قانون راجع بانكار زوجيت

هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع بحقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت كند و بعد معلوم‌شود اين انكار بي‌اساس بوده محكمه كه بدعوي مالي رسيدگي مي‌نمايد مرد را علاوه بر تاديه حقوق مالي بهشت روز الي 3 ماه حبس تاديبي و پانصد تا هزار ريال[و يا بصد تا هزار] جزاي نقدي و يا بهر دو مجازات محكوم خواهد نمود.- ‌حكم فوق درباره كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج شده و با علم بزوجيت زن انكار نمايند[بزوجيت زن آنرا انكار نمايد].

زني كه برخلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج كرده و همچنين كسي كه بعنوان قائم مقام قانوني زني براي ‌مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم بعدم زوجيت اقامه دعوي نمايد بمجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از صد تا ‌هزار ريال و يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.

اين قانون از اول خرداد ماه 1 3 [1311] به موقع اجرا گذارده مي شود.

چون بموجب قانون 30 فروردين 311 [1311] ‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كمسيون [كميسيون] ‌فعلي قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آن ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را ‌تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ‌قانون راجع بانكار زوجيت مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ بيستم ‌اردي بهشت ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراء[قابل اجراء است].

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر