رأي شماره 1832312 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم 1ـ ابطال تصويب نامه شماره01/ 67597م/ت61034هـ مورخ 1401/12/20 هيئت وزيران) / 2ـ ابطال در راستاي ماده 80 (درخواست ابطال مصوبه شماره01/ 67597م/ت61034هـ مورخ 1401/12/20 هيئت وزيران) 3ـ ابطال بندهاي 1 و 2 و 3 تصويبنامه شماره شماره01/ 67597م/ت61034هـ مورخ 1401/12/20 هيات محترم وزيران در خصوص تعيين سقف فوق العاده ويژه)

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200129 ـ 0200130 ـ 0200182 * شماره دادنامه سيلور: 140331390001832312 تاريخ: 02/08/1403 * شكات: آقايان 1ـ مجيد استكي 2ـ شهاب زينالي 3ـ رحمان اصفهاني * طرف شكايت: 1ـ نهاد رياست جمهوري 2ـ هيات وزيران * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تصويب نامه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيئت وزيران) / 2ـ ابطال در راستاي ماده 80 (درخواست ابطال مصوبه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيئت وزيران) 3ـ ابطال بندهاي 1 و 2 و 3 تصويبنامه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيات محترم وزيران در خصوص تعيين سقف فوق العاده ويژه) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت 1ـ نهاد رياست جمهوري 2ـ هيات وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : هيئت وزيران در جلسه 14/12/1401 به پيشنهاد شماره 102329 مورخ 12/12/1401 سازمان اداري و استخدامي كشور و تاييد شوراي حقوق و دستمزد و به استناد جزء (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري مصوب 1401 تصويب كرد . 1 ـ سقف فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي مشاغل عمومي مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور در وزارت نيرو شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير) شركت مادر تخصصي آب و فاضلاب كشور شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي وزارت راه و شهرسازي سازمان هواشناسي كشور سازمان راهداري و حمل و نقل، جادهاي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي سازمان ملي زمين و مسكن شركت بازآفريني شهري ايران شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد سازمان بنادر و دريانوردي وزارت ورزش و جوانان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و سازمان بهزيستي كشور، مشروط به رعايت سقف بيست و پنج درصد (25%) از مشاغل مصوب دستگاه با تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور تا سي و پنج درصد (35%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تعيين مي شود . 2ـ سقف فوق العاده ويژه مزبور براي مشاغل اختصاصي در دستگاه هاي مورد اشاره در بند (1) اين تصويب نامه مشروط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقه بندي مشاغل دستگاه با ارائه مستندات وفق الگوي طبقه بندي مشاغل مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و رعايت سقف بيست و پنج درصد (25%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور تا پنجاه درصد (50%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تعيين مي شود . 3 ـ كاركنان مشاغل حقوقي و حوزه فناوري اطلاعات در دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 شامل كارشناس حقوقي و مشاغل حوزه فناوري اطلاعات نظير كارشناس تحليل و توليد نرم افزار كارشناس شبكه كارشناس فناوري اطلاعات كارشناس حراست فناوري اطلاعات و كاردان فناوري اطلاعات بر اساس رتبه بندي وفق الگوي طبقه بندي مشاغل مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد خواهد شد. از فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري به ميزان سي و پنج درصد (35%) تا پنجاه درصد (50%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر به تناسب رتبه كسب شده برخوردار خواهند شد. برخورداري از فوق العاده مزبور منوط به رعايت ترتيبات مقرر در بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله رعايت سقف بيست و پنج درصد (25%) مشاغل مصوب هر دستگاه است . 4 ـ سازمان بهزيستي كشور در سالهاي (1402) و (1403) مجاز به افزايش مبالغ رفاهي پرداختي به كاركنان حوزه ستادي آن سازمان نمي باشد . 