بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه قانون بودجه سال 1404 كل كشور

برنامه دولت چهاردهم از ابتدا تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرايي كردن سياستهاي كلي نظام ابلاغي مقام معظم رهبري بويژه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و احكام و اصلاحات ساختاري مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اعلام شده است. در نتيجه لايحه بودجه 1404 كل كشور بر اساس احكام قانون برنامه و با نگاهي به بسته هاي اصلاحات ساختاري كه مورد تصويب شوراي عالي هماهنگي سران قوا قرار گرفته است، تدوين مي شود. بخشنامه بودجه سال 1404 كل كشور بر پايه احكام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبيين شرايط اقتصاد كلان، رويكردهاي كلان و اجرايي لايحه بر اساس احكام قانون برنامه هفتم پيشرفت ابلاغ مي گردد. كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف اند بر اساس راهبردها و اصول اين بخشنامه و مستندات پيوست نسبت به انجام تكاليف خود در تدوين لايحه اقدام مقتضي بعمل آورند.

در تحليل اقتصاد ملي چهار شاخص مهم رشد اقتصادي، تورم، وضعيت اشتغال و معيشت فراگير لازم است همزمان تحليل و ارزيابي شوند. همچنين در كنار تبيين شرايط كوتاه مدت، ضروري است به روند بلندمدت اقتصاد ملي نيز توجه جدي شود. ميانگين رشد اقتصادي سه سال اخير حدود 5 /4 درصد بوده كه نسبت به روند بلندمدت اقتصاد ايران قابل قبول ارزيابي مي شود. از عوامل اصلي رشد اقتصادي سه سال اخير مي توان رونق در خدمات بويژه پس از همه گيري كرونا و رشد چشم گير بخش نفت به دليل افزايش صادرات و قيمت انرژي در جهان را نام برد كه در بلندمدت قابل دوام نيست. گلوگاه هاي اصلي رشد اقتصادي تامين مطمئن انرژي صنايع و كاهش نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلي است. لذا راهبرد كليدي براي احيا رشد توجه به سرمايه گذاري بويژه در زيرساختهاي تامين انرژي و مديريت منابع ارزي به سوي تكميل زنجيره .... و استفاده از ظرفيتهاي خالي توليد داخلي و نيز تعميق صنعتي در زنجيره هاي ارزش برگزيده با تاكيد بر توسعه قابليتهاي فناورانه است. گرچه در سه سال گذشته متوسط نرخ تورم سالانه بالاي 40 درصد بوده است ولي افق هاي كاهش تورم بويژه در شاخص تورم نقطه به نقطه مشهود است. اين مهم نتيجه ثبات نسبي در بازار ارز و همچنين محدوديت در رشد نقدينگي است. ثبات در بازار ارز نتيجه افزايش صادرات نفتي و صنعتي در سال گذشته بوده است؛ لكن تشديد كسري تراز تجاري سال گذشته ضرورت تشويق صادرات از طريق نظم بخشي به بازارهاي متعدد ارزي را برجسته كرده است. سياست كنترل ترازنامه به عنوان راهبرد مقطعي و همزمان با كاهش در خالص دارايي خارجي بانك مركزي ممكن است نگراني ابر تورم را برطرف كند، لكن به عنوان سياست بلند مدت كاركرد خود به عنوان سياست پولي را از دست مي دهد. لازم است با ايجاد و تسهيل تامين مالي در زنجيره و رويكرد مديريتي مشخص در بخش صنعت، هزينه دسترسي بنگاه هاي اقتصادي به منابع مالي كاهش يابد. از سوي ديگر ناترازي جدي در شبكه بانكي خود را در اضافه برداشت از منابع بانك مركزي نمايان كرده كه نتيجه آن افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي و بسط پايه پولي است. تكانه همه گيري كرونا آسيب جدي به بازار كار ايران بويژه به جمعيت زنان فعال وارد كرد. بسياري از مشاغل خدماتي تخريب شدند و برخي صنايع كوچك نيز بدليل عدم بازسازي امكان بازگشت پيدا نكردند. نا اميدي در يافتن شغل بويژه قشر آسيب پذير، تعدادي از جويندگان كار را بصورت دائمي از بازار كار خارج كرد و نرخ مشاركت و نرخ بيكاري كاهش يافت. با رونق بخشي خدمات بويژه از انتهاي سال 1400 بهبود در شاخص هاي بازار كار از ابتداي دوره كرونا را نشان مي دهد، لكن عدم افزايش تعداد شاغلين و نرخ مشاركت اقتصادي در همين بازه مي تواند يك علامت خطر باشد. به عبارت ديگر نگراني اصلي بازار كار كاهش جمعيت جوان در سن كار و همزمان بيكاري دائمي برخي از جوانان است. با توجه به سنجه هاي جمعيتي بويژه نسبت تكفل بسيار بالا، كاهش سهم جمعيت جوان در دو دهه آينده و ناترازي جدي در صندوق هاي بازنشستگي/ بيكاري؛ صرفا رشدهاي بالا كه متضمن بهبود چشم گير در دستمزد باشد مي تواند اصلاح ساختاري در بازار كار ايجاد كند. شاخص هاي نابرابري نشان از كاهش ضريب جيني در دو سال اخير مي دهند. روند مذكور مشابه سال هاي ابتدايي اجراي برنامه هدفمندسازي يارانه ها در ابتداي دهه 1390 است. آمار اقتصادي نشان مي دهد، كاهش نابرابري با كوچك سازي طبقه متوسط همراه بوده است و دنباله هاي توزيع درآمدي حجيم تر شده اند. اين روند بادوام نيست چرا كه افزودن اندازه يارانه نقدي صرفا يك علاج مقطعي و خوشي گذرا است. براي كاهش فقر و نابرابري ضروري است اصلاحات ساختاري در نظام دستمزد و بازار كار رخ دهد. همچنين لازم است در توزيع يارانه ها، شناسايي دقيق و پرداخت مشروط به توانمندسازي، به عنوان دو اصل كليدي در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گيرد. الگوي اقتصادي كشور ما به لحاظ شاخص هاي باز بودن اقتصاد، بيشترين سازگاري را با اقتصاد متوسط باز دارد. در اين الگو، اقتصاد ملي متاثر از قيمت هاي جهاني و تجارت بين الملل است. بخش مهمي از نوسانات اقتصاد ملي تابعي از اصطكاك هاي تجارت بين المللي است و هر چقدر هزينه هاي تجارت كاهش يابد به تناظر بهره وري كل عوامل توليد افزايش مي يابد. در چنين اقتصادي تعميق و تجميع بازار عرضه و تقاضاي منابع ارزي و ايجاد ابزار مالي آينده نگر موجب كاهش نوسانات شديد نرخ ارز شده و نقش اساسي در تجارت پايدار ايفا مي كند. واقعيت آن است از ابتداي تحريم، به دليل فقدان منابع جايگزين براي در كوتاه مدت و همچنين وابستگي توليد در بسياري بخش ها به نهاده هاي وارداتي، با طولاني شدن دوره تحريم ها، توان توليدي كشور هم در بخش خصوصي و تعاوني و هم در حوزه كالاهاي عمومي آسيب ديده است. با توجه به فضاي اقتصاد كلان فوق الذكر، اصول حاكم بر لايحه بودجه سال 1404 رعايت چهار اصل «ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاكيد بر ارتباط صادقانه با مردم»، «قاعده گرايي و ايفاي بدون نقصان تعهدات»، «اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت» و «حمايت از محرومين و توانمندسازي عموم جامعه» است كه در سياست هاي اقتصادي دولت و لايحه تقديمي به شرح زير سرلوحه قرار مي گيرد. مهم ترين ابزار براي كاهش تورم مزمن مديريت لنگر انتظارات تورمي و انتقال آن از نرخ ارز به تورم هدفگذاري شده بانك مركزي است كه مستلزم برنامه مشخص براي جبران كسري بودجه، رفع ناترازي بانك ها و كنترل رشد نقدينگي است. بديهي است با كاهش انتظارات تورمي و خوشبيني به آينده كسب و كار، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت. بايد با مردم صادقانه صحبت كرد و نقاط ضعف و قوت را بيان كرد و از آنها استمداد خواست. بدون وفاق و احساس مشترك ميهن دوستي هيچ دستاوردي حاصل نمي شود. وفاق زماني حاصل مي شود كه ايران براي همه ايرانيان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه هاي دولت باشد. براي حفاظت از ميهن و ميراث گذشتگان بايد صيانت از محيط زيست و ارج نهادن بر نمادهاي ملي يكي از اولويتهاي دولت باشد. در ادبيات سياست گذاري نيز بر تبيين سياست و برنامه براي مردم و اجماع سازي به عنوان اولين اصل در اصلاحات اقتصادي تاكيد شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهي آنان جلب شود. دومين اصل در سياست گذاري اقتصادي پايبندي و تعهد به قاعده و نفي مداخلات صلاحديدي است. مهم ترين عامل براي اثرگذاري سياست پولي در كاهش تورم، اعتبار و وثوق سياست هاي اعلامي بانك مركزي نزد آحاد جامعه است. موثرترين ساز و كار جهش در تكميل و بهره برداري طرح هاي عمراني، پياده سازي برنامه مشاركت عمومي - خصوصي است كه تنها با اعتماد فعالان اقتصادي به دولت در انجام تعهد خود محقق خواهد شد. برنامه دولت تعيين قواعد مشخص در رابطه خود با فعالان اقتصادي و پايبندي به كليه تعهدات خود است. فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن فَرائض الله شيء، تنها راهكار براي گريز از ناسازگاري زماني عمل بدون نقص به تعهدات است. در عدم وفا به عهد بظاهر منفعتي است گذرا كه در بلند مدت آثار منفي بسيار دارد سازمان برنامه و بودجه با توجه به منابع پايدار و قطعي، تنها مواردي را تعهد خواهد كرد كه مي تواند به آنها در طول سال جامع عمل بپوشاند. اصلاحات بايد با مطالعه آهسته و پيوسته باشد، تغييرات ناگهاني و شديد آسيب غيرقابل جبران به برخي آحاد جامعه وارد مي كند كه هزينه آنها براي جامعه بيشتر از فايده آن است. اعمال سياست بايد در زمان خود انجام شود، و در اصلاح اموري كه ضرورت آن قطعي است نبايد سستي به خرج داد و نبايد آن را به تاخير انداخت. و إياك والعجلة بالأمور قبل أوانها، أو التسقط فيها عند إمكانها، أو اللجاجة فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ، أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا استوضحت، فضع كل أمر موضعه، وأوقع كُلَّ أمر موقعه. امروز تاخير در درمان ناترازي هاي اقتصاد موجب تشديد بيماري خواهد شد و اصلاح را سخت تر خواهد كرد. علاوه بر اين، اصلاحات با اجماع نخبگان و تعامل قواي حاكم صورت خواهد گرفت. حمايت از محرومان و فقرزدايي وظيفه دولت است. دغدغه اصلي دولت بسط عدالت و نگاه يكسان به تمام مناطق كشور است. امروز طبقه متوسط و عموم مردم نيز آسيب جدي ديده اند و با كوچكترين ضربه اقتصادي به آستانه فقر سقوط مي كنند. وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجَمَاعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْعَدَّة للأعداء العامة مِنَ الْأُمَّةِ فَلْيَكُنْ صِغُوفٌ لَهُمْ و ميلك معهم. به نظر دولت، حمايت بايد هدفمند باشد به اين معني كه اولا فقرا و نيازمندان را شناسايي كند و دوم در جهت رفع همان بعد از فقر متمركز شود. برخي مناطق از نظر آب آشاميدني فقير هستند، برخي مردم در سكونت گاه هاي غيررسمي دچار فقر مكان زندگي هستند. لازم است دولت در كنار پرداخت يارانه نسبت به سامان دهي طرح هاي عمراني در جهت رفع فقر نيز تدبير كند.

