نظر مشورتي 7/1400/1258 مورخ 1400/10/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 بر شركت عمران مادر تخصصي شهرهاي جديد و تمامي شركتهاي عمران تابع در سراسر كشور كه زير مجموعه شركت موصوف هستند.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 كه مقرر مي دارد «وزارتخانه ها و مؤسسات مالي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه ها و يا ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تأمين آن از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد و بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور نيز معاف ميباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده اند مسؤول يا مسؤولين مستنكف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد ضامن خسارت وارده مي باشد». همچنين بر اساس قانون نحوه ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 15/9/1383 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي و نيز اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد كه مورد تصويب شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است و نيز به موجب ماده ۱۲ قانون مذكور: «وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ۱۰ هزار نفر جمعيت در شهر جديد مراتب را به وزارت كشور اعلام كند. وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهر جديد ياد شده حتي اگر طرح شهر جديد به پايان نرسيده اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته يا سازنده شهر جديد موظف است و فضاهاي عمومي (فضاهاي سبز، پاركها، معابر، ميادين گذرگاه ها، گورستان و غسالخانه) پيش بيني شده در طرح و تأسيسات زيربنايي را پس از تكميل و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهيهاي صادر شده و نقشههاي مرحلهبندي ساخت به صورت بلاعوض به شهرداري تحويل دهد از اين تاريخ شهر جديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب مي شود» و همچنين وفق ماده ۷ اساسنامه شركت يادشده «نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزيران مسكن و شهرسازي امور اقتصادي و دارايي و معادن برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور است رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است و جلسات مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده با حضور سه نفر عضو رسميت يافته و تصميمات با دو راي موافق معتبر است.» نظر به اينكه شركت عمران مادر تخصصي شهرهاي جديد و شركت هاي عمران تشكيل شده در سراسر كشور زير مجموعه شركت مذكور و به طريق اولي زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي هستند و تحت عنوان شركت دولتي تشكيل شده و تمام سرمايه آن از سوي دولت تأمين شده است و با دقت نظر در اين موضوع كه اين شركت ها طبق قانون بودجه عمومي كشور داراي رديف اختصاصي بودجه هستند و همچنين با توجه به اينكه پرداختهاي شركت از قبيل حقوق و دستمزد كليه كاركنان، ديوني كه شركت به موجب قراردادهاي منعقده مكلف به پرداخت آن است و نيز آراء محكوميت صادره از مراجع قضايي از رديف بودجه تخصيص يافته و از حساب خزانه كل كشور پرداخت مي شود، آيا شركت عمران مادر تخصصي شهرهاي جديد و تمامي شركتهاي عمران تابع در سراسر كشور كه زير مجموعه شركت موصوف هستند، مشمول مفاد ماده واحده صدرالذكر هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي (در فرض سؤال شركت عمران مادر تخصصي شهرهاي جديد و شركت هاي تابعه سراسر كشور) مشمول اين قانون نيستند. شايسته ذكر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت هاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي شود و بالطبع براي پيش بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آن ها كسر و به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان گونه كه اطلاق عبارت «دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده اند را در برنمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است.