نظر مشورتي 7/1403/394 مورخ 1403/06/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399/6/18 در مواردي كه محكوم‌عليه، داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد كه محكوم‌له آنها واحد است، صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم‌به در مورد يكي از محكوميت‌ها نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود؛ بر اساس حكم اين ماده، در چنين مواردي طرح دعواي اعسار نسبت به محكوميت‌هاي ديگر فاقد توجيه بوده و قابليت استماع ندارد». در همين زمينه خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، مقصود از مفاد اين ماده چيست؟ آيا در دعاوي حقوقي ديگر، نيازي به تنظيم دادخواست اعسار نيست و يا آنكه طرح دعواي اعسار امكان‌پذير است و بايد با در نظر گرفتن شرايط اعسار اوليه، نحوه اجراي دادخواست‌هاي اعسار ديگر مانند زمان پرداخت اقساط مد نظر قرار گيرد؟ ثانياً، آيا مفاد اين ماده صرفاً در دعاوي حقوقي قابليت اجرا دارد و يا آنكه صدور حكم اعسار در پرونده‌هاي حقوقي به پرونده‌هاي كيفري مانند محكوميت به رد مال نيز قابل تسري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 18 آيين‌نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد به نفع محكوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت‌ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم‌به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي‌باشد و از آن‌جا كه محكوم‌له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم‌له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم‌عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانياً، همانگونه كه آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعواي اعسار، تعديل حكم اعسار نباشد، طرح مجدد دعواي ياد‌شده امري عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار رد دعوا صادر خواهد شد. ثالثاً، با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مفاد ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، در خصوص محكوميت به رد مال و ديگر محكوميت‌هاي مالي احكام كيفري؛ جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي نيز جاري است.