دولت سعي خواهد كرد با نظم دهي به مصارف بويژه مديريت نقدينگي و درج ارقام واقعي منابع و مصارف در زمان تدوين لايحه بودجه 1404 سقف تعهدات خود را مديريت و ناترازي در بودجه را كاهش دهد. از سوي ديگر به منظور حمايت از قشر متوسط، افزايش دو برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابري معافيت مالياتي مشاغل در دستور كار خواهد بود. البته انتظار مي رود با هوشمندسازي نظام مالياتي بويژه جايگزيني سازوكارهاي سيستمي و هوشمند به جاي تشخيص مبتني بر نظر مميزين مالياتي، نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي نسبت به سال جاري يك واحد درصد افزايش يابد تا در انتهاي برنامه هفتم به 10 واحد درصد برسد، سال آينده نقطه عطف نظام مالياتي است چرا كه سازوكار پايانه هاي فروشگاهي بصورت كامل عملياتي خواهد شد. از ديگر اصلاحات نظام مالياتي ضرورت عملياتي سازي پايه مالياتي عايدي سرمايه بويژه بر رفتارهاي سوداگرانه است كه اخيرا قانون مربوطه به تصويب رسيده است. همچنين، براي انواع واردات به غير از كالاهاي اساسي، نرخ ارز مبنا در حقوق ورودي در جهت حمايت از صنايع داخلي اصلاح خواهد شد. ديگر حوزه مهم منابع بودجه، درآمدهاي حاصل از توليد و فروش نفت است كه با اصلاح رابطه مالي بالادستي بخش انرژي پيگيري خواهد شد. اصلاح رابطه مالي بخش نفت بر اساس قاعده و ناظر به استقلال شركت هاي پالايشگاهي خواهد بود. انتظار مي رود در بلندمدت با افزايش رقابت در بخش نفت، بهبود بهره وري و سودآوري در شركت هاي پالايشگاهي امكان سرمايه گذاري جديد در اين بخش مهيا شود. در بخش واگذاري دارايي سرمايه اي و مولدسازي دارايي هاي دولت برنامه اصلي دولت احياء نظام مشاركت عمومي - خصوصي و تامين منابع طرح هاي عمراني از طريق واگذاري دارايي هاي مختلف است. اولويت دولت در طرح هاي زيربنايي بويژه نفت و گاز اجراي دقيق ماده (15) قانون برنامه هفتم پيشرفت است. ضرورت تعريف طرح هاي استخراج و بهره برداري انرژي و افزايش توليد منابع هيدروكربني علاوه بر افزايش درآمدهاي دولت، موجب تقويت شركت هاي بالادستي انرژي خواهد شد كه قابليت صادرات خدمات فني مهندسي را در بلندمدت بدست خواهند آورد. اين سياست همچنين موجب ارتقاي تاب آوري اقتصاد ملي در مقابل نگراني هاي كسري تراز انرژي در ميان مدت خواهد شد و مي تواند گلوگاه رشد اقتصادي در ساير صنايع را مرتفع كند. سامان دهي نظام اوراق بهادار دولتي نيز يكي از برنامه هاي اصلاحي دولت است. در لايحه بودجه سال آينده، ساختار هماهنگي فيمابين سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در جهت تعيين برنامه مشخص عرضه اوراق در طول سال و اجراي نظام عمليات بازار باز انجام خواهد شد. همچنين، سعي مي شود بين پروژه هاي عمراني و تخصيص اوراق فاصله ايجاد شده و از ابزارهاي جديد تامين مالي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مانند فكتورينگ استفاده شود. ايجاد نظام سپرده گذاري مركزي اوراق دولتي و همچنين بازارگرداني اوراق دولتي نيز تمهيدات جديدي است كه موجب ساماندهي عمليات بازار باز خواهد شد. پذيرش اوراق دولتي و اوراق گام توسط بانك مركزي با سررسيد مشخص كوتاه مدت بنحويكه منجر به استقراض از منابع بانك مركزي نشود و صرفا تسهيل در تامين مالي زنجيره باشد، جهت تامين بخشي از بهاي خريد ارز نيز به تسهيل در فرايند نظام اعتباري منجر خواهد شد. اصلاح نظام بانكي يكي از الزامات اصلاح نظام اقتصادي در كشور در راستاي رشد اقتصادي و كاهش تورم است. عمده اصلاحات نظام بانكي در قالب مصوبات هيات عالي بانك مركزي انجام خواهد شد، لكن در بخش بودجه نيز لازم است بصورت موازي بدهي دولت و شركت هاي دولتي به شبكه بانكي در قالب بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پيگيري شود. در قدم اول لازم است حسابرسي دقيق از بدهي هاي قطعي دولت انجام شود كه علاوه بر درج در جدول بند (ث) ماده (18) قانون برنامه هفتم توسعه، نحوه اوراق بهادارسازي دولت به شبكه بانكي در قانون بودجه سال آينده ديده شود. در خصوص پرداخت سود اين اوراق نيز احكام متناظر در لايحه بودجه ديده خواهد شد. در بخش تأمين اجتماعي و سياست هاي حمايتي تجربه جهاني و همچنين راهبرد اصلي در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامين اجتماعي چند لايه است كه بايد متكي به شناسايي اقشار نيازمند مبتني بر آزمون وسع و اتصال اين سنجه به حمايت هاي دولتي باشد كه در موارد مختلف به دولت تكليف شده است. در بند (خ) ماده (28) قانون برنامه معافيت هاي بيمه اي منحصر به چهار دهك اول درآمدي، در بند (الف) ماده (31) قانون كالابرگ الكترونيك منحصر به هفت دهك پايين درآمدي، در بند (الف) ماده (73) قانون برنامه بيمه سلامت پايه منحصر به پنج دهك پايين درآمدي شده است. همچنين برنامه هاي حمايتي در صورت امكان بايد منتج به توانمندسازي و مشروط باشد. لذا در صورت تحقق منابع مازاد براي اين امور، كمك هاي حمايتي مشروط به طراحي برنامه مشخصي رفع فقر تعريف خواهد شد. قانون برنامه هفتم در حوزه رفع ناترازي هاي بخشي نيز رويه هاي مشخصي را تدوين و ابلاغ كرده است. در حوزه ناترازي آب در سمت عرضه برنامه عوارض صادراتي محصولات پر آب بر مطابق بند (پ)، بازار مبادله آبهاي نامتعارف موضوع بند (ت) و افزايش آب استحصالي بند (ح) ماده (39) و در سمت تقاضا نصب ابزار اندازه گيري استاندارد براي مشتركين جديد و پر مصرف بند (الف) و تبيين منابع مصرفي صنايع در بند (ب) ماده (39) قانون را تمهيد كرده است. اجراي اين برنامه ها نيازمند تبيين لازم در لايحه بودجه سنواتي است. در حوزه انرژي (برق، گاز و نفت) تمركز احكام بر ايجاد بازار، سرمايه گذاري داخلي و بين المللي، استفاده از ظرفيت بهينه سازي مصرف سوخت، و تاكيد بر جمع آوري گازهاي مشعل بوده است. همانگونه كه در مقدمه بيان شد سرمايه گذاري در بالادستي انرژي و جهش در توليد نفت و گاز يك ضرورت اجتناب ناپذير است كه در ماده (15) قانون تاكيد شده است.

بودجه به عنوان سند مالي سالانه دولت اولويت سياست گذاري ها و ترجيحات دولت را مشخص مي كند. لذا صداقت ايجاب مي كند سازمان برنامه و بودجه حداكثر تلاش خود را جهت حفظ يكپارچگي و جامعيت سند مالي دولت تدبير كند بدين منظور، سازمان قصد دارد تمام رديف هاي با ماهيت درآمدها و هزينه هاي عمومي را كه در جداول خارج از بودجه قرار دارد در جداول اصلي و در جايگاه هاي خود استقرار دهد. تنها در اين صورت است كه سقف واقعي بودجه عمومي، سهم دقيق امور مختلف از مخارج دولت و تسهيم منابع درآمدي تدقيق و قابل استناد خواهد بود. اين اصلاح شفافيت و ساز و كار گزارش دهي نزديك به حقيقت را بهبود جدي خواهد داد كه اولين قدم در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود. همچنين براي طرح صادقانه منابع و مصارف بودجه همراه با لايحه تقديمي مجلس گزارش اقتصادي مشتمل بر جداول توصيفي از طبقه بندي مصارف ارائه خواهد شد. شايان ذكر است با اجراي اين اقدامات، سقف بودجه كل كشور تغيير چنداني نخواهد كرد. گزارش گيري دقيق از عملكرد بودجه نيازمند طبقه بندي و شناسه گذاري درآمدها و مصارف بودجه است. در همكاري با خزانه داري كل كشور تا انتهاي سال دستورالعمل طبقه بندي و شناسه گذاري درآمدها و مصارف بودجه به دستگاه هاي اجرايي به تفكيك برنامه ابلاغ خواهد شد. شناسه منحصر بفرد بودجه اي مبناي تخصيص اعتبار الكترونيكي و پرداخت نقد به ذينفع نهايي مطابق بند (ب) ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت است. كليه ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي، مديران مالي نهادهايي كه از دولت منابع عمومي دريافت مي كنند مكلف به رعايت شناسه بودجه در گزارشات حسابرسي خود هستند كه بصورت دقيق در آيين نامه