رأي شماره3256 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1ـ بندهاي 2 و3 تبصره 15 از قسمت توضيحات تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال1400 فيروزكوه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن دخالت در حيطه صلاحيتهاي كميسيون ماده 5 قانون نأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است از تاريخ تصويب ابطال شد.2ـ فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 فيروزكوه كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0001317 - 17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 009970905813256 140 مورخ 14 /12 /1400 با موضوع: «1 ـ بندهاي 2و3 تبصره 15 از قسمت توضيحات تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 فيروزكوه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن دخالت در حيطه صلاحيتهاي كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است از تاريخ تصويب ابطال شد. 2 ـ فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 فيروزكوه كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 14 /12 /1400 شماره دادنامه:3256 شماره پرونده: 0001317 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بندهاي 2 و 3 تبصره 15 از قسمت توضيحات تعرفه عوارض سال 1400 شوراي اسلامي شهر فيروزكوه 2 ـ ابطال فصل دوم از تعرفه عوارض سال 1400 شوراي اسلامي شهر فيروزكوه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2 و 3 تبصره 15 از قسمت توضيحات و فصل دوم از تعرفه عوارض سال 1400 شوراي اسلامي شهر فيروزكوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خود به طور خلاصه اعلام كرده است كه: بر اساس بند 2 تبصره 15 از مصوبه مورد شكايت مقرر گرديده است در مواردي كه موضوع تغيير كاربري اراضي در كميسيون ماده 5 مطرح مي‌شود چنانچه مالك هم زمان درخواست افزايش تراكم ساختمان را نيز داشته باشد عوارضي از او دريافت مي‌گردد كه معادل عوارض تغيير كاربري تعيين شده است كه با توجه به متفاوت بودن اين دو نوع عوارض، يكسان بودن ميزان آنها صحيح نيست. مضافاً، اين عوارض قبل از تأييد درخواست متقاضي توسط كميسيون ماده 5 به صورت يكجا يا علي‌الحساب از مالك توسط شهرداري اخذ مي‌گردد. هر چند بر اساس اين بند مقرر شده است در صورت عدم تأييد درخواست مالك، مبلغ واريزي به او عودت داده مي‌شود اما با توجه به اينكه قبل از تصويب درخواست شخص اساساً ارزش افزوده‌اي براي ملك او ايجاد نشده، اخذ اين مبلغ مغاير ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و آراي شماره 1274 ـ 2 /5 /1397 و 215 الي 220 ـ 16 /3 /1396 هيأت عمومي مي‌باشد. همچنين در بند 3 تبصره فوق‌الذكر كميته فني و توافقات پيش‌بيني گرديده است كه چنانچه مالك متقاضي هرگونه تغيير كاربري، تفكيك، افزايش واحد يا طبقه و ... باشد، موضوع در اين كميته مطرح و پيش از ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 عوارض يا مبلغ توافق شده به صورت يك جا يا اقساط بايد توسط مالك واريز شود كه اين امر نيز مغاير مواد قانوني پيش گفته و آراي مذكور مي‌باشد. پيش‌بيني «عوارض تغيير كاربري» در فصل دوم مصوبه مورد شكايت توسط شوراي اسلامي شهر و پيش از تصويب كميسيون ماده 5، مغاير قانون و آراي متعدد هيأت عمومي است. متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " توضيحات: تبصره 15: .......... بند 2ـ نظر به اينكه برخي از مؤديان شهرداري درخواست افزايش تراكم ساختماني (سطح اشغال يا افزايش تراكم ارتفاعي) دارند كه نياز به طرح در كارگروه ماده 5 دارد به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد: S = مساحت اعياني درخواستي 1 K ضريب تعرفه 2 K ضريب پيشنهاد مسكوني 2 ـ تجاري و اداري4 2 × P × K S × K 1 در صورت عدم تأييد تبصره 15 و 16 توسط كارگروه ماده 5 استان تهران وجه واريزي قابل استرداد مي‌باشد. (نحوه استرداد طبق شرايط بند 3 ذيل مي‌باشد.) واريز مبلغ كارگروه ماده 5 استان تهران چنانچه ملاك توان پرداخت يكجا را نداشته باشد شهرداري با تشخيص شهردار مي‌تواند قسمتي از مبلغ را به صورت علي‌الحساب از مالك اخذ نمايد و پرونده به كارگروه ماده5 ارجاع و مابقي مبلغ پس از ابلاغ مصوبه توسط استانداري از متقاضي اخذ مي‌گردد. بند3ـ شرايط طرح پرونده در كميته فني و توافقات: چنانچه مالكي متقاضي هرگونه تغيير كاربري ـ تفكيك و افزايش واحد و يا طبقه و ... باشد و شرايط درخواست مالك با ضوابط تعرفه حاضر و طرح جامع تفصيلي تطابق نداشته باشد شهرداري مي‌تواند نامبرده را به جلسه «كميته فني و توافقات شهرداري» كه به رياست شهردار و عضويت سرپرست حوزه فني و شهرسازي ـ مسئول درآمد و مالي شهرداري و واحد حقوقي و ساير همكاران با تشخيص شهردار در محل شهرداري تشكيل مي‌گردد. فصل دوم: عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري: براي محاسبه بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري برابر ضوابط طرح جامع شهر و همچنين اراضي واقع در محدده شهر و ساختمان‌هايي كه در كميسيون ماده صد مطرح گرديدند و نياز به تغيير كاربري دارند، در هنگام پيشنهاد آن جهت تصويب كميته فني يا كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌بايست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذيل اقدام نمايد. k = همان ضريب اراضي با كاربري‌هاي مختلف در فرمول روبرو k*p*s S = مساحت زمين و بنا مورد نظر p = قيمت منطقه‌بندي زمين ( روز دارايي) ضريب k براي كاربري مسكوني با تراكم كم 5 ـ با تراكم متوسط 7 ـ كاربري تجاري 10ـ اداري و انتظامي 8 ـ صنعتي 10ـ مشاغل مزاحم 6 ـ حمل و نقل و انبار 2 ـ تأسيسات و تجهيزات شهري 1ـ ورزشي و بهداشتي درماني 2ـ آموزشي، فضاي سبز، مذهبي 1ـ و ساير 1 تعريف شده است. تبصره1 ـ براي مناطق شرقاً از بر دوم خيابان پاسداران، غرباً از خيابان پليس، شمالاً بر دوم باند جنوبي خ 45 متري و همچنين منطقه جاده قديