا اينكه صرف عدم امكان تأسيس مطب دليل بر عدم ايجاد فوق العاده موصوف نمي باشد و امكان اشتغال هاي متعددي براي اساتيد موضوع تبصره مصوب هيأت امنا در بخش خصوصي وجود دارد و شرط ماده عدم اشتغال به هيچ گونه و به هيچ عنوان بوده و در تبصره تنظيمي نيز اين قيد جهت تأكيد حكم اصل ماده تكرار شده است و صرفاً جواز ايجاد بوده است و با توجه به اينكه ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه نيز مصوبات هيأت امنا را داراي اثر حقوقي و قانوني دانسته است و شرط ايجاد آن را در ماده 71 قانون موصوف پيش بيني در بودجه سالانه دستگاه ناميده است، همچنين اينكه ماده 114 پيش گفت، با اشراف به ماده 49 آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي كه ناظر به ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب است تنظيم و تصويب گرديده است، لذا مقرره مخالفتي با قوانين و مقررات ندارد؛ زيرا در تبصره مورد ابطال نيز قيد پيش بيني تأمين اعتبار لحاظ شده است و تصويب يك مقرره بر وفق موازين حقوقي و قانوني هر چند سبب اعتراض ساير اشخاص خارج از مؤسسه گردد نمي تواند اثر حقوقي مصوبه را زايل نمايد. همچنين تصويب تبصره در راستاي اهميت به انجام امور تخصصي علمي در دانشگاه بوده و چنين مصوباتي مي تواند كارايي علمي اساتيد دانشگاه را با عدم اشتغال در خارج از دانشگاه افزايش دهد، مراتب جهت استحضار و بهره برداري رياست و اعضاي هيأت عمومي ايفاد مي گردد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 : «به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذيربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي شود و كلّيه دستگاه هاي اجرايي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلّفند قبل از اتّخاذ تصميم در مراجع قانوني ذيربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند .» ثانياً با وجود حاكميت بند (ب) ماده 49 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي در زمان تصويب ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري، قانونگذار در ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري كلّيه دستگاه هاي اجرايي را اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند، مكلّف كرده است كه براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد به اخذ موافقت از شوراي حقوق و دستمزد مبادرت نمايند و استثناء شدن اعضاي هيأت علمي از شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري كه برمبناي ماده 117 اين قانون صورت گرفته، با توجه به خاص بودن حكم مندرج در ماده 74 اين قانون نافي شمول حكم ماده اخيرالذكر نسبت به دانشگاه ها نيست و حكم مقرر در تبصره ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري كه برمبناي آن تصريح شده است: «هيأت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظّفند قبل از هرگونه تصميم گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند»، شامل هيأت هاي امناي دانشگاه ها نيز مي شود. بنا به مراتب فوق كه در رأي شماره 1068 مورخ 8/6/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، بند 13 صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و تربت جام مورخ 1396/12/14 كه براساس آن مقرر شده است دانشگاه ها/دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي مجاز مي باشند نسبت به برقراري فوق العاده تمام وقت جغرافيايي براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي غيرگروه پزشكي كه هيچ گونه و به هيچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداكثر تا معادل صد درصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمايند، بدون رعايت ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 و خلاف حكم قانوني مذكور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحـي مصوب 10/2/1400 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري