نظر مشورتي 7/1402/557 مورخ 1402/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در خصوص پرونده‌هاي سرقت، زماني كه سارق و تحصيل‌كننده مال مسروقه نيز شناسايي و انتساب بزه به آنها محرز مي‌شود، آيا صرفاً متهم به سرقت، مسئول رد مال بوده و تحصيل‌كننده در اين خصوص رها مي‌شود يا اينكه متهم تحصيل‌كننده نيز مستقلاً يا به همراه سارق مسئوليت دارد؟ 2- اگر نظر بر اين باشد كه صرفاً سارق مسئوليت دارد، تكليف اموال مسروقه (عين، مثل يا قيمت) كه در اختيار تحصيل‌كننده قرار گرفته و منتفع شده است چيست؟ (در نظر باشد كه در اكثر پرونده‌ها سارقين، مال مسروقه را به قيمت ناچيز فروخته و قدرت بر رد مال ندارند و مال نزد تحصيل‌كننده بوده و ملائت بيشتري دارد.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 667 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، دادگاه كيفري مكلف است در مواردي كه عين مال نزد سارق موجود باشد، سارق را به رد آن محكوم نمايد و درمواردي كه عين مال مسروقه نزد خريدار كشف شده باشد، در اين صورت با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رفتار مي‌شود. بديهي است در مواردي كه به تشخيص دادگاه از مصاديق صدور حكم به مثل يا قيمت مال مسروق باشد، در مورد سارق بدون تقديم دادخواست مطابق ماده 667 قانون صدر‌الذكر رفتار مي‌شود و در خصوص خريدار مال مسروقه در صورت تقديم دادخواست، وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه كيفري مبادرت به صدور حكم خواهد نمود./