راي شماره 2596556 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 53130/1/103/د مورخ 1402/6/27 معاونت اطلاعات و امنيت فضاي مجازي اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300069ـ 0300172ـ 0300173ـ 0300050 شماره دادنامه سيلور: 140331390002596556 تاريخ: 1403/10/29 * شاكيان: بهاره نيك خواه ـ مريم نيك خواه *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53130 / 1 / 103 /د مورخ 1402/6/27 معاونت اطلاعات و امنيت فضاي مجازي اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال مصوبه و الزام اصلاح سامانه ها به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: با عنايت به تغييرات سامانه حقوق در سال 1402 و عدم اطلاع رساني سازمان و بخش هاي مالياتي در اين ارتباط جهت پاسخگويي به بعضي ابهامات مطرح شده توسط موديان و همكاران مالياتي، به اطلاع مي رساند: *روش محاسبه حقوق عملكرد 1402 طبق بخشنامه مقررات مربوط به احكام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 (پيوست نامه و قابل دريافت توسط مودي در قسمت مشاهده مابه التفاوت) و همچنين راهنماي محاسبه ماليات بر درآمد حقوق سال 1402 (پيوست نامه و قابل دريافت توسط مودي در قسمت مشاهده مابه التفاوت) به صورت سالانه مي باشد لذا در هنگام محاسبات ماليات مجموع دريافتي هاي مستمر حقوق بگيران تا ماه ارسال فهرست، تبديل به سال مي شود. *ماليات حقوق و دستمزد در طول يك سال شمسي محاسبه مي شود. *در سال 1402 كارفرماي اصلي و غير اصلي مطرح نيست و ماليات حقوق به صورت تجميعي محاسبه و يك معافيت تعلق مي گيرد و هر زمان كه مابه التفاوتي تشخيص داده شد از همان كارفرما (يعني كارفرمايي كه ديرتر فهرست حقوق خود را ارسال كرده است) مطالبه مي گردد. *مابه التفاوت حقوق به صورت تعديل شده مي باشد يعني ممكن است ماه به ماه كم گردد. *در صورت طلبكار شدن حقوق بگير اين مبلغ در ماليات ماه هاي بعد يا مكان هاي ديگري كه بعداً كار مي كند كسر مي گردد. *تبصره 1 و 2 ماده 86 حذف گرديده و مودي مي بايست فهرست حقوق اصلي را انتخاب كند (ارسال چند ليست اصلي بلامانع است.) *علت ايجاد مابه التفاوت در مرحله اول مربوط به اشخاصي مي باشد كه از چند جا حقوق گرفته اند كه اين افراد در فهرست مابه التفاوت داراي تيك در ستون تعداد كارفرما مي باشند. *علت ديگر مابه التفاوت اشتباه موديان در قرار دادن اعداد در مكان هاي مشخص شده خود و يا عدم اعلام معافيت ها در فيلدهاي مورد نظر مي باشد كه بعضي از آنها به قرار زير مي باشد: 1 ـ حق مسكن و بن و حق اولاد و ... در محاسبات سال 1402 معاف در نظر گرفته نشده است ولي موديان به اشتباه معافيت در نظر مي گيرند. (لازم به ذكر است كه حتي اگر مودي اين موارد را در قسمت ساير معافيت ها بنويسد در محاسبات كسر مي گردد.) 2 ـ معافيت بيمه سهم كارمند 7 % يا هفت هفتم مي باشد كه در معافيت حق بيمه پرداختي موضوع ماده 137 بعد از جمع كردن با بيمه تكميلي بايد نوشته شود تا كسر گردد. 3 ـ در صورتي كه ستون ساير پرداختهاي غير مستمر نقدي ماه جاري براي ماموريت پر شود بايد ستون معافيت بند 6 ماده 91 نيز پر گردد تا براي ماموريت معافيت در نظر گرفته شود. 4 ـ در صورتي كه ستون بازخريد مرخصي و بازخريد سنوات پر شد بايد ستون معافيت بند 5 ماده 91 نيز پر شود تا معافيت در نظر گرفته شود. 5 ـ در تهيه فايل بايد ستون خالص ماليات پرداختي (در نرم افزار SALARY در قسمت محاسبه ماليات يا جمع) پرگردد تا مجموع اين مبالغ را سامانه بعد از تاييد نهايي جمع كرده و به عنوان قبض قابل صادر شدن باشد. در غير اين صورت مجموع صفر بوده و قبضي صادر نمي گردد. 6 ـ براي مناطق كمتر توسعه يافته و پاركهاي علمي فناوري و ... در خود ليست حقوق براي هر فرد قسمت نوع محل خدمت بايد درست انتخاب شود تا معافيت در نظر گرفته شود و اين مورد از قسمت تعريف حقوق بگيران حذف گرديده است. (لذا در صورتي كه نرم افزاري كه مودي براي ارسال حقوق استفاده مي كند اين قسمت را در نظر نگرفته بايد در تماس با شركت نرم افزاري مورد اصلاح گردد.) 7ـ براي جانبازان و فرزند شهيد و .... بايد در تعريف حقوق بگيران قبل از ارسال فهرست حقوق مشخص شده باشد تا معافيت در نظر گرفته شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: معاونت فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي برداشت ناصوابي از متن بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور نموده و مزاياي رفاهي شاغل (ماده 40 قانون الحاق) را برخلاف قانون و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از دايره معافيت ماليات حقوق خارج نموده است و همه دريافتي كارمندان را تحت هر عنوان مشمول ماليات دانسته است. با تعريف مزد و حقوق و حق شغل و شاغل مشخص مي شود كه موارد پرداختي تحت عنوان رفاهي و انگيزشي مشمول موارد ياد شده نمي باشد. بخشنامه هاي متعدد سازمان امور مالياتي كه برداشت هاي ناصواب داشته اند به موجب آراي متعدد هيأت عمومي ابطال شده اند از جمله رأي 601 مورخ 1389/12/9 و دادنامه 2685 مورخ 1401/11/18 و شماره 1185 مورخ 1401/6/29 و آراي شماره 2072-2075 مورخ 1401/9/22 كه همگي دلالت بر عدم شمول ماليات بر اين موضوع دارند. باتوجه به مراتب فوق در صدور بخشنامه مورد شكايت تضييع حق صورت پذيرفته است و حكم حقوق و حق شغل و شاغل و موارد و آيتم هاي انگيزشي و رفاهي به نحو يكسان ذكر شده است تقاضاي ابطال از زمان صدور بخشنامه مورد شكايت و الزام به اصلاح سامانه هاي سازمان منطبق با اين ابطال را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان به موجب لايحه شماره 212/11723 /ص ـ 1403/6/17 به طور خلاصه توضيح داده است كه: طبق قانون بودجه سال 1402 مجموع درآمد و حقوق اشخاص مشمول ماليات حقوق مي باشد و كليه دريافتي و مزايا را در بر ميگيرد. در قانون به عبارت ابداعي "مزاياي مشاغل" اشاره نشده است و در همين قانون مزاياي مربوط به شاغل نيز مشمول ماليات واقع شده اند. شاكي با استناد به قانون مديريت خدمات كشوري، عناوين مانند حق مسكن و بن و حق اولاد و عائله مندي را مشمول مزاياي شاغل دانسته است و اين موارد را خارج از شمول ماليات حقوقي مي داند در حالي كه از عبارت اخير قانون اين برداشت نمي شود و اين موارد نيازمند تصريح مقنن مي باشد. در ضوابط اجرايي اعلام شده نيز در خصوص مزايا و ماهيت آنها اظهار نظر شده است كه به صراحت در قانون اين مزايا مشمول ماليات واقع شده اند و مزاياي جانبي مندرج در بند (3) ماده (1) ضوابط اجرايي به عنوان مزاياي جانبي و انواع آن (مزاياي معيشتي مزاياي رفاهي و جواني جمعيت) تشريح و به موجب مواد 4 الي 6 آن پرداختي هاي مانند كمك هزينه غذاي روزانه، اياب و ذهاب، مسكن نيز از مصاديق هزينه هاي جانبي تعريف معيشتي تعريف شده است. مزاياي ياد شده با عنايت به اطلاق قانون مشمول ماليات حقوق مي باشند و معاف تلقي نمي شوند و اصل (51) قانوني اساسي نيز اين اقتضا را دارد. تقاضاي رد شكايت را دارم. پرونده كلاسه هـ ت/0300069 در جلسه مورخ 1403/10/2 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين راجع به بخشنامه شماره 5313 / 1 / 103 /د (به استثناي بند 1 آن) به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري به استثناي بند يك (1) بخشنامه مورد شكايت به شماره 5313 / 1 / 103 /د مورخ 1402/6/27 كه به شرح جداگانه راجع به آن در هيأت تخصصي مالياتي ابراز عقيده شد و مراتب به هيأت عمومي ديوان ارسال گردد، ساير احكام مندرج در بخشنامه مورد شكايت كه تبيين احكام مالياتي مندرج در بند (و) تبصره (12) و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 مي باشند و طي آنها بيان شده است كه ماليات حقوق براي يك سال شمسي محاسبه و تجميع منابع درآمدي حقوق صورت مي پذيرد و شيوه انجام و كسر ماليات توسط كارفرمايان متعدد و اينكه كدام كارفرما اقدام به محاسبه جمع درآمدهاي حقوق و كسر معافيت ها و النهايه محاسبه ماليات نمايد و نيز چگونگي انجام معافيت هاي موضوع قوانين متخلف و يا بندهاي ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم، در شيوه و شكل محاسبه ماليات حقوق را متذكر شده است مخالف و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و در راستاي بيان احكان قانون بوده و در حدود اختيار مرجع مصوبه قراردارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده