رأي شماره 2249933 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 2 و تبصره1 ماده 2 و ماده 3 تصويب نامه شماره 58144ت/55637هـ مورخ 1398/5/13 هيأت وزيران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200322 شماره دادنامه سيلور : 140331390002249933 - تاريخ: 1403/09/18 * شاكي: آقاي ميلاد اميري * طرف شكايت : هيأت وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 و تبصره1 ماده 2 و ماده 3 تصويب نامه شماره 58144ت/55637هـ مورخ 1398/5/13 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال ماده 2 و تبصره1 ماده 2 و ماده 3 تصويب نامه شماره 58144ت/55637هـ مورخ 1398/5/13هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه شماره 58144ت/55637هـ مورخ 1398/5/13هيأت وزيران 2ـ استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، صلاحيت صدور مجوز ياد شده را به سازمانهاي مناطق مربوط حسب مورد واگذار نمايد. 3 ـ سازمان ملي استاندارد ايران موظف است با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات برچسب انرژي و استانداردهاي كيفيت توان الكترونيكي و استانداردهاي فناورانه مرتبط براي توليد و واردات تجهيزات فرآورده هاي پردازش رمزنگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) را تدوين و ابلاغ نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: موارد مورد شكايت (شاكي بر اساس لايحه رفع نقض شكايت خويش را مقيد به ابطال ماده 2 و تبصره 1 آن و نيز ماده 3 تصويب نامه نموده است) برخلاف قانون اساسي و نيز شرع مقدس مي باشد. معاملات مربوط به رمز ارزها موجب ضرر به غير و تسلط بيگانگان مي شود و منشأ ارزهاي ديجيتال اصولاً نامعلوم است. سازندگان بخش اعظمي از آن در خارج كشور مي باشند و فناوري زيادي از مراجع عظام تقليد بر حرام بودن معاملات اين رمز ارزها دلالت دارد. اين رمز ارز باعث زيان رساندن به توليد ملي مي شوند و انرژي برق زيادي از كشور را به هدر مي دهند و مصرف مي نمايند و سرمايه گذاري مولد را ضايع مي سازند و داراي مفسده هاي اقتصادي مي باشند تقاضاي ابطال مصوبات مورد شكايت به جهت مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسي را دارم (اصل 43 قانون اساسي و بند 12 اصل سوم) *در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 47167/215713 مورخ 1402/11/23 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص بند (1) اين مصوبه بيشتر شكايتي در آن مرجع محترم مطرح گرديده كه هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان طي دادنامه شماره 9909970906010648 مورخ 1399/4/15 رأي به عدم مغايرت آن با قانون اساسي و قوانين عادي صادر نموده است. استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيري (ريسك) از سوي متعاملين صورت مي گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست. استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. به نظر نمي رسد كه با توجه به استدلالات مطروحه از سوي شاكي مغايرتي با موازين شرع و فصل چهارم قانون اساسي داشته باشند. طبق تبصره (8) ماده (2) آيين نامه استخراج رمز دارايي ها، «سقف مجاز استخراج رمز دارايي در كشور با همكاري بانك مركزي (مسئول) و وزارتخانه هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعيين مي گردد» و طبق مواد (7) و (8) اين آيين نامه ضوابط تأمين برق لازم براي استخراج رمز ارزها تعيين شده و از اين رو، منع اضرار به غير هم كه بر اساس مصرف بي رويه برق، مبناي شكايت شاكي بوده، منتفي به نظر مي رسد. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است. پرونده كلاسه هـ ت/0200322 در جلسه مورخ 1403/8/27 هيات تخصصي مالياتي بانكي از منظر شرعي با عنايت به وصول پاسخ استعلام از شوراي محترم نگهبان مورد بحث قرار گرفت كه با لحاظ عقيده حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه از منظر قانوني سابقاً مصوبه مورد شكايت (تصويب نامه شماره 58144/ت55637هـ مورخ 1398/5/13 هيات وزيران ) مورد بررسي و اتخاذ تصميم واقع شده است و في الحال صرفاً از منظر شرعي و با عنايت به پاسخ شوراي محترم نگهبان موضوع مطرح مي باشد و شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 102/43747 مورخ 1403/7/18 بيان داشته است كه «مواد و تبصره مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشده» و حسب مفاد ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري پاسخ شوراي نگهبان از منظر شرعي لازم الاتباع مي باشد فلذا از منظر شرعي نيز مصوبه مورد شكايت فاقد ايراد بوده و دليلي بر ابطال يا بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده