رأي شمار 2614389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال شرايط مندرج در نامه شماره 1402 /11 /106010 مورخ 1402/9/18 رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

شماره 0300854 - 1404/10/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002614389مورخ 1404/10/9 مبني بر: «نامه شماره 1402 /11 /106010 مورخ 1402/9/18 رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع برق ايران (توانير) كه متضمن تعريف خانواده روستايي است به دليل خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/9 شماره دادنامه: 140431390002614389 شماره پرونده : 0300854 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اكبر مهدوي طرف شكايت: شركت مادر تخصّصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موضوع شكايت و خواسته: ابطال شرايط مندرج در نامه شماره 1402 /11 /106010 مورخ 1402/9/18 رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال شرايط مندرج در نامه شماره 1402 /11 /106010 مورخ 1402/9/18 رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " مطابق بندهاي 9، 10 و 12 اصل سوم و اصول 19، 20 و 40 قانون اساسي، دولت مكلّف است نيازهاي اساسي مردم را تأمين نمايد، ضمن اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 اخذ هرگونه وجهي از مردم توسط دولت بايد مستند به حكم مقنّن بوده و در ماده 600 قانون مجازات اسلامي اخذ وجه به ميزان مازاد بر حكم مقنّن از موجبات تعقيب كيفري قلمداد گرديده است، از طرفي برابر بند 78ـ4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت متقاضيان روستايي از پرداخت هزينه هاي احداث تأسيسات نيرو رساني جهت واگذاري انشعاب برق مُعاف مي باشند. در همين راستا اينجانب مطابق پروانه ساختماني و نقشه نظام مهندسي طي درخواستي برقراري انشعاب برق واحد مسكوني واقع در روستاي دربند شهرستان آستارا كه در محدوده طرح هادي مي باشد به ميزان 3 آمپر خانگي را به امور توزيع برق شهرستان مذكور ارائه نموده ام، اداره يادشده در پاسخ به تقاضاي مذكور اعلام نموده است كه: «در راستاي برقراي انشعاب برق مورد تقاضا، علاوه بر واريز هزينه هاي مالي مربوط به هزينه كنتور، الزاماً بايستي با هزينه خود و از طريق تعيين پيمانكار نسبت به احداث 156 متر شبكه فشار ضعيف هوايي اقدام نمايم.» با پيگيري موضوع و ارائه درخواست به فرمانداري شهرستان آستارا، مديريت امور توزيع برق شهرستان آستارا طي نامه اي خطاب به فرمانداري مذكور، مجدداً با استناد به موضوع غير بومي بودن اينجانب، تأمين برق مورد درخواست را منوط و موكول به احداث 156 متر شبكه فشار ضعيف هوايي توسط بنده نموده است. علاوه بر اين با ثبت شكايت در سامانه بازرسي شركت توانير واحد مذكور با همان استدلال فوق، احداث هرگونه تأسيسات نيرو رساني جهت واگذاري انشعاب برق را بر عهده اينجانب دانسته اند. در عين حال متعاقب شكايت در سامانه رسيدگي به شكايات سازمان بازرسي كل كشور با استناد به شرايط مندرج در نامه شماره 1402 /11 /106010 مورخ 1402/9/18 شركت توانير و به دليل غير بومي بودن اينجانب، در موضوع انفعال اقدام به رد شكايت مطروحه نموده است. نظر به اين كه شركت توزيع برق شهرستان آستارا با اين عنوان كه بنده به لحاظ غير بومي بودن حائز شرايط مندرج در نامه فوق الذكر نمي باشم و بايستي هزينه احداث شبكه نيرو رساني را با هزينه شخصي خود كه غير متعارف نيز مي باشد، پرداخت نمايم و قطع نظر از اين كه تاريخ نامه استنادي شركت توزيع نيروي برق شهرستان آستارا مربوط به يك سال بعد از تاريخ درخواست انشعاب بنده مي باشد و بر خلاف ماده 4 قانون مدني مصداقي بارز عطف به ماسبق نمودن قانون مي باشد، لازم به ذكر است مطابق قانون تأسيس وزارت نيرو و قانون سازمان برق ايران تعيين مقرّرات و شرايط فروش برق در حيطه وزارت نيرو مي باشد و صدور آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق منوط به تصويب وزارت نيرو مي باشد و نامه صادره بدون ارائه هرگونه مستند قانوني ذي ربط در اين خصوص صادر گرديده و تفكيك متقاضيان روستايي به بومي يا غير بومي بر خلاف شرع و اصول مصرّح قانون اساسي و ساير قوانين و مقرّرات جاري كشور مي باشد، لهذا با استناد به مواد 80، 88 و بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري و اصل 170 قانون اساسي تقاضاي رسيدگي و ابطال شرايط مندرج در نامه شماره 1402 /11 /106010 مورخ 1402/9/18 شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع برق ايران مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 1402 /11 /106010 مورخ 1402/9/18 شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع برق ايران (توانير) مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق موضوع: تأمين برق خانواده روستايي باسلام به منظور وحدت رويه و يكسان سازي و تبيين شرايط واگذاري انشعاب به واحدهاي مسكوني در روستاها موضوع قسمت «الف» بند «1ـ16ـ4» آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق كه «تشخيص واحد مسكوني در روستاها به عهده شركت مي باشد.» و همچنين ماده «102» قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت «وزارت نيرو مكلّف است از