نظامنامه محاكمات اداري و وظايف آن در امور جزايي

هيئت وزراء در جلسه 10 تيرماه 1315 نظر به مواد 42 و 65 قانون استخدام كشوري و براي اينكه طرز محاكمات اداري در وزارتخانها و ادارات مستقل يكسان و يكنواخت انجام يابد نظامنامه محاكمات اداري را كه در كميسيون منعقد در وزارت داخله با موافقت نمايندگان وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل تهيه و تنظيم شده است بشرح ذيل تصويب نمودند:

انواع تقصيرات اداري و مجازات ها

رئوس تخلفات و تقصيرات اداري بقرار ذيل است: 1ـ غفلت. 2ـ تأخير در انجام وظيفه. 3ـ تأخير در انجام وظيفه با سوء نيت. 4ـ تمرد. 5 ـ تمرد با سوء نيت. 6 ـ تخلف از قوانين مربوطه بوظائف و تكاليف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداري يا تبعيض در اجراي آن (مشمولين ماده9 قانون استخدام كشوري مستثني هستند). 7ـ كسر آوردن بدون سوءنيت. 8 ـ غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي در صورتيكه عمل صرفا تقصير اداري بوده و مورد مشمول ..... قانون مجازات عمومي نباشد. 9ـ اعمال غرض يا طرفداري در امور اداري نسبت بهمكاران يا ارباب رجوع (در غير موارديكه منطبق با ماده 159 قانون مجازات عمومي است). 10ـ اقدام بعملي كه باعث بدنامي شخص يا وزارتخانه بشود. 11ـ اسرار اداري را فاش كردن. 12ـ دادن قبض شخصي در امور اداري بدون اجازة كتبي. 13ـ دادن تصديق رسمي بدون اجازه رئيس مافوق (جز در موارديكه قانون مكلف نموده است). 14ـ دادن تصديق خلاف واقع در امور اداري. 15ـ ارتكاب و يا خودداري از انجام هر عملي در امور اداري كه احتراز از آن و يا رعايت آن معمول و متبع است ولو اينكه در نظامنامه‌ها و مقررات تصريحي نشده باشد. (در صورت وجود عمد). 16ـ هر عملي كه بموجب قانون تقصير اداري محسوب شود.

مجازتهاي اداري مطابق ماده 38 قانون استخدام كشوري بقرار ذيل است: 1ـ اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت. 2ـ توبيخ كتبي با درج در ورقه. 3ـ كسر مقرري ماهيانه تا يك ثلث از يكماه تا ششماه. 4ـ انفصال موقت از 3 ماه تا يكسال. 5ـ تنزل مقام تا يكدرجه يا زيادتر. 6 ـ انفصال دائم از خدمت وزارتخانه يا اداره مستقل ذيمدخل. 7ـ انفصال دائم از خدمات دولتي.

غفلت - مستلزم مجازات فقره 1 يا 2 از ماده 38 قانون استخدام بوده و در صورت اهميت موضوع يا تكرار ممكن است مقصر را بمجازات تا فقره 4 محكوم نمود.

تأخير در انجام وظيفه ـ مستوجب مجازات فقره 1 يا 2 از ماده 38 بوده و در صورت تكرار ممكن است بفقره 3 محكوم گردد.

تاخير در انجام وظيفه با سوء نيت مستلزم مجازات فقره 3 يا 4 ماده 38 قانون استخدام و در صورت تكرار ممكن است مقصر را به (فقره 5) محكوم نمود.

تمرد ـ مستوجب مجازات فقره 2 يا 3 از ماده 38 و در صورت تكرار ممكن است مقصر را بمجازات فقره 4 محكوم نمود.

ترك خدمت و مسافرت و غيبت بدون اجازه و اطلاع كه مدت آن از ده روز تمام تجاوز نمايد در حكم تمرد محسوب و مستلزم مجازاتهاي مندرجه در ماده فوق ميباشد.

تمرد با سوءنيت ـ مشمول مجازات فقره 3 يا 4 از ماده 38 ميباشد و درصورت تكرار ممكن است مقصر را بمجازات فقره 5 محكوم نمود.

تخلف از قانون مربوط بوظايف و تكاليف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداري يا تبعيض در اجراي آن مستوجب مجازات فقره 2 تا 5 از ماده 38 خواهد بود و چنانچه تكرار شود ممكن است مقصر را بمجازات تا فقره 6 محكوم نمود (مشمولين ماده 9 قانون استخدام كشوري مستثني هستند.)

غفلت در حفظ وجوه و اسناد و اموال دولتي ـ مستلزم مجازات فقرات 1 تا 3 از ماده 38 بوده و در صورت تكرار ممكن است بفقره 4 محكوم شود.

كسر آوردن بدون سوء نيت مستوجب مجازات فقرات 2 الي 4 ماده 38 بوده و در صورت تكرار ممكن است بمجازات فقره 5 ماده 38 محكوم شود.

هر گاه متهم وكيل ثابت الوكاله نداشته و ابلاغ بشخص او هم ممكن نباشد برگهاي نامبرده و واخواهي دادستان بآخرين اقامتگاه قانوني او كه در پرونده اداري خود تعيين نموده ابلاغ ميشود - در صورتيكه برگ ادعانامه دادستان باقامتگاه متهم بشرح فوق ابلاغ شده و نامبرده در مدت مقرره پاسخ نداده باشد دادنامه صادره نسبت باو غيابي و در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي است - هر يك از كارمندان و خدمتگزاران دولتي مكلف است اقامتگاه قانوني خود را باداره كارگزيني (و همچنين هر وقت آنرا تغيير داد اقامتگاه جديد خود) مربوطه كتبا اطلاع دهد.

اعمال غرض يا طرفداري در امور اداري نسبت بارباب رجوع يا همكاران مستحق مجازات فقره 2 يا 3 و در صورت اهميت موضوع يا تكرار مستوجب مجازات فقره4 يا 5 ماده 38 خواهد بود.

اقدام بعملي كه باعث بدنامي شخص يا وزارتخانه شـود - مستوجب مجازات فقره 1 يا 2 يا 3 و در صورت تكرار مستحق مجازات فقره 2 يا 4 يا 5 از ماده 38 خواهد بود.

اسرار اداري را فاش كردن مستلزم مجازات از فقره 1 تا 4 و در صورت تكرار يا اهميت موضوع ممكن است بمجازات فقره 5 يا 6 يا 7 از ماده 38 مقصر را محكوم نمود.

