کلیه اسناد و مدارک مربوط بغیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانیکه مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیاتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها بعهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیات 7 نفره اقدام مینماید و در صورتیکه متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام بعمل میآید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
اسناد مالکیت زمینهای مواتی که بموجب این قانون باطل میشود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش اینگونه اراضی منتفی میگردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.
زمینهائی که اسناد آنها باطل میشود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم میگردد.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سیام آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی