نظر مشورتي 7/93/17 مورخ 1393/01/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

سؤال احتراما نظر به اينكه در بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصاديق هزينه­هاي اجرايي به صورت تمثيلي بيان شده است خواهشمند است نظرمشورتي آن مرجع محترم را در خصوص اينكه آيا هزينه­هاي زير نيز از مصاديق هزينه­هاي ياد شده مي­باشد يا خير اعلام فرماييد: 1- درصورتي كه مال موضوع مزايده حق سرقفلي بوده ومالك به صورت كلي موافقت خود را با فروش سرقفلي اعلام نموده باشد آيا مالك حسب عرف حاكم بر نقل و انتقال سرقفلي مي­تواند درصدي از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نمايد علاوه بر آن آيا مالك مي­تواند اعلام موافقت خود را براي فروش سرقفلي به دريافت درصدي از مبلغ معامله مشروط نمايد درصورت مثبت بودن پاسخ ميزان دريافتي بر چه مبنايي خواهد بود. 2- آيا منظور ازهزينه­هاي مندرج دربند2ماده158 قانون اجرائي احكام مدني هزينه­هايي است كه مستند آن سند رسمي است ويا آنكه اسناد غير رسمي نيز ميتواند مبناي كسر اين هزينه­ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه ومسئول پاساژ به موجب سند عادي درخواست پرداخت حقوق سرايداري و...را نمايد آيا اجراي احكام ميتواند با استناد به اين اسناد عادي مطالبات ياد شده را از آن كسر و پرداخت نمايد ويا آنكه اين دست مطالبات به رسيدگي قضايي وصدورحكم نياز دارد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1 – وجهي كه مالك در عرف براي واگذاري سرقفلي به غير، از مستأجر خواستار است از حيطه هزينه هاي اجرائي موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني خارج است. 2- هزينه هايي مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مي شود كه اجراي حكم مستلزم تحمل اين هزينه هاست؛ بنابراين پرداخت حقوق سرايداري اعم از اينكه مستند به سند رسمي باشد يا غيررسمي، از شمول بند يادشده خارج است . با اين حال تشخيص مصداق برعهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است./ن