افشاء تصميمات وزارتخانه و نشر مدلول احكام و دستورهاي اداري مادام كه بموقع اجرا و عمل گذارده نشده است و مطلع ساختن اشخاص ذينفع از مسائل مذكوره بهر ترتيب و عنوان اكيداً ممنوع و متخلف مستوجب مجازات فقرات 2 تا 4 از ماده 38 قانون استخدام خواهد بود و در صورت تكرار و اهميت موضوع ممكن است مقصر را به مجازات تا فقره 6 محكوم نمود.

دادن قبض شخصي در امور اداري بدون اجازه كتبي _ مستوجب مجازات فقره 3 يا 4 و در صورت تكرار و اهميت ممكن است مقصر را بمجازات فقره 5 محكوم نموده.

دادن تصديق رسمي بدون اجازه رئيس مافوق _ در صورتيكه تصديق صادره موجب ضرر و زياني نباشد مستلزم مجازات فقره 2 و در صورت ضرر و زيان مستلزم مجازات فقره 3 يا 4 ماده 38 خواهدشد در صورت تكرار در مورد اول مقصر بمجازات فقره 3 و در مورد دوم ب‌مجازات فقرة 4 يا 5 ممكن است محكوم شود.

دادن تصديق خلاف واقع درامور اداري _ مستلزم مجازات فقره3 يا 4 و در صورت تكرار ممكن است مقصر را بمجازات فقره5 يا 6 محكوم كرد.

تشخيص مجازات ارتكاب و يا خودداري از انجام هر عملي كه در امور اداري احتراز از آن و يا رعايت آن معمول و متبع است ولو اينكه در نظامنامه‌ها و مقررات تصريح نشده باشد در صورت وجود عمد ) با محكمه و ممكن است از نظر اهميت تقصير و يا تكرار مقصر بمجازات فقرات يك تا 5 محكوم شود.

مجازات هر عملي كه بموجب قانون تقصير اداري محسوب ميشود چنانچه در قوانين مربوطه معين شده طبق آن رفتار و در صورت عدم تعيين مجازات بسته بنظر و تشخيص محكمة اداري است.

هرگاه مستخدمي بواسـطه ارتكاب يكي از تقصيـرات در محكمه اداري محكوم شده و بعداً مرتكب تقصير اداري ديگري شود ولي عمل اخير او از نوع عمل اوليه نباشد مجازات او يك درجه بالاتر از مجازاتي است كه بدون سابقه محكوميت بمقصر داده ميشد.

اجراي مجازات اشد در موارد تكرار تقصير اوليه بنحويكه ضمن مواد مقرر شده و همچنين اجراي مجازات يكدرجه بالاتر در مورد مشمولين ماده 19 وقتي است كه از تاريخ خاتمه اجراي حكم قطعي در ظرف مدت دو سال متهم مرتكب تقصير اداري از نوع تقصير اوليه يا تقصير ديگري بشود.

اگر مستخدمي مرتكب تقصيرات متعددي شده باشد خواه نسبت بيك يا بعضي از تقصيرات او محكمه تشكيل ولي هنوز رأي قطعي صادر نكرده و يا اينكه اساساً محكمه تشكيل نشده باشد بتمام تقصيرات او يكجا رسيدگي خواهدشد و به اشد مجازات (مجازاتي‌كه براي مهمترين تقصير منظورشده) محكوم ميشود.

هرگاه مستخدمي مرتكب چند تقصير اداري در مأموريت هاي مختلفه و حوزه‌هاي مختلفه شده باشد در محكمة محاكمه مي ‌شود كه مهمترين تخلفات در حوزه آن واقع شده و اگر بر حسب ادعاء مدعي‌العموم يكي از تخلفات مستقلا يا بضميمه تخلفات ديگر مستلزم مجازات فقره 6 ـ 7 ماده 38 قانون استخدام باشد در مركز محاكمه و بتمام تخلفات او رسيدگي خواهد شد.

مجازات شريك يا شركاء در تقصير عين مجازاتيست كه بمقصر اصلي تعلق ميگيرد و مجازات معاون درتقصير بسته است بدرجه همراهي و كمك او با مقصر و تشخيص آن با محكمه است.

جريان محاكمه بدوي و تجديدنظر

هر وقت يكي از مستخدمين رسمي (صاحبان رتبه اداري) در مسائل راجع بوظائف اداري متهم بارتكاب تقصيري شود وزير يا رئيس اداره مستقل تعقيب امر را باداره استخدام يا تفتيش يا اعضاء ديگر اداري رجوع مي‌ كند كه در موارد اتهام و دلائل و امارات آن تحقيقات لازمه بعمل آورده و در صورتي كه دلائل را كافي بدانند راپورت آنرا تقديم نمايند تا مطابق ماده 32 قانون استخدام كشوري امر تشكيل مجلس تحقيق و محاكمة اداري صادر شود.

وزير يا رئيس اداره مستقل در هر مورد خواه قبل از ارجاع امر به تفتيش يا استخدام و خواه بعد از آن ولو اينكه مدارك و دلائل به نظر اداره استخدام يا تفتيش كافي نبوده و تعقيب را لازم ندانند مي ‌تواند رأسا امر به تشكيل محكمه داده و مدارك اتهام را براي تعقيب بمدعي ‌العموم محكمة اداري بدهد.

در خارج از مركز اعم از داخله يا خارجه هرگاه عضوي متهم بارتكاب تقصير اداري شود رئيس اداره عضو مركز راپورت آنرا با اسناد و مدارك لازمه بضميمه توضيحات كتبي برئيس اوليه آن حوزه تقديم خواهد نمود.

رئيس اوليه حوزه نيز در هر صورت مي‌ تواند از روي مدارك و اسناد عضوي را در معرض اتهام و محاكمه قرار بدهد.

هرگاه رؤساي اوليه ولايات مورد اتهام واقع شوند مطابق تبصره ماده 34 قانون استخدام كشوري و مفاد ماده 22 اين نظامنامه رفتار خواهدشد.

پس از آنكه مطابق مدلول ماده 22 اين نظامنامه دوسيه راجع بمتهم باداره استخدام يا تفتيش يا اعضاء ديگر ارسال گرديد ادارات يا اشخاص مزبور مكلفند پس از تحقيق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن در ظرف سه روز نظر خود را در لزوم يا عدم لزوم تعقيب متهم راپورت نمايند.

پس از وصول دستور تشكيل محكمه از طرف وزير يا رئيس اداره مستقل اداره استخدام در ظرف يك روز مسوده حكم تشكيل مجلس تحقيق و محاكمه اداري را صادر و براي امضاء بمقام وزارت تقديم و پس از امضاء شدن حكم مزبور فوراً سواد آنرا بضميمه دوسيه كه در اداره استخدام يا تفتيش تنظيم شده است براي مدعي ‌العموم محكمه اداري ارسال خواهدداشت.

در ادارات خارج از مركز راپرت راجع بتقصيرات اداري عضو متهم را رئيس اداره اوليه بيكنفر مفتش محلي و در صورت نبودن مفتش بعضويكه طرف اعتماد است رجوع نموده و پس از وصول راپرت مفتش يا عضو مزبور رئيس اداره خود نيز بدوسيه امر مراجعه و در صورتيكه تقصير يا تقصيرات منتسبه بمتهم محاكمه او را ايجاب نمايد دستور تشكيل محكمه اداري صادر و سواد آنرا با دوسيه امر براي مدعي‌العموم ارسال خواهد داشت.

محكمه اداري در مركز بموجب حكم كتبي وزير يا رئيس اداره مستقل و در خارج از پايتخت برحسب حكم رئيس اوليه آن حوزه مطابق ماده 34 قانون استخدام كشوري تشكيل خواهد شد در حكم تشكيل محكمه مسائل ذيل بايد مصرح باشد: 1ـ تعيين سه نفر براي عضويت و يكنفر مدعي ‌العموم كه رتبه هيچكدام كمتر از رتبه متهم نباشد. 2ـ مواد تقصير با ذكر مدارك و دلائل.

مطابق ماده 32 قانون استخدام كشوري در صورت كافي نبودن عدة اعضاء لازم در وزارتخانه يا اداره مستقل يا ادارات اوليه خارج از مركز عده اعضاء محكمه از ساير وزارتخانه‌ها يا ادارات مستقل و يا ادارات اوليه خارج از مركز تكميل خواهدشد.

در بين سه نفر اعضاء محكمه عضويكه رتبه او بالاتر است و در صورت تساوي رتبه بين دو نفر يا بيشتر آنكه سابقه‌اش در آن رتبه زيادتر است برپاست محكمه تعيين ميشود.

دفتر محكمه اداري جزو اداره استخدام خواهد بود و از طرف اداره مزبور متصدي مخصوص براي امور مربوطه بمحاكمه مستخدمين تعيين ميشود متصدي مزبور در موقع محاكمه سمت منشي محكمه را خواهدداشت و مكلف است صورت مجلس و مذاكرات و احكام را تحرير نموده نتيجه محاكمه را براي ضبط در دوسيه استخدامي اشخاص بفرستد.

در خارج از مركز انتخاب منشي محكمه با رؤساي اوليه حوزه بوده ولي نتيجه محاكمه بايد بدفتر محاكمات اداري كه در ادارة استخدام است ارسال شود.

محاكمة اداري غيرعلني خواهد بود.

موقعيكه محكمه اداري در ولايات تشكيل ميشود رئيس اداره كه محكمه را دعوت نموده است بايستي در ظرف يكهفته راپورت مقدمات قضيه را بوزارتخانه يا اداره مستقل ارسال دارند.

مدعي‌العموم محكمه اداري در ظرف سه ماه و پنج روز ادعانامه تهيه نموده و مدارك اتهام را با قيد نمره و تاريخ در ادعانامه ذكر و تصريح ميكند كه متهم كدام يك از انواع تقصيرات اداري را مرتكب شده و عمل آن مستلزم چه مجازاتي است و بايد در مركز و اداره استخدام و در خارج از مركز باداره مربوطه تسليم نمايد.

در مركز ادارة استخدام و در خارج از مركز اداره اوليه حوزه مكلف است در ظرف دو روز سواد ادعانامه را جهة متهم ارسال داشته و متهم بايد جواب آنرا در ظرف يك هفته از تاريخ وصول بفرستد در صورتيكه متهم در غير مقر محكمه باشد سواد ادعانامه و سواد اسناد بوسائل مقتضيه بمتهم ابلاغ خواهد شد كه از روز ابلاغ در ظرف يك هفته جواب را تهيه و ارسال نمايد.

اگر متهم درخارج از كشور ايران باشد ادعانامه بوسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.

هرگاه متهم در ظرف مدت معينه جواب ادعانامه را در مركز به اداره استخدام و در خارج براي رئيس اداره اوليه ارسال نداشت محكمه با ملاحظه مدارك و اسناد موجود، راي مقتضي خواهد داد.

طرز ابلاغ برگهاي مذكور در اين ماده بشرحي است كه در تبصره 1 ماده 10 (قسمت مربوط بصلاحيت دادگاه اداري در امور جزائي) ذكر شده است.

متهم براي تهيه جواب ادعانامه ميتواند استمهال كند در اينصورت ممكن است مهلت داده شود ولي مدت مهلت از 20 روز نبايد تجاوز كند. متهم حق دارد بدوسيه و مدارك اتهام خود مراجعه نمايد.

در صورتيكه متهم استناد به مداركي نمايد كه شخصا بايد از خارج بخواهد بمدت مذكوره در ماده قبل براي هر شش فرسنك يكروز علاوه ميشود هرگاه مدارك مزبوره در مركز با ادارات خارج از مركز باشد و محكمه ملاحظه آنرا لازم بداند از اداره مربوطه خواسته و تعقيب محاكمه را موكول بوصول آن مينمايد مشروط براينكه موضوع مدرك و محل آنرا متهم صريحاً تعيين نموده باشد.

اداره استخدام يا اداره مربوطه مكلفند پس از وصول جواب ادعانامه فوراً ادعانامه و جواب و مدارك ابرازيه طرفين را بضميمه حكم تشكيل محكمه براي رئيس محكمه ارسال داشته و سواد حكم مزبور را بساير اعضاء ابلاغ نمايند.

اشخاص ذيل صلاحيت عضويت محكمه را نخواهند داشت: الف ـ رئيس اداره كه دلايل و لزوم تشكيل مجلس تحقيق و محاكمه را كتباً تصديق كرده است. ب ـ رئيس مستقيم عضو متهم. ج ـ كسيكه در ادعاي اقامه شده ذينفع باشد. د ـ كسانيكه خود يا زوجه ‌شان با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. هـ ـ كسيكه كفيل امور يا مباشر يا مستاجر متهم بوده يا بالعكس متهم مباشر يا كفيل امور يا مستاجر آن شخص باشد. و ـ كسيكه خود يا زوجه ‌اش وراث متهم است يا بالعكس. ز ـ كسيكه با متهم يا با اشخاصيكه قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاكمه حقوقي يا جزائي داشته و يا بطرفيت متهم محكوم شده باشند و از موقع اجراء حكم در امور حقوقي پنجسال و در امور جزائي مدتيرا كه براي اعاده حيثيت مقرر است نگذشته باشد. ح ـ كسيكه سابقاً در موضوع ادعاي مطرح شده كتباً اظهار عقيده كرده باشد.