5 ـ فوق العاده خاص موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از احكام كارگزيني كاركنان شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان بنادر و دريانوردي حذف و به عنوان يكي از اقلام غير حكمي با رعايت كليه مقررات مربوط قابل پرداخت مي باشد . 6 ـ سقف فوق العاده ويژه موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) اين تصويب نامه از تاريخ 1/9/1401 قابل اجرا خواهد بود . 7 ـ در اجراي اين تصويب نامه ايجاد هر گونه بارمالي مازاد بر ارقام مندرج در بودجه و همچنين هر گونه تعهد پرداخت بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب ممنوع است منابع مورد نياز براي اجراي اين تصويب نامه در سال 1401 از محل اعتبارات مصوب مربوط تامين مي شود . 8 ـ مسئوليت اجراي اين تصويب نامه حسب مورد برعهده وزراي نيرو، ورزش و جوانان، راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در مورد مشاغل حقوقي و حوزه فناوري اطلاعات دستگاه اجرايي بر عهده بالاترين مقام مسئول ذي ربط و مقامات مربوط است . * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: شكايت آقاي مجيد استكي به طرفيت 1ـ نهاد رياست جمهوري، 2ـ هيات وزيران به خواسته: (ابطال تصويب نامه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/1/1401 هيئت وزيران) «با توجه به بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري : 10ـ فوق العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي ريسك پذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد، ملي انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (%25) از مشاغل در برخي از دستگاه هاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد. مصوبه مذكور مخالفت صريح با نص قانون دارد درخواست ابطال و اصلاح آن و برخورداري يكسان كليه مشمولان را خواهانم و تبعيض موجود در تصويب نامه بين كارشناسان عمومي و مشاغل اختصاصي را برطرف نماييد . » شهاب زينالي به طرفيت نهاد رياست جهوري به خواسته (درخواست ابطال مصوبه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيئت وزيران) «هيئت وزيران در سال 1401 طي مصوبه به شماره 67597/01/م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 نسبت به افزايش درصد فوق العاده ويژه بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري براي دستگاه هاي مختلف مشمول قانون فوق اقدام نموده است. مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه بندي معلمان (مصوب 15/12/1400 مجلس شوراي اسلامي (دولت مكلف است همه امتيازات و درصدهاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله فوق العاده ويژه) را برابر ساير كاركنان دولت به مشمولان قانون نظام رتبه بندي معلمان هم اختصاص دهد . هيئت وزيران در اقدامي خلاف قانون درصد فوق العاده ويژه بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مشمولان نظام رتبه بندي معلمان را مطابق ساير كاركنان دولت افزايش نداده و اين اقدام خلاف تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه بندي معلمان است . لذا اينجانب درخواست ابطال مصوبه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيئت وزيران و يا اعمال درصد فوق العاده ويژه بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري برابر ساير كاركنان دولت براي مشمولان نظام رتبه بندي معلمان را دارم . » شكايت آقاي رحمان اصفهاني به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته: (ابطال بندهاي 1 و 2 و 3 تصويبنامه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيات محترم وزيران در خصوص تعيين سقف فوق العاده ويژه) «هيات محترم وزيران مطابق بندهاي 1 و 2 و 3 تصويبنامه محرمانه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 سقف فوق العاده ويژه قابل پرداخت به كاركنان وزارت نيرو وزارت راه و شهرسازي و وزارت ورزش و جوانان و برخي ديگر از سازمانها و شركتهاي تابعه آنها را براي مشاغل عمومي به غير از كاركنان مشاغل حقوقي و فناوري اطلاعات تا سقف 35 درصد و براي مشاغل اختصاصي تا سقف 50 درصد تعيين نموده كه اين مصوبه تبعيض آميز واجد نكات و مغايرتهاي قانوني به شرح ادامه است (1) همان گونه كه مستحضرند وظايف مرتبط با مشاغل عمومي دولت شامل امور مربوط به مديريت منابع انساني، بودجه، امور مالي و ذيحسابي، روابط عمومي، پژوهش مديريت بحران، حراست... از