نظر مشورتي 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در نتيجه حادثه رانندگي در سال 1386 كه به سبب بي‌احتياطي راننده رخ داده است، فردي قطع نخاع و پسرش فوت مي‌شود. به دنبال شكواييه مطرح شده از جانب مصدوم كه دچار عوارض زيادي؛ از جمله سلس ادرار، عنن، فلج پاها، شكستگي ستون فقرات و ... شده است؛ راننده مسبب حادثه به پرداخت معادل ديه و ارش و نيز ديه فوت فرزند محكوم مي‌شود؛ به علت ناتواني راننده مذكور در پرداخت ديه و اخذ حكم اعسار كلي بدون اين‌كه از جانب وي ديه پرداخت شود، پرونده همچنان در واحد اجراي احكام باقي است؛ اما توسط شركت بيمه در مجموع مبلغ بيست ميليون تومان كه حداكثر مبلغ مورد تعهد شركت بيمه بابت فوت و نقض عضو بوده، پرداخت شده و بخش عمده ديه همچنان بدون پرداخت باقي مانده است. با توجه به ماده 65 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه احكام مربوط به مواد 22 ، 25 و 30 اين قانون كه مربوط به صندوق تأمين خسارت هاي بدني هستند را در مورد خسارت‌هايي كه تاكنون پرداخت نشده است، عطف بماسبق نموده است و با توجه به فلسفه وجودي صندوق يادشده و اينكه خسارت‌هاي مازاد بر تعهد شركت بيمه به منزله وجود بيمه‌نامه تلقي مي‌شود، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا باقيمانده خسارت فرد مصدوم و نيز مابقي ديه متوفي از سوي صندق تأمين خسارت‌هاي بدني قابل پرداخت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم‌الاداء) اعم از اين‌كه بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون كه خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون ياد شده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد؛ بنابراين در فرض سؤال كه تصادف در سال 1386 و پيش از تاريخ 20/6/1387 (تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حكم قطعي نيز صادر شده و بخـشي از ديـه فوت و نقص عضو تا سقف تعهدات شركت بيمه توسط آن شركت پرداخت شـده اسـت، تعهد صـندوق تأمين خسـارت‌هاي بدني مبني بر پرداخت مابقي ديه به نرخ روز به قوت خود باقي است.