در هر يكي از موارد مذكوره در ماده 39 و همچنين در تمام موارديكه متهم اساساً صلاحيت ذاتي محكمة اداريرا در رسيدگي موضوع مطرح شده ترديد نمايد حق دارد ضمن جواب ادعانامه مدعي ‌العموم به صلاحيت محكمه يا صلاحيت هر يك از اعضاء محكمه كتباً اعتراض كند در صورتيكه محكمه اعتراض متهم را نسبت بصلاحيت محكمه قبول نمايد با صدور قرار قبول اعتراض محكمه منحل مي‌شود و نتيجه امر باداره استخدام اطلاع داده خواهدشد تا مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي بامر را تشخيص داده و دوسيه را بانجا ارسال دارد و چنانچه اعتراض بصلاحيت هر يك از اعضاء محكمه موردقبول محكمه واقع شود ب‌جاي عضويكه مردود شده عضو ديگري دعوت خواهد شد در صورت عدم قبول اعتراض محكمه برسيدگي ادامه ميدهد و متهم از عمل محكمه در عدم قبول اعتراضات فقط ضمن تقاضاي تجديدنظر از رأي محكمه حق شكايت دارد.

بعد از صدور رأي رئيس محكمه مكلف است فوراً رأي صادره از محكمه را بضميمه دوسيه امر بادار استخدام ( در صورتيكه محكمه در مركز باشد) يا باداره مربوطه (در صورتيكه خارج از مركز باشد) ميفرستد.

مدارك دعوي مدعي ‌العموم فقط اسناد و مداركي است كه بضميمه حكم تشكيل محكمه باو ابلاغ شده است همچنين مدارك دفاع متهم فقط مداركي خواهدبود كه در جواب ادعا نامه ابراز نموده است.

حضور هيچيك از متداعين در محكمه بدوي و تجديد نظر لازم نيست ولي هرگاه محكمه لازم بداند ميتواند هر يك از آنها را براي دادن توضيحات احضار نمايد و در اينصورت احضار و استماع توضيحات بايد سريعاً انجام شود.

محكمه در حدود اسناد و مداركي كه مستند دعواست اتخاذ رأي مينمايد و بعنوان ناقص بودن دوسيه نميتواند از دادن رأي خود داري كند و در هر صورت مكلف است با ملاحظه اوضاع و احوال حكم تبرئه يا محكوميت متهم را صادر نمايد.

محاكمي كه در خارج از مركز تشكيل ميشوند نميتوانند متهم را بمجازات مذكور در فقرات 6 و 7 از ماده (38) قانون استخدام كشوري محكوم نمايند و در صورتيكه تقصيرات متهم مستلزم يكي از مجازاتهاي مزبور باشد بعد از اعلام عدم صلاحيت محكمه كه قرار ناميده ميشود دوسيه امر باداره استخدام فرستاده خواهد شد تا مطابق ماده( 28)محكمه بدوي براي رسيدگي تشكيل شود محكمه مزبور بدون تجديد تشريفات در ظرف 5 روز رأي مقتضي صادر خواهد نمود مگر آنكه خواستن توضيحاتي را از متداعين يا يكي از آنها لازم بداند.

طرفين دعوا بايد رؤيت خود را ذيل حكم نوشته و در صورت تقاضاي تجديد نظر تقاضا كننده بايد اعتراضات خود را صريحاً قيد و لااقل قبل از انقضاء دو هفته از تاريخ رؤيت حكم در مركز بادارة استخدام و در خارج از مركز باداره مربوطه كتباً تسليم نمايند. ادارات مزبور سواد ورقه اعتراضيه را بطرف ديگر ابلاغ ميكنند و طرف دعوا بايد در ظرف سه روز از تاريخ وصول آن جواب اعتراضات را نوشته ارسال دارد.

ادارات خارج از مركز مكلفند پس از وصول جواب اعتراضات فوراً كليه دوسيه را براي اداره استخدام در مركز ارسال دارند.

اداره استخدام پس از وصول اعتراضات راجع بحكم بدوي و همچنين در صورتيكه در ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات نرسيد حكم تشكيل محكمه تجديد نظر را صادر و براي امضاء بمقام وزارت با رياست اداره مستقل تقديم مينمايد و پس از تشكيل محكمه دوسيه را براي رئيس محكمه و سواد حكم مزبور را براي اعضاء محكمه ارسال خواهد داشت.

محكمه تجديد نظر از 5 نفر عضو (سه نفر از خارج و دو عضو از اعضاء هيئت حاكمه سابق) تشكيل ميشود و حكم اين هيئت قطعي و لازم ‌الاجرا خواهد بود. تعيين دو نفر اعضاء بدوي براي عضويت محكمه تجديد نظر باين ترتيب خواهدبود كه اگر رأي محكمه بدوي باتفاق صادر شده باشد دو نفر از اعضاء محكمه مزبوره بدون وجه امتيازي تعيين و اگر راي به اكثريت صادر شده يكي از دو نفر عضو صاحب رأي و عضويكه در اقليت بوده براي عضويت محكمه تجديد نظر تعيين خواهند شد.

محكمه تجديد نظر مكلف است بعد از ختم محاكمه فوراً رأي خود را صادر نمايد _ در صورت انقضاء وقت ممكن است با اجازه وزير يا رئيس اداره مستقل صدور رأي بفرداي آن روز موكول شود.

اعضاء محكمه حق غيبت در جلسات محاكمه و جلسات مشاوره را ندارند و در صورت داشتن عذرموجه بايد قبلاً محكمه را از عدم حضور و غيبت كتباً مستحضر نمايند.

هرگاه يكي از اعضاء محكمه بدوي يا تجديدنظر بدون عذر موجه غيبت نمايد براي اولين دفعه غيبت توبيخ كتبي و براي دفعه دوم بمحاكمه دعوت خواهد شد و همچنين خودداري اعضاء محكمه از دادن راي يا تاخير در صدور راي زائد بر مدت مقرر در عداد تخلف از مقررات محسوب و قابل تعقيب در محاكم اداري است.

حضور اعضاء محكمه در جلسات محاكمه اداري بر حضور آنها در جلسات كميسيونهاي ديگر مقدم است و به عذر عضويت كميسيون از حضور در جلسات محاكمه اداري نميتوان غيبت نمود مگر با اجازة وزير.

تكرار مطالب يا اظهارات خارج از نزاكت چه كتباً و چه شفاهاً در محكمه ممنوع و رئيس محكمه مكلف است اخطار و جلوگيري نمايد.

در صورت تقاضاي متهم دفتر محاكمات مكلف است به اطلاع و اجازه رئيس محكمه يا رئيس اداره استخدام از قرار يا حكم سواد مصدق بمشاراليه بدهد.

هرگاه در ضمن محاكم مستخدمين معلوم شود كه شخص يا اشخاص ديگر نيز مرتكب تقصير شده‌اند راپرت آن از طرف مدعي ‌العموم بمقام وزارت فرستاده مي ‌شود تا لدي ‌الاقتضاء حكم تعقيب و محاكمه را صادر نمايند.

حق تقاضاي تجديدنظر براي متهم فقط از احكامي است كه داير بمجازات‌هاي فقره 4 الي 7 ماده 38 صادر شده ولي مدعي ‌العموم از كليه احكام محاكم اداره ولو داير به تبرئه متهم باشد حق تجديد نظر دارد اجراي مجازاتهاي فقره 1 و 2 از ماده 38 بدون محاكمه از وظايف رؤساي مافوق بوده ليكن اين اصل مانع نخواهدبود از اينكه بنا به كيفيت تقصير متهم محكمه اورا بيكي از مجازات‌هاي مزبور محكوم نمايد.

پس از انقضاء مدت‌هاي مقرر و عدم تقاضاي تجديد نظر از طرف مدعي ‌العموم يا متهم احكام محكمه بدوي قطعي و لازم‌ الاجرا است.

بعد از اعلام ختم محاكمه محكمه مكلف است فوراً داخل در شور و رسيدگي شده حكم بدهد يا در صورتيكه موضوع قابل شور طولاني باشد بروز ديگر محول نمايد در هر صورت فاصله بين ختم محاكمه و صدور رأي نبايد بيشتر از سه روز بطول انجامد.

مقررات مخصوصه

مستخدمينيكه بمحاكمه اداري دعوت ميشوند نبايد از شغل خود منفصل يا معلق شوند ولي تغيير شغل مستخدم مزبور با نظر رئيس اداره و موجه بودن دلائل مانعي ندارد. در صورتيكه مدعي‌ العموم بقاء مستخدم مزبور را در خدمت مقتضي نداند لازم است كه نظريات موجه خود را بمحكمه اداري تقديم و انفصال موقت يا تعليق مستخدم را از محكمه تقاضا كند محكمه مكلف است در اين باب مشاوره نموده در موضوع انفصال موقت يا تعليق مستخدم قرار مقتضي صادر كند خود محكمه هم ميتواند لدي‌ الاقتضاء مستقيماً قرار انفصال موقت يا تعليق را صادر نمايد.

ايام انفصال و تعليق مستخدميني كه مطابق ماده فوق موقتاً از شغل خود منفصل و يا معلق گرديده‌ اند در صورت صدور حكم قطعي بر برائت آنان از تقصيرات اداري و يا عدم محكوميت بمجازات‌هائي كه مستلزم محروميت از مقرري اداري است طبق توضيح ماده 62 و تبصره همان ماده جزو دوره خدمت رسمي محسوب شده و حقوق آنمدت را دريافت خواهند نمود.

هرگاه در ضمن رسيدگي بتقصيرات اداري مظنون يا كشف شود كه متهم مرتكب جنحه يا جنايتي نيز شده است محكمه در ضمن صدور قرار عدم صلاحيت مراتب را باداره استخدام اطلاع داده و دوسيه را بانجا ارسال خواهد نمود اداره مزبوره با اطلاع مقام وزارت دوسيه را بمحاكم صالحه ميفرستد و مجلس تحقيق و محاكمه اداري براي صدور رأي منتظر نتيجه قطعيه از محاكم عمومي بوده و متهم ب‌رعايت ماده40 قانون استخدام كشوري بموجب حكم وزارتي از تاريخ احاله امر بمحاكم صالحه موقتاً از خدمت منفصل ميگردد.

نسبت بموارديكه بنا بتشخيص محكمه اداري در اثر كشف يا ظن ارتكاب جنحه و جنايت مورد ماده61 دوسيه امر بمحاكم صالحه احاله و محكمه اداري منتظر نتيجه و صدور رأي قطعي محاكم مزبوره ميباشد پس از خاتمه كار چنانچه متهم تبرئه و يا صدور قرار منع تعقيب مقامات صلاحيت‌ دار امر جزائي منتسب باوتمام شده اعلام گرديد ايام انفصال موقت در صورتي جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آنرا دريافت خواهدنمود كه محكمه اداري نيز متهم را از نظر تقصيرات اداري قطعاً تبرئه و يا بمجازاتي محكوم نمايد كه مستلزم محروميت از مقرري اداري نباشد _ مجازاتهاي اداري كه مستلزم محروميت مطلق از مقرري اداري است بقرار ذيل است: 1ـ انفصال دائم از وزارت‌خانه ذيمدخل. 2ـ انفصال دائم از خدمات دولتي.

هرگاه حكم محكمه اداري مبني بر مجازات‌هاي مندرجة در فقرات يك ـ دو ـ سه ـ چهار و پنج از ماده 38 باشد مدلول حكم مزبور بايستي اجرا شود بنابراين تأثير محكوميت بكسر مقرري و يا انفصال موقت و يا تنزل مقام پس از تبرئه متهم در محاكم عمومي بهمان ترتيبي است كه ضمن حكم محكمه اداري تعيين شده و محكومين بكسر مقرري و تنزل مقام ايام انفصالشان با رعايت مدلول حكم جزو خدمت رسمي محسوب خواهد شد و محكومين بكسر مقرري و تنزل مقام ايام انفصالشان با رعايت مدلول حكم جزو خدمت رسمي محسوب خواهدشد و محكومين بانفصال موقت در صورتيكه زائد بر مدت محكوميت منفصل يا معلق بوده‌اند مدت زائد بر حكم جزو مدت خدمت احتساب ميگردد.

در مـورد ماده 61 هرگاه متهم در محاكم عمومي صالحه بجنايت محكوم گردد و بالنتيجه اجراي حكم محكمه مستلزم انفصال دائم از خدمات دولتي و مملكتي باشد اعم از اينكه در حكم محكمه تصريح شده و يا مورد از موارد مجازات تبعي بوده باشد محكمه اداري پس از وصول دوسيه از محاكم مزبوره تشكيل چون حق استخدام مستخدم سلب شده بر رعايت حكم محكمه عمومي بدون رسيدگي بتقصيرات اداري او دوسيه را ختم نموده و نتيجه را باداره استخدام اطلاع ميدهد.

و نيز در مورد ماده61 نسبت به محكوميت بجنحه كه مطابق قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي در ظرف دو سال يا پنجسال از حق استخدام دولتي محرومند مادام كه مدت‌هاي محروميت منقضي نشده بتبع حكم محكمه عمومي از لحاظ اينكه حق استخدام مستخدم براي مدت معيني سلب گرديده محكمه اداري رسيدگي را موقوف ميدارد و پس از انقضاء مدت محروميت محكمه مزبوره تشكيل و بتقصيرات اداري او رسيدگي خواهد كرد رأي محكمه در اين موارد از تاريخ ختم مدت محروميت قابل اجراست و تا موقعيكه از طرف محكمه اداري تعيين تكليف نشده بصرف اينكه مدت محروميت منقضي گرديده نمي ‌توان چنين شخصي را به خدمت دولتي دعوت نمود.

در موارد ماده 61 اگر حكم محكمه عمومي بر محكوميت متهم بامر جنحه بوده ولي مطابق قانون نتيجه حكم مستلزم انفصال دائم يا محروميت موقت از استخدام دولتي نباشد محكمه اداري پس از صدور حكم قطعي محاكم صالحه و اجراي آن تشكيل و نسبت به تقصيرات اداري مستخدم رأي مقتضي صادر خواهدنمود حكم مزبور از تاريخ خاتمه مجازات حكم محكمه عمومي قابل اجراست.

هرگاه مستخدمي باتهام جنحه يا جنايت مستقيماً بمحاكم صالحه جلب شود فقط از موقع اقامه دعوي در محكمه بر او تا تعيين تكليف و صدور حكم موقتاً از شغل خود منفصل خواهد شد و چنانچه نتيجة امر بصدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه ختم گرديده بموجب ماده 41 قانون استخدام كشوري ايام انفصال جزو خدمت رسمي محسوب و مطابق ماده 15 قانون ديوان جزا مقرري آنمدت را دريافت خواهدداشت ولو اينكه انفصال او قبل از اقامه دعوي در محكمه صالحه بعمل آمده باشد و پس از ختم محاكمه در محاكم عمومي خواه حكم تبرئه خواه حكم محكوميت متهم صادر شده باشد براي اين قبيل موارد كه اساساً مستخدمي به لحاظ جرم عمومي مستقيماً به محاكم صالحه جلب شده محكمه اداري تشكيل نخواهد شد.

احكام قطعي محكمه اداري نسبت بكسانيكه مشغول خدمت هستند از تاريخ صدور حكم و نسبت بكسانيكه در حال انفصال موقت يا تعليق بوده‌اند از تاريخ تعليق اجراء مي‌شود باستثناء موارد مشمول مواد 64 و 65.

تعيين مجازات بين حداقل و اكثر مربوطه به اهميت و كيفيت و كميت جرم بوده و بنظر محكمه است.

در مواقعيكه بواسطه سلب صلاحيت قانوني اعضاء محكمه يا عدم امكان عادي حضور آنان نتوان محكمه را تشكيل داد اعضاي جديدي معين مي ‌شوند.

مدت مرور زمان در مورد تقصيرات اداري يكسال است هر گاه از تاريخ ارتكاب تقصير مدت يكسال بگذرد و دستور تعقيب از مقامات مربوطه صادر نشده و يا ادعا نامه از طرف مدعي‌العموم به محكمه اداري تسليم نگرديده باشد و همچنين در صورتي كه قضيه در محكمه طرح و بعللي محكمه رأي صادر ننموده و مدت يكسال منقضي شود ديگر متهم از حيث تقصير مذكور قابل تعقيب نيست.

نظامنامه‌هاي اختصاصي محاكماتي كليه وزارتخانها و ادارات مستقل ملغي است و اين نظامنامه از تاريخ تصويب قابل اجرا ميباشد - نسبت به تقصيرات اداري كه قبل ارتكاب و هنوز حكم قطعي صادر نگرديده در هر مرحله كه هست رسيدگي بعدي نسبت بان طبق اين نظامنامه جريان داده مي ‌شود و اثرات احكام محاكم اداري كه بموجب نظامنامه‌هاي اختصاصي قبل به مرحله قطعيت يا اجرا رسيده بقوت خود باقيست.

مقررات راجع بمحاكمه مستخدمين كنتراتي و غيره

رسيدگي بتقصيرات اداري و محاكمه مستخدمين كنتراتي - دون رتبه ـ روزمزد اتباع داخله باستثناء مأمورين بخدمات عمومي بشرحيكه در قانون مصوب 6 ارديبهشت1315 مذكور است و مستخدمين جزء كه براي آنان نظامنامه عليحده تدوين خواهدشد طبق مواد اين نظامنامه خواهدبود و درجات مجازات آنان بقرار ذيل است: 1ـ اخطار كتبي بدون درج در دوسيه. 2ـ توبيخ كتبي با درج در دوسيه. 3ـ كسر حقوق تا يك ثلث از يكماه تا ششماه.

در انتـخاب اعضاء محكمه و مدعي العموم براي رسيدگـي بتقصيرات اداري مستخدمين غيررسمي ميزان حقوق متهم مأخذ قرار داده مي ‌شود كه با حقوق هر رتبه تطبيق نمود اعضاء محكمه و مدعي‌ العموم از صاحبان داراي آن رتبه يا بالاتر انتخاب شوند و چنانچه ميزان حقوق از حداكثر حقوق رتبه 9 اداري تجاوز كند اعضاء محكمه و مدعي ‌العموم از بين واجدين رتبه 8 و 9 انتخاب خواهندشد.

در مورد محاكمه اين طبقه از مستخدمين هرگاه تحقيق در موضوع اتهام استطلاع از متخصصين فني را ايجاب نمايد بنا به تشخيص محكمه جلب نظر متخصصين فني شده و محكمه با درنظر گرفتن نظر آنها حكم مقتضي صادر خواهد نمود .

و همچنين نظر بمواد ذيل:

قسمت 4 از ماده واحده قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولتي مصوبه 30 آبان 1308 شمسي جرمهاي اختلاس و كلاه برداري كه دفعة ارتكاب شده و از پنجاه تومان بپائين است و يا بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان يا كمتر است و همچنين جرم ارتشاء كه دفعة واقع شده بيست تومان يا كمتر است و يا بدفعات ارتكاب و مجموع آن بيست تومان يا كمتر باشد در محكمه اداري همان وزارتخانه يا مؤسسه كه مستخدم يا مأمور آن مرتكب اختلاس يا كلاهبرداري يا ارتشاء شده رسيدگي خواهدشد و مجرم علاوه بر محكوميت باخرين درجه مجازات اداري انفصال ابد از خدمات دولتي ـ بتاديه پنج برابر آنچه اختلاس كرده يا رشوه گرفته يا كلاه‌برداري نموده است محكوم خواهدگرديد و مادام كه آنرا نپرداخته در توقيف خواهدبود مگر آنكه مدت توقيف تا 3سال امتداد يافته و وزير عدليه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا كرده و اين استدعا موردقبول واقع شود.

قسمت دو از ماده واحده فوق‌الذكر كليه مستخدمين رسمي و غيررسمي ادارات دولتي و مملكتي و بلدي كه مرتكب جرم كلاه برداري نسبت بيكي از ادارات مذكور شده يا ميشوند در صورتيكه در حين ارتكاب مستخدم يا مأمور يكي از ادارات فوق ‌الذكر باشند در ديوان جزا محاكمه خواهندشد.

مقصود از مستخدم غيررسمي مذكور در اين قانون و ساير قوانين مربوطه به اختلاس و ارتشاء و ديوان جزا هر كسي است كه در يكي از ادارات و مؤسسات دولتي و مملكتي يا بلدي بوده اعم از موظف و غيرموظف ولو بطور مستخدم جزء و حتي بعنوان روزمزد و اعم از اينكه حكم وزارتي داشته يا نداشته باشد هريك از اين مستخدمين كه و مأمورين مرتكب اختلاس يا ارتشاء يا كلاه‌برداري نسبت به دولت شده باشند در ديوان جزا محاكمه خواهند شد ولو قبل از اين تفسير قرار عدم صلاحيت يا منع تعقيب نسبت به آنها صادرشده باشد.

مقصود از وظيفه مذكور در ماده 152 قانون مجازات عمومي نه تنها وظيفه ايست كه بموجب قانون يا نظامنامهاي [نظامنامه‌هاي] اداره معين ميشود بلكه هركار و وظيفة كه مستخدم رسمي يا غير رسمي عملاً يا بامر مافوق انجام ميدهد وظيفه او بايد شناخته شود و هر تصرف غيرقانوني در اموال مذكور در ماده 125 كه بموجب قانون يا نظامنامهاي[نظامنامه‌هاي] اداري يا سابقه عمل يا امر مافوق سپرده بشخص مستخدم يا سپرده بمستخدم مادون اوست بعمل آيد بموجب ماده فوق ‌الذكر اختلاس محسوب گرديده و مرتكب ولو قبل از اين تفسير ارتكاب بجرم كرده و حتي در صورتي كه قرار عدم صلاحيت يا منع تعقيب نسبت باو صادر شده باشد در ديوان جزا محاكمه شده و بمجازات مختلس محكوم خواهد گرديد مگر آنكه ميزان اختلاس پنجاه تومان يا كمتر باشد كه در اينصورت در محكمه اداري محاكمه خواهدشد.

مقصود از كلمه ارتشاء مذكور در قوانين مربوطه بارتشاء اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از ظرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضائي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام ندادن امري كه مربوط است به ‌تشكيلات قضائي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي ـ اخذ وجه يا مال يا سند بترتيب فوق‌الذكر ارتشاء است خواه مستقيماً بعمل آمده باشد و خواه بطور غيرمستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد و خواه غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته واقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد - كسانيكه بمعني فوق مرتكب جرم ارتشاء شده‌اند در ديوانجزا محاكمه شده و بمجازات مرتشي محكوم خواهند گرديد ولو اينكه قبل از اين تفسير قرار عدم صلاحيت يا منع تعقيب نسبت بانها صادر شده باشد.

هر شريك اختلاس كه قبل از تعقيب بپاركه ديوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب شركاء خود را فراهم نمايد شخصاً از تعقيب جزائي معاف خواهد شد.

موارد ذيل تصرف غيرقانوني بانمعني كه در قوانين جزائي منظور است محسوب نخواهد شد: الف ـ صرف كردن از عوائد عمومي بمحلي كه اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومي تصويب شده و تأخير در بعمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت ميشود. ب ـ صرف كردن از وجوه خصوصي بمحلي كه اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصي تصويب شده و تاخير در بعمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت ميشود. ج ـ بعمل آوردن مصارفي كه اعتبار آنها تصويب نشده ولي مصلحت اداري آن مصارف را ايجاب مي ‌كرده است مشروط براينكه جمع مصارفيكه يك نفر باين بترتيب بعمل آورده از صد تومان تجاوز نكند كساني كه بعد از تاريخ اجراي اين قانون بيكي از شقوق سه‌گانه فوق مصارفي بعمل آوردند در صورتي كه در ظرف ده روز از تاريخ بعمل آوردن آن مصارف باداره مربوطه كتباً اطلاع ندهند عمل آنها بتصرف غيرقانوني بمعني منظور در قوانين جزائي محسوب شده و بمجازات مختلس خواهند رسيد. اين نظام نامه براي محاكمه مستخدمين متهم بارتكاب جرائم اختلاس يا ارتشاء يا كلاه برداري و يا تصرف غيرقانوني در اموال دولت كه بموجب قانون رسيدگي بان در صلاحيت محاكم اداري است تصويب و مقررات آن قابل اجراست.

نظامنامه وظايف محكمة اداري در موارديكه بموجب قانون براي رسيدگي بامور جزائي صلاحيت دارند

اساس تشكيل محكمه بدوي يا تجديد نظر براي رسيدگي باتهامات جزائي مستخدمين در موارديكه قانون اجازه داده بطريقي است كه در نظامنامه محاكمات اداري تصريح شده و طبق آن محكمه بدوي يا تجديدنظر درموقع مقرر تشكيل ميشود.

محكمه اداري اعم از بدوي يا تجديد نظر براي رسيدگي به‌امور جزائي فقط در مركز تشكيل خواهدشد ولو اينكه جرم در ولايات واقع شده و يا متهم در خارج از مركز اقامت داشته باشد.

صلاحيت محكمه اداري در امورجزائي قوانين بموجب مربوطه بقرار ذيل است: الف ) جرمهاي اختلاس و كلاه‌برداري كه دفعة ارتكاب شده و از پنجاه تومان به پائين است و بايد بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان يا كمتر است. ب ـ جرمهاي ارتشاء كه دفعة واقع شده و بيست تومان يا كمتر است و بايد بدفعات ارتكاب شده و مجموع آن بيست تومان يا كمتر است. ج ـ هر تصرف غيرقانوني در اموال مذكور در ماده 152 قانون مجازات عمومي كه قانوناً اختلاس محسوب ميشود بميزان پنجاه تومان يا كمتر.

مستخدمين رسمي و غيررسمي ادارات دولتي و بلدي كه مرتكب يكي از جرائم فوق تا ميزان معينه مذكور شوند در محكمه اداري وزارتخانه يا اداره يا مؤسسه مستقل مربوطه محاكمه خواهند شد.

مستخدم غيررسمي با رعايت تعريف و مشخصاتيكه قانون مقرر داشته اعم است از مستخدمين جزء ـ دون رتبه ـ روزمزد ـ كنتراتي و غيره.

رسيدگي بجرم كلاهبرداري مستخدمين در محكمه اداري تا ميزان معينه فوق فقط وقتي است كه از طرف مستخدم نسبت بيكي از ادارات دولتي و مملكتي و بلدي كلاه برداري شده و مبلغ آنهم در صلاحيت محكمه اداري باشد.

بموجب ماده اول قانون مصوب30 اسفند ماه 1309 جرمهاي اختلاس و ارتشاء مامورين نظميه و احصائيه و سجل احوال و همچنين جرم‌هائي كه مامورين سجل احوال و احصائيه راجع بامور احصائيه و سجل احوال مرتكب ميشوند در محاكم نظامي رسيدگي ميشود و محكمه اداري كه بموجب اين نظامنامه براي رسيدگي باختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري تشكيل مي‌ شود در موضوع اتهامات مستخدمين نظميه و سجل احوال و احصائيه بارتشاء يا اختلاس ذاتاً فاقد صلاحيت است.

مرتكبين جرائم مذكوره در ماده2 بانفصال ابد از خدمات دولتي و تأديه پنج برابر آنچه كه اختلاس كرده يا رشوه گرفته يا كلاه برداري نموده مجازات و محكوم ميشوند.

هرگاه دوسيه تنظيميه در اداره استخدام يا تفتيش و دوسيه‌هائيكه بواسطه عدم صلاحيت ديوان جزا رسيدگي بانها بمحكمه اداري رجوع ميشود بنظر مدعي‌العموم براي اقامه دعوي كامل نباشد مدعي‌العموم ميتواند با مراجعه باداره شهرباني مركز و ولايات در رفع نواقص دوسيه اقدام و سپس بتقديم ادعانامه مبادرت نمايد محكمه نيز ميتواند در صورتيكه دوسيه را ناقص ديد يا بنا بتذكر متهم و يا وكيل او از نقص دوسيه مستحضر گرديد بوسيله فوق در رفع نواقص دوسيه اقدام نمايد و همچنين اداره استخدام و تفتيش در صورت توجه بنقص دوسيه از ابتدا قبل از تسليم مدارك بمدعي ‌العموم ميتواند بوسيله نظميه مركز يا ولايات تحقيقات لازمه براي تكميل دوسيه بعمل آورد.

اگر متهم تقاضا نمود كه در جلسات محاكمه براي مدافعه و دادن توضيحات حاضر شود و يا وكيل انتخاب و معرفي نمايد محكمه بايد اجازة حضور مشاراليه يا وكيل او را صادر نمايد در اين موارد مدعي ‌العموم مكلف است كه در محكمه حاضر شود.

موارد رد اعضاء محكمه اداري در مورد رسيدگي بامورجزائي همان است كه در اصول محاكمات جزائي مقرر گرديده.

كليه مواعد از قبيل مدت تقديم جواب ادعانامه مدعي‌العموم و اعتراض بحكم محكمه بدوي و تقاضاي تجديد نظر و رعايت مسافت و غيره تابع مقررات قوانين جزائي است.

احكام محكمه بدوي و همچنين ادعانامه مدعي‌العموم بشخص متهم يا وكيل ثابت‌الوكاله او بايستي ابلاغ شود و كليه مواعد از تاريخ ابلاغ به متهم يا وكيل او احتساب ميشود.

احكام محكمه بدوي پس از ابلاغ بمدعي ‌العموم و متهم در صورتيكه هيچيك از آنان از تاريخ رؤيت در ظرف مدت مقرره تقاضاي تجديدنظر ننموده و مواعد منقضي گردد و همچنين احكام محكمه تجديد نظر قطعي و لازم ‌الاجرا است.

دستور اجراي احكام قطعي محاكم اداري نسبت بموضوعات جزائي از طرف وزير يا رئيس اداره مستقله صادر ميشود.

اگر در محكمه اداري‌كه براي رسيدگي بجرائم فوق تشكيل شده مشخص شود كه موضوع در حدود صلاحيت محكمه اداري نيست قرار عدم صلاحيت صادر و دوسيه بمحاكم صلاحيت‌دار بوسيله مدعي ‌العموم احاله ميشود.

مرور زمان از هر حيث تابع قوانين جزائي است.

تعليق يا انفصال موقت مستخدم متهم بارتكاب يكي از جرائم فوق از تاريخي است كه اقامه دعوي در محكمه ميشود و در صورتيكه حكم تبرئه صادر گرديد طبق ماده15 قانون ديوان جزا و ماده 41 قانون استخدام كشوري يا انفصال جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن مدت مستخدم تأديه ميشود.

اين نظامنامه از تاريخ تصويب قابل اجرا است و جرائمي كه قبلاً ارتكاب و هنوز حكم قطعي نسبت بانها صادر نگرديده و در هر مرحلة كه هست از مراحل بعدي طبق اين نظامنامه جريان پيدا خواهد نمود و اثرات احكام محاكم اداري كه در موارد اختلاس و ارتشاء و كلاه برداري قبلاً صادر و بمرحله قطعيت يا اجرا رسيده بقوت خود باقي است. رئيس وزراء محمود جم