نظر مشورتي 7/1401/1361 مورخ 1402/02/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در قرارداد وكالت بين وكيل دادگستري و موكل، ميزان حق‌الوكاله مبلغ سيصد ميليون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرايط پرداخت ذكر شود كه مبلغ پنج ميليون تومان نقداً دريافت شده و مابقي پس از صدور رأي قطعي پرداخت مي‌شود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشاركت سفرهاي دريايي باشد، با توجه به اين‌كه اين خواسته نيازمند ارجاع به كارشناس است و مبلغ دقيق مشخص نمي‌باشد، وكيل دادگستري مي‌بايست بر اساس مبلغ قرارداد (سيصد ميليون تومان) تمبر مالياتي ابطال كند يا بر اساس مبلغ دريافت شده يعني پنج ميليون تومان؟ به عبارت ديگر، آيا وفق ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه و ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ميزان تمبر مالياتي وكلا بر اساس همان مبلغ اوليه توافق شده است و شروط بين وكيل و موكل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثيري در ميزان ابطال تمبر مالياتي ندارد و يا آن‌كه وكيل صرفاً به ميزاني كه دريافت كرده است، بايد تمبر مالياتي ابطال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در دعاوي مالي ميزان تمبر علي‌الحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين مي‌شود كه حسب مورد با لحاظ آن كه خواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر علي‌الحساب مالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي، تمام حق‌الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، علي‌الحساب مالياتي را بر مبناي حق‌الوكاله وصول شده (علي‌الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه) مي‌پردازد؛ مگر آن‌كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق‌الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد؛ بنا به مراتب ياد‌شده، مقصود از علي‌الحساب دريافتي آن ميزان از حق‌الوكاله است كه با لحاظ شرايط ياد‌شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است.