نظر مشورتي 7/1402/902 مورخ 1402/12/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به بند «ي» ذيل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 و درج واژه «درآمد» در مقرره ياد شده، آيا عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزينه‌هاي دريافتي بابت تراكنش‌ها در نظام بانكداري الكترونيكي ...»، ناظر به 2 درصد وجوه دريافتي پس از كسر هزينه‌هاي قانوني (به عنوان مثال، هزينه كارمزد سهم بانك مركزي ج.ا.ا و هزينه شاپرك و ...) و شناسايي «درآمد» است يا ناظر به 2 درصد از كل وجوه دريافتي؟ براي توضيح جنبه مصداقي پرسش فوق، به ميزان درآمدهاي حاصل از بانكداري الكترونيك بانك پاسارگاد در سال 1399 اشاره مي‌گردد، چنان‌كه در سال 1399 مجموع مبالغ كارمزدهاي دريافتي از مشتريان بابت بانكداري الكترونيك معادل 2.112 ميليارد ريال و مجموع هزينه‌هاي پرداختي بانك به بانك مركزي ج.ا.ا، شبكه شتاب، شاپرك و غيره معادل 5.123 ميليارد ريال است (كه حكايت از زيان بانك به مبلغ 3.010 ميليارد ريال دارد)، حال پرسش آن است: آيا منظور مقنن از عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزينه‌هاي دريافتي بابت تركنش‌ها در نظام بانكداري الكترونيك»، ناظر به مبلغ 2.112 ميليارد ريال دريافتي بانك از مشتريان است يا ناظر به مبلغ اخيرالذكر به كسر هزينه‌هاي پرداختي بانك؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقصود از عبارت «درآمد حاصل از هزينه‌هاي دريافتي بابت تراكنش‌ها در نظام بانكداري الكترونيكي» مندرج در بند «ي» ذيل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 درآمدي است كه حسب مورد عايد بانك ذيربط در اثر فعاليت مربوط تراكنش بانكي مي‌شود؛ بنابراين چنانچه برابر مقررات آمره از دريافتي‌هاي مربوط به هزينه تراكنش‌هاي بانكي، مبالغي به شاپرك و شبكه شتاب و امثال آن تعلق بگيرد، دو درصد موضوع تبصره يادشده پس از كسر اين نوع هزينه‌ها مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. تعريف ارائه شده از «درآمد» در ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مؤيد اين ديدگاه است. شايسته ذكر است ضمانت اجراي كيفري مقرر در ذيل بند يادشده نيز اقتضاي تفسير مضيق از حكم مقرر در اين بند را دارد.