جمله وظايف تخصصي و با پيچيدگي ها و حساسيتهاي بسيار و چه بسا بعضا بيشتر از بسياري از مشاغل اختصاصي بوده و همه اين مشاغل داراي سه ركن تخصصي بودن ستادي بودن و حساسيت كار مي باشد كه هر سه اين اركان در بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان شاخص هاي تعيين فوق العاده ويژه مشاغل مورد تاكيد قرار گرفته كه در كنار ساير عوامل ذكر شده در بند قانوني مذكور بسياري از مشاغل عمومي را در اولويتهاي بالا براي برقراري پرداخت فوق العاده ويژه قرار مي دهد و لذا اعمال تبعيض ميان مشاغل عمومي و اختصاصي با روح بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مخالف است . (2) بسياري از تخصص هاي مرتبط با مشاغل عمومي دولت در برخي دستگاه ها در مشاغل اختصاصي آنها پيش بيني شده است به عنوان مثال تحصيلات علوم تربيتي يا مديريت برنامه ريزي آموزشي كه در شغل عمومي كارشناس آموزش و بهسازي منابع انساني پيش بيني شده هم زمان در شغل اختصاصي كارشناس برنامه ريزي كشاورزي در مجموعه مشاغل اختصاصي وزارت جهاد كشاورزي پيش بيني گرديده است يا اينكه شغل ذيحساب» در مجموعه مشاغل وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان شغل اختصاصي بوده و همين شغل در ساير دستگاه هاي اجرايي به عنوان شغل عمومي با عناوين مشابه تلقي مي گردد لذا اين موضوع كه افرادي با مشاغل تخصص هاي يكسان در دستگاهاي اجرايي، مختلف در صدهاي ويژه متفاوتي داشته باشند غير عادلانه و مغاير با مقررات زير است: الف) مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي در خصوص رفع تبعيضات ناروا ب) مغايرت با بند 6 سياستهاي كلي نظام اداري مبني بر رعايت عدالت محوري در نظام پرداخت از آنجا كه تفاوت سقف فوق العاده ويژه مشاغل عمومي و اختصاصي منجر به تفاوت قابل توجه در پرداختي به كاركناني مي شود كه اصولا الزام يا استدلال قابل قبولي براي اين تبعيضات در خصوص آنها وجود ندارد . ج) مغايرت با بند 13 سياستهاي كلي نظام اداري در خصوص عدالت محوري در تنظيم مقررات اداري و نيز مغايرت با اصل شفافيت در بند مذكور با اين توضيح كه تعيين سقف فوق العاده ويژه مشاغل كه لازم است براي عموم كاركنان مشمول اقدام گردد و محتواي آن به طور كامل در بستر فضاي مجازي در دسترس عموم است واجد الزامات كافي براي انتشار به صورت محرمانه نمي باشد با اين نكته كه سياستهاي كلي نظام اداري با استناد به ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا مي باشد . د) مغايرت با ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري كه اشعار مي دارد كارمندان دستگاههاي اجرائي در مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخوردار هستند . لذا با ذكر دلايل فوق درخواست لغو بندهاي 1 و 2 و 3 تصويبنامه مذكور را صرفا در حد تبعيضاتي كه بين مشاغل عمومي و اختصاصي قائل گرديده است از قضات محترم ديوان عدالت اداري خواستارم .» * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت توضيح داده است كه : « در خصوص شكايت آقاي مجيد استكي به خواسته ابطال مصوبه تعيين سقف فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيئت وزيران كه طي پرونده كلاسه 0200023 در آن مرجع محترم در جريان رسيدگي قرار دارد ضمن ايفاد نامه شماره 1072/م/18 مورخ 23/2/1402 سازمان برنامه و بودجه كشور دفاعيات تكميلي زير را به استحضار مي رساند : 1ـ شكايت مطروحه ناظر بر بندهاي (1) و (2) تصويب نامه معترض عنه است كه بر اساس بندهاي مزبور دولت مبادرت به تعيين سقف فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي مشاغل عمومي و اختصاصي مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور در برخي دستگاههاي اجرايي نموده است؛ با اين توضيح كه سقف مذكور را در مورد مشاغل عمومي مشروط به رعايت سقف بيست و پنج درصد (25%) از دستگاه با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور تا سي و پنج درصد (35%) مجموع حقوق ثابت و مشاغل مصوب فوق العاده هاي مستمر و در مورد مشاغل اختصاصي مشروط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقه بندي مشاغل دستگاه با ارائه مستندات وفق الگوي طبقه بندي مشاغل مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و رعايت سقف بيست و پنج درصد (25%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور، تا پنجاه درصد (50%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تعيين نموده است . نظر به اينكه قانون گذار در بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري در تعريف «فوق العاده ويژه» مقرر داشته است در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي ريسك پذيري تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد،ملي انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (25%) از مشاغل در برخي از دستگاههاي اجرايي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد، مصوبه معترض عنه از حيث تعيين ارقام (35%) و تا (50%) به عنوان فوق العاده ويژه براي مشاغل عمومي و اختصاصي برخي دستگاه هاي اجرايي حسب پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور مغايرتي با قانون نداشته و با رعايت سقف هاي مقرر در بند (10) ماده (68) قانون مديريت براي حداكثر 25 درصد از مشاغل و تا 50 درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر به تصويب رسيده است . 2 ـ شاكي خواهان برخورداري يكسان كليه مشمولان و رفع تبعيض موجود در تصويب نامه بين كارشناسان شاغل در مشاغل عمومي و مشاغل اختصاصي شده و حال آن كه به موجب قانون تعيين فوق العاده مزبور با توجه به برخي عوامل كه جنبه حصري نداشته و به طور تمثيلي بيان شده اند به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران منوط شده و لذا با توجه به اين كه انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار نيز از جمله عوامل مورد اشاره در بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري است لحاظ اين عوامل در تعيين متفاوت سقف فوق العاده ويژه براي مشاغل عمومي و اختصاصي حاكي از آن است كه اين امر مصداق تبعيض ناروا نبوده و از منظر قانونگذار موجه و قابل قبول است .» نهاد رياست جمهوري طي لايحه در پاسخ به دادخوست آقاي زينالي اظهار داشته: «بازگشت به ابلاغيه مورخ 18/7/1402 در خصوص شكايت آقاي شهاب زينالي به خواسته ابطال مصوبه تعيين سقف فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در برخي دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيئت وزيران» كه طي پرونده كلاسه 0200547 در آن مرجع محترم در جريان رسيدگي قرار دارد ضمن ايفاد نامه شماره 7182/م/18 مورخ 22/8/1402 سازمان برنامه و بودجه كشور دفاعيات تكميلي زير را به استحضار ميرساند 1 ـ در تبصره (2) ماده (6) قانون نظام رتبه بندي معلمان مصوب 1400 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است دولت مكلف است همه امتيازات و درصدهاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را برابر ساير كاركنان دولت به مشمولان اين قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندي موضوع اين ماده علاوه بر امتيازات و درصدهاي مزبور مي باشد و مشمول كسور بازنشستگي نيز مي گردد . » بر اين اساس تبصره مذكور اصل استحقاق مشمولان قانون نظام رتبه بندي معلمان از امتيازات و درصدهاي موضوع فصل دهم قانون مديريت را مورد شناسايي قرار داده و شمول قانون نظام رتبه بندي بر اين افراد و برخورداري از فوق العاده رتبه بندي موضوع ماده (6) اين قانون را نافي برخورداري از امتيازات مقرر در فصل دهم قانون مديريت ندانسته است بر اين اساس هيئت وزيران از اين اختيار برخوردار خواهد بود كه همانند ساير كاركنان دولت در صورت پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت را با رعايت درصدهاي مقرر در اين بند براي مشمولان قانون نظام رتبه بندي معلمان برقرار نمايد . 2 ـ در بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مجلس شوراي اسلامي در تعريف «فوق العاده ويژه به عنوان يكي از امتيازات موضوع فصل دهم قانون مديريت مقرر شده است: «در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي ريسك پذيري تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (25%) از مشاغل در برخي از دستگاههاي اجرايي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد . » بر اين اساس هيئت وزيران در مصوبات متعددي و از جمله مصوبه معترض عنه براي برخي مشاغل عمومي و اختصاصي در برخي دستگاه هاي اجرايي اقدام به تعيين مقادير متفاوتي از سقف فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت نموده است در اين خصوص بايد خاطرنشان نمود كه هيئت وزيران به موجب حكم