نظر مشورتي 7/1401/240 مورخ 1401/04/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قراردادهاي الكترونيكي وكالت

استعلام : با توجه به الكترونيكي شدن قراردادهاي وكالت و وجود كد يكتا در خصوص قرارداد، آيا وكيل موظف است در خصوص هر پرونده، قراردادي جداگانه اخذ و ارائه كند و يا آن‌كه تسليم رونوشت قرارداد سابق و ابطال تمبر مالياتي بر روي آن جهت اعلام وكالت در پرونده‌هاي ديگر كفايت مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به الزام قانوني مندرج در ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص درج رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي و ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي بر اساس بندهاي اين ماده و با عنايت به ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 و الزام وكلا به تنظيم قرارداد حق‌الوكاله و تحويل نسخه ثاني آن و وكالتنامه به دفتر محكمه و با توجه به اين‌كه برابر بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند 2 ماده 76 و ماده 84 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه در حال حاضر وكالتنامه و قرارداد مالي راجع به آن به ترتيب و بايد به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي وكلا به ثبت برسد و بر اين مبنا ابطال تمبر مي‌شود؛ در فرض سؤال كه شخصي بابت دعاوي متعدد مطروحه نزد مراجع قضايي، وكيل واحد اختيار كرده است، تنظيم قرارداد مالي و وكالت‌نامه‌هاي متعدد براي ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامي است.