راي شماره 2271927 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند (ب) ماده 9 دستورالعمل جامع سازمان كميته امداد امام خميني

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست *شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200285 شماره دادنامه سيلور : 140331390002271927 تاريخ: 1403/09/19 *شاكيان : آقاي داود عبدي فرزند امين *طرف شكايت : كميته امداد امام خميني كردستان، اداره كل ثبت و املاك استان كردستان، اداره ثبت اسناد و املاك بيجار *موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده 9 دستورالعمل جامع سازمان كميته امداد امام خميني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت كميته امداد امام خميني كردستان، اداره كل ثبت و املاك استان كردستان، اداره ثبت اسناد و املاك بيجار به خواسته ابطال بند (ب) ماده 9 دستورالعمل جامع سازمان كميته امداد امام خميني به هيأت عمومي ارجاع شده است و مشخصات مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده9ـ تعيين مالكيت مسكن مددجويي جهت تعيين مالكيت مسكن مددجويي پس از تأييد نياز و انجام امور تخصصي توسط حوزه حمايت و سلامت خانواده و عملياتي نمودن تأمين مسكن توسط دفتر تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان، حوزه حقوقي مطابق جدول ذيل نسبت به انجام امور حقوقي (تخصصي) مالكيت اقدام خواهد نمود: نحوه تعيين مالكيت مسكن: الف ـ اگر پدر خانواده در قيد حيات باشد سند مالكيت به نام او صادر مي شود. ب ـ اگر پدر در قيد حيات نباشد و مادر يا يكي از فرزندان سرپرست قانوني خانواده باشد. با عنايت به ويژگي هاي مادر در استحكام خانواده اصل بر آن باشد كه نيمي از ملك به مادر و مابقي آن ميان ايتام بالسويه تقسيم گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ پدر اينجانب كه در بازه زماني 1392 تا 1393/5/31 در شمول مددجويان كميته امداد بوده و يك دستگاه آپارتمان در تاريخ 1392/11/2 به وي تحويل گرديده است اما در سال 1397 دستورالعمل جامع مسكن تصويب و پدرم در 1397/7/5 فوت نموده است. 2ـ كميته امداد امام خميني مغاير با مقررات ارث نصف آپارتمان را به همسر متوفي و مابقي را بالسويه بين وراث خانم آقا تقسيم نموده كه خارج از حدود اختيارات و خارج از مقررات ارث بوده و از طرفي اين مصوبه سال 1397 به گذشته تسري داده كه تقاضاي ابطال دارم. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: الزام اين نهاد به اصلاح سند مالكيت بر اساس گواهي انحصار وراثت و درخواست احراز وقوع تخلف در تضييع ملك مورث كه بر اساس اين كه مصوبات به تصويب ولي امر مسلمين رسيده است. ابطال آن نيز بر عهده و حوزه اختيار ولي امر مسلمين است و ديوان عدالت اداري صلاحيت ندارد. لايحه جامع مسكن در سال 1392 تهيه و سال 1397 تصويب و ابلاغ شده است لايحه مندرج در صفحات 50 الي 52 واجد مطالب حقوقي ديگر نمي باشد. پرونده شماره هـ ت/0200285 مبني بر درخواست ابطال بند (ب) از ستون دوم رديف 3 جدول ذيل ماده 9 از بخش اول دستورالعمل جامع مسكن تحت عنوان خدمات مسكن مددجويي صادره در خرداد ماه 1398 از كميته امداد امام خميني (ره) به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ با عنايت به اينكه بر اساس ستون اول رديف 3 جدول ذيل ماده 9 از بخش اول دستورالعمل مورد اعتراض تصريح گرديده: «در مواردي كه تمام و يا بخشي از ملك توسط امداد امام براي مددجويان احداث يا خريداري شده است و يا به هر طريقي (به جز موارد رديف هاي 1 و 2) در اختيار امداد امام باشد و مددجو نيز آورده اي نداشته باشد» بر اساس بند (الف) ستون دوم اول رديف 3 جدول مذكور «اگر پدر خانواده در قيد حيات باشد سند مالكيت به نام او صادر مي شود» و بر اساس بند (ب) همين ستون نيز «اگر پدر در قيد حيات نباشد و مادر با يكي از فرزندان سرپرست قانوني خانواده باشد. با عنايت به ويژگي هاي مادر در استحكام خانواده اصل بر آن باشد كه نيمي از ملك به مادر و مابقي آن ميان ايتام بالسويه تقسيم گردد.»، لذا املاك واگذاري تحت رديف 3 جدول ذيل ماده 9 از بخش اول دستورالعمل مورد اعتراض در مالكيت كميته امداد امام خميني (ره) قرار داشته و جزء املاك سرپرست خانوار محسوب نمي گردد كه در زمره ماترك وي پس از فوت او محسوب شود و احكام ارث بر آن بار گردد بلكه املاك مذكور در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) قرار داشته و جهت حمايت از مددجويان به ايشان واگذار مي گردد و از شمول احكام ارث خارج مي باشد و تعيين ضوابط نحوه واگذاري اين املاك نيز در صلاحيت كميته مذكور قرار دارد. 2ـ به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 43955/ 102 مورخ 1403/8/12 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بند (ب) از ستون دوم رديف 3 جدول ذيل ماده 9 از بخش اول دستورالعمل جامع مسكن تحت عنوان خدمات مسكن مددجويي صادره در خرداد ماه 1398 از كميته امداد امام خميني (ره) تصريح گرديده: «بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد و اگر شاكي مدعي است ملك مورد نظر در زمان حيات پدر به او تمليك شده است و بعد از فوت وي برخلاف ضوابط مربوط به ارث رفتار شده است، موضوع در صلاحيت مراجع قضايي است.» بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، بند (ب) از ستون دوم رديف 3 جدول ذيل ماده 9 از بخش اول دستورالعمل جامع مسكن تحت عنوان خدمات مسكن مددجويي صادره در خرداد ماه 1398 از كميته امداد امام خميني (ره) مغاير شرع و قانون تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه