نظر مشورتي 1402-26-791 مورخ 1402/09/22 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اعطاي مرخصي به محكومان مالي بايد با تأمين مناسب و ضمانت اجرايي‌هاي مقرر شده انجام شود. در صورت غياب زنداني، اخطاريه به كفيل يا وثيقه‌گذار داده شده و در صورت تخطي، وثيقه مورد ضبط قرار مي‌گيرد.

استعلام : در پرونده اجراي احكام حقوقي، محكوم‌عليه جهت اعطاي مرخصي، وثيقه توديع مي‌كند؛ پس از صدور قرار قبولي وثيقه و اعطاي مرخصي، محكوم‌عليه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمي‌كند (غيبت غير موجه) و به‌رغم ابلاغ به وثيقه‌گذار، وي در موعد مقرر محكوم‌عليه را حاضر نمي‌كند. به تصميم دادگاه، دستور ضبط وثيقه صادر و اقدامات راجع به مزايده؛ از جمله ابلاغ آگهي مزايده انجام؛ اما پيش از فرا رسيدن روز مزايده، محكوم‌عليه به زندان معرفي مي‌شود. با توجه به وضعيت به وجود آمده، آيا وفق تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بايد تمام مبلغ وثيقه به نفع محكوم‌له ضبط شود و يا آن‌كه مطابق ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صرفاً تا مبلغ يك چهارم و آن هم به نفع دولت امكان ضبط وثيقه وجود دارد؟ آيا مي‌توان هم به نفع محكوم‌له ضبط كرد و در صورت وجود مازاد، به نفع دولت ضبط شود و يا آنكه صرفاً يكي از اين راهكارها مطابق قانون است؟ در هر دو فرض وضعيت آزادي يا زنداني بودن محكوم‌عليه، اعلام شود كه آيا محكوم‌عليه همچنان بايد در زندان باشد و يا آزاد شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؛ بر همين اساس، در صورت غيبت زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه‌گذار جهت معرفي محكوم (زنداني) ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه اقدام و در صورت تخطي، دستور اخذ وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه صادر و محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل آن استيفاء شود و صرف حضور محكوم مالي يا صدور حكم تقسيط محكوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نيست. همچنين اعمال مقررات ماده 236 قانون اخيرالذكر كه جنبه ارفاقي دارد، نسبت به محكومان مالي كه مرتكب غيبت از مرخصي شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضاي آن» (حضور محكوم يا معرفي وي توسط وثيقه‌گذار) تا پيش از اتمام عمليات اجرايي اخذ وثيقه، امكان‌پذير است و رسيدگي به اعتراض كفيل يا وثيقه‌گذار نسبت به دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه و صدور رأي قطعي از سوي دادگاه، مانع اجراي ماده 236 قانون يادشده نيست؛ بر اين اساس در فرض سؤال، چنانچه «تمام» محكوم‌به از محل وثيقه موضوع دستور ضبط استيفاء شده باشد، حكم اجرا شده است و ادامه بازداشت محكوم‌عليه (در فرض زنداني بودن محكوم مالي) و جلب وي جهت بازداشت (در فرض آزادي)، فاقد وجاهت قانوني است.