بند مذكور احصاء و ابلاغ خواهد شد. يك بسته اصلي در اصلاح ساختار بودجه سامان دهي درآمدهاي عمومي دستگاه هاي اجرايي است. مطابق بند (ب) ماده (17) قانون برنامه هفتم پيشرفت ايجاد هرگونه درآمد اختصاصي جديد ممنوع مي باشد و همچنين به منظور ساماندهي درآمدهاي موضوع درآمد - هزينه اين اقلام صرفا در يك جدول جداگانه بدليل ماهيت مندرج در تبصره همين بند در خارج از سقف بودجه لحاظ خواهد شد. از سوي ديگر ساماندهي نظام نوين درآمد - هزينه استان ها مطابق بند (پ) ماده (17) قانون برنامه نيازمند تدبير جدي است. لازم است سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها در تعامل با دستگاه هاي اجرايي استان ها پيشنهادات خود را جهت درج در آيين نامه بند (پ) ماده 17 قانون برنامه حداكثر تا 10 شهريورماه به سازمان ارسال نمايند. دولت مصمم به استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مطابق بند (الف) ماده 18 قانون برنامه هفتم است. نظام بودجه ريزي، تخصيص و نظارت در دستگاه هاي هزينه اي عمده شامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قدم اول بصورت خريد خدمت و برنامه محور انجام خواهد شد. پرداخت به ذينفع نهايي و خريد خدمت اين دستگاه ها بصورت همزمان و در قالب تخصيص اعتباري صرفا بر اساس تاييد اطلاعات سامانه و نظارت برخط انجام خواهد شد. دولت قصد دارد با عنايت به فرصت تصويب دو مرحله اي بودجه، در مرحله اول پيشنهاد خود در خصوص اجزاي(2) الي (4) بند (الف) ماده 182 آيين نامه داخلي را بصورت دو ساله تقديم مجلس كند. بودجه ريزي ميان مدت يكي از بسته هاي اصلي اصلاح ساختار است كه رويكرد ميان مدت دولت را در خصوص برنامه ها و امور و فصول مشخص خواهد كرد. بودجه ريزي ميان مدت يكي از ابزارهاي مدرن جهت برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي و تحقق موافقت نامه هاي پنج ساله است. با اصلاح قوانين دائمي انتظار مي رود در لوايح بودجه سنوات آتي بودجه ميان مدت براي برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي تدوين و به مجلس تقديم شود. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلف اند بر اساس اسناد بالادستي نظير سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير سياست هاي كلي ابلاغي و نيز قوانين مربوطه مانند قانون برنامه هفتم پيشرفت، قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات آتي، مطابق بند (پ) ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت برنامه عملياتي خود در سال 1404، شاخصهاي عملكردي و خروجي هر برنامه، مخاطرات رسيدن به اهداف، منابع پيشنهادي در واحد هر خروجي و نحوه محاسبه هزينه هر خروجي، نحوه پيشنهادي تأمين مالي بغير از بودجه عمومي، طرح هاي توسعه اي مرتبط به همراه پيوست توجيهي و گزارش عملكرد سال گذشته را به تفكيك دستگاه اصلي (سياستگذار) و دستگاه اجرايي حداكثر تا 15 شهريور به سازمان ارائه نمايند. اين برنامه ها پس از تصويب در ستاد بودجه و درج در لايحه بودجه، مبناي صدور تخصيص پرداخت در سال آينده و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد.

پيوست هاي بخشنامه كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ مي شود، به شرح زير مي باشد. 1- برنامه زمانبندي تهيه و تنظيم لايحه برنامه و بودجه سال 1404 - دو مرحله اي. 2- ضوابط مالي تهيه و تدوين لايحه برنامه و بودجه سال 1404. 3- دستورالعمل و فرم هاي تهيه و تدوين بودجه دستگاه هاي اجرايي. 4- دستورالعمل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و برنامه عملياتي سالانه. 5- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت. 6- دستورالعمل غربالگري طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي. 7- دستورالعمل تنظيم پيوست تسهيلات بانكي و هزينه هاي فرابودجه اي.

مسعود پزشكيان