مقرر در بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري اولاً هيچ الزامي به تعيين فوق العاده ويژه براي تمامي دستگاه هاي اجرايي ندارد و بلكه اين فوق العاده صرفاً در برخي از دستگاه هاي اجرايي حسب پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران برقرار خواهد شد و ثانياً برقراري فوق العاده مزبور شامل كليه مشاغل آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه موضوع مصوبه هيئت وزيران قرار مي گيرند نخواهد بود و بلكه فقط براي حداكثر (25) درصد از مشاغل در نظر گرفته مي شود . بنا به مراتب فوق و با تأكيد بر اينكه اولاً دولت هيچ الزام قانوني مبني بر تسري فوق العاده ويژه مقرر در مصوبه معترض عنه نسبت به كاركنان كليه دستگاه هاي اجرايي و از جمله مشمولان قانون نظام رتبه بندي معلمان ندارد و ثانياً خواسته شاكي اساساً ناظر بر درخواست ابطال مصوبه نبوده و بلكه عدم تسري آن به مشمولان قانون نظام رتبه بندي معلمان موضوع دعوي مي باشد كه به نوعي متضمن درخواست اصلاح مصوبه است و ثالثاً علاوه بر مصوبه مورد شكايت مصوبات ديگري نيز ناظر بر تعيين سقف فوق العاده ويژه براي مشاغل مختلف وجود دارد و عدم تسري فوق العاده ويژه مقرر در مصوبه معترض عنه نمي تواند موجب قابل قبولي براي درخواست ابطال آن قلمداد شود ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت، مطروحه خواهشمند است در زمان رسيدگي به موضوع در هيئت عمومي ديوان يا هيئت تخصصي ذيربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم، دعوت به عمل آيد . » پرونده شماره هـ ت/0200129 ـ 200130 ـ 200182 مبني بر تقاضاي 1ـ ابطال تصويب نامه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيئت وزيران) 2ـ ابطال در راستاي ماده 80 (درخواست ابطال مصوبه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيئت وزيران) 3ـ ابطال بندهاي 1 و 2 و 3 تصويبنامه شماره 01/67597م/ت61034هـ مورخ 20/12/1401 هيات محترم وزيران در خصوص تعيين سقف فوق العاده ويژه (خواسته شكات پرونده ها به شرح بندهاي سه گانه فوق مطرح شده است) در جلسه مورخ 21/5/1403 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري پرداخت فوق العاده ويژه به كارمندان دستگاه هاي اجرايي منوط به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران بوده و آراء وحدت رويه شماره 1322 مورخ 16/5/1397و 602 مورخ 11/4/1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد اين امر مي باشد . همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه بندي معلمان اصل استحقاق مشمولان قانون نظام رتبه بندي معلمان از امتيازات و درصدهاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مورد شناسايي قرار گرفته و شمول قانون نظام رتبه بندي بر اين افراد و برخورداري از فوق العاده رتبه بندي موضوع ماده (6) اين قانون را نافي برخورداري از امتيازات مقرر در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ندانسته است. بر اين اساس هيئت وزيران از اين اختيار برخوردار خواهد بود كه در صورت پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت درصدهاي مقرر در اين بند براي مشمولان قانون نظام رتبه بندي معلمان تعديل نمايد . اضافه مي نمايد هيأت تخصصي استخدامي قبلاً طي دادنامه شماره 1328 مورخ 29/8/1402 تقاضاي ابطال عبارات «مشاغل عمومي» و «مشاغل اختصاصي» مندرج در بندهاي 1 و 2 تصويب نامه شماره 01/54742/م/ت 607990 مورخ 19/10/1401 هيأت وزيران را نپذيرفت و در قسمت اخير دادنامه فوق اعلام داشته كه فوق العاده ويژه تابع عوامل مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري است كه اين عوامل حصري نيز نمي باشد و به تبع حكم قانون مبني بر «تا 50%» و «براي حداكثر 25% از مشاغل» تعيين و برقرار مي شود از اين رو اختلاف پرداخت بين مشاغل عمومي و اختصاصي در دستگاه ها با ملاحظه اين عوامل و ضوابط و حسب پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد . با عنايت به موارد مذكور مصوبه موضوع خواسته شكات در حدود اختيارات و در راستاي صلاحيت هيات وزيران و در راستاي بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و در نظر گرفتن شرايط و عوامل تمثيلي مقرر در بند مذكور بوده و قابل ابطال به نظر نمي رسد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري