راي شماره 2389928 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1ـ1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري گنبدكاووس

شماره0301885 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002389928مورخ 1404/9/18 مبني بر: بند (1ـ1) ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس تحت عنوان تعيين قدرالسهم سرانه هاي شهرداري براي ساير عرصه ها از جهت عدم تفكيك بين اراضي كمتر يا بيشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداري مغايرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدي به شهرداري از املاك قولنامه اي كه متضمن تسري مقررات ماده 101 قانون شهرداري به املاك مزبور است خارج از حدود اختيار بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/18 - شماره دادنامه: 140431390002389928 شماره پرونده : 0301885 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي منصور رادمهر با وكالت آقاي متين بازيار طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1ـ1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري گنبدكاووس گردش كار : آقاي متين بازيار به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1ـ1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري گنبدكاووس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند شوراي اسلامي شهرستان گنبدكاووس براي سال 1403 اقدام به تعيين تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري گنبدكاووس نموده است كه در بند 1ـ1 ماده 2 اقدام به تعيين قدرالسهم سرانه هاي شهرداري براي ساير عرصه ها (زمين هاي غيرموضوع ماده 101 قانون شهرداري) نموده است . مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است . تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوّب 1390 مقرّر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد و شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد . 3 ـ مطابق دادنامه هاي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13، 140009970905811257 مورخ 1400/4/22، 3113ـ 140009970905813112 مورخ 1400/11/30 و 9909970905811093 الي 9909970905811095 مورخ 1399/9/18 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است . حال با عنايت به موارد فوق تقاضاي ابطال مصوبه مورد شكايت را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1403 شهرداري گنبدكاووس ماده 2: تعيين قدرالسهم سرانه هاي شهرداري براي ساير عرصه ها 1 ـ در خصوص مصوبه شماره 167 مورخ 1401/4/21 شرايط مندرج در مصوبه، كان لم يكن اعلام مي گردد، مِن بعد ملاك عمل براي شهرداري اين به شرح ذيل خواهد بود . 1 ـ1) كلّيه املاك داراي سند ماده 147، قانون تعيين تكليف، قولنامه اي و يك اصلي بنياد مشمول 8 درصد قدرالسهم عرصه طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري خواهند شد . تبصره: در شرايط ذيل مشمول پرداخت حق السهم نمي گردد : ـ املاك داراي نقشه تفكيكي مصوّب كه اصالت آن توسط شهرداري احراز شود . ـ املاك داراي سند مالكيت كه داراي پروانه ساختماني يا گواهي پايانكار بوده و يا نقل و انتقال شده باشد . ـ املاك كه در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض تفكيك شده و عوارض موصوف را پرداخت نموده اند .ـ سرپرست شهرداري گنبدكاووس ـ رئيس شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً درخصوص تفكيك اراضي و تعيين حقوق شهرداري در قالب اخذ قدرالسهم در ماده 101 قانون شهرداري تعيين تكليف شده است. ثانياً در مقرره مورد شكايت مشخص نشده كه مساحت اراضي تفكيك شده كمتر يا بيشتر از 500 متر مربع است و در رابطه با املاك داراي سند رسمي كه بدون اطّلاع شهرداري تقسيم و تفكيك شده اند، تاريخ صدور سند مالكيت مقدّم يا مؤخر بر تاريخ تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري در سال 1390 است. ثالثاً موضوع مصوبه به املاك قولنامه اي نيز تسرّي يافته كه مغاير با مقرّرات ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري است. با توجه به مراتب فوق، بند (1ـ1) ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري گنبدكاووس كه تحت عنوان تعيين قدرالسهم سرانه هاي شهرداري براي ساير عرصه ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از جهت عدم تفكيك بين اراضي كمتر يا بيشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداري مغايرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدي به شهرداري از املاك قولنامه اي كه متضمّن تسرّي مقرّرات ماده 101 قانون شهرداري به املاك مزبور است خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – احمدرضا عابدي