محل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي و مراكز و دفاتر پُستي مخابراتي روستايي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده هاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاي هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.» لذا مقتضي است در راستاي احراز شرايط واگذاري انشعاب به خانواده روستايي، اين موارد مورد توجه و اهتمام قرار گيرد: خانواده روستايي: منظور كسي است كه به طور ثابت و دائم در روستا ساكن است اعم از خانوار و خانواده روستايي، لذا در نحوه شناسايي خانواده روستايي اخذ تأييديه سكونت در مناطق روستايي با ارائه هر يك از مدارك معتبر ذيل مورد پذيرش مي باشد: 1ـ ارائه تصوير دفترچه خدمات درماني معتبر روستايي؛ 2ـ ارائه تأييديه سكونت دائم در مناطق روستايي از بخشداري ها، دهياري ها و شوراهاي اسلامي بخش يا روستا و بنياد مسكن؛ 3ـ ارائه گواهي اشتغال به تحصيل فرزندان در مدارس مستقر در روستا؛ 4ـ حسب مورد ارائه معرفي نامه از اتحاديه مرزنشينان؛ ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع برق ايران (توانير)" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به موجب لايحه شماره 1403 /70101 /49231 مورخ 1403/5/8 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "مطابق ماده 102 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (مصوّب 1380)، وزارت نيرو مكلّف است از محل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي و مراكز و دفاتر پُستي مخابراتي روستايي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده هاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور 25 آمپر تك فاز اقدام نمايد.» علي هذا با عنايت به كاستي هاي فراوان منابع انرژي و محدوديت هاي مالي و بودجه اي، مقنّن، اجراي تكليف فوق الذكر از سوي وزارت نيرو را كه با هدف حمايت از خانوارهاي بومي و ساكن روستايي پيش بيني نموده، با رعايت شرايط مذكور مُجاز قلمداد نموده و بنابراين اجابت درخواست مطروحه مبني بر تسرّي موضوع نسبت به افراد غير بومي و غير ساكن قانوناً امكانپذير نمي باشد. بهاي برق مصرف كنندگان براساس ماده 9 قانون سازمان برق ايران، مطابق تعرفه و آيين نامه هايي احتساب مي گردد كه از طرف وزارت نيرو، با رعايت كلّيه قوانين و مقرّرات از جمله برنامه هاي پنج ساله، قوانين بودجه سنواتي، مصوبات هيئت وزيران و ...، تعيين و اعلام مي شود. در همين راستا «آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق» كه مشتمل بر ضوابط حاكم بر روابط شركت هاي برق با متقاضيان انشعاب و مشتركين برق مي باشد توسط وزارت نيرو تصويب و جهت اجرا به كلّيه شركت هاي برق ابلاغ گرديده است و شركت ها مُلزم به رعايت مفاد اين آيين نامه مي باشند. قسمت انتهايي جزء (الف) بند 1ـ 16 ـ 14 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق كه به تعريف انشعاب برق مصارف خانگي پرداخته، پس از ارائه تعريف واحد مسكوني در مناطق شهري، تشخيص واحد مسكوني در روستاها را به عهده شركت هاي برق قرار داده است. نامه مورد شكايت در خصوص نحوه تأمين برق خانواده روستايي در راستاي اجراي قوانين و مقرّرات بالادستي فوق الذكر بالأخص تكليف مصرّح در ماده 102 قانون تنظيم جهت ايجاد وحدت رويه و با هدف يكسان سازي شرايط واگذاري انشعاب به واحدهاي مسكوني در روستاها و پرهيز از هرگونه اِعمال تبعيض بين متقاضيان برق در روستاهاي سراسر كشور و با توجه به تكاليف فنّي و مالي مرتبط با برقراري انشعاب جهت تعيين چهارچوب دقيق تشخيص خانواده روستايي و همچنين به منظور پيشگيري از تحميل هزينه هاي غيرضرور به بيت المال ناشي از اسكان افراد غيربومي (در قالب باغ ويلاها) در مناطق روستايي؛ از سوي اين شركت به عنوان شركت مادر تخصّصي تدوين گرديده و اين نامه نه تنها مغاير با قوانين و مقرّرات مقدّم بالادستي نمي باشد بلكه در تطابق كامل با ضوابط مربوطه و مقرّرات قبلي تنظيم گرديده و جهت اجرا به كلّيه شركت هاي زير مجموعه ابلاغ گرديده است. با عنايت به مراتب فوق، رد شكايت مطروحه به طرفيت اين شركت مورد استدعا مي باشد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هرچند براساس ماده 102 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوّب سال 1380: «وزارت نيرو مكلّف است از محل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي و مراكز و دفاتر پُستي مخابراتي روستايي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده هاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد»، ولي با عنايت به اين كه تعريف «خانواده روستايي» و شرايط احراز آن از حدود صلاحيت شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع برق ايران خارج بوده و موازين مقرّر در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق نيز نمي تواند مبناي صلاحيت شركت مزبور براي ارائه تعريف از «خانواده روستايي» و خارج كردن بخش مهمي از شهروندان از شمول حكم قانونگذار قرار بگيرد، لذا نامه شماره 1402 /11 /106010 مورخ 1402/9/18 رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع برق ايران (توانير) كه متضمّن تعريف خانواده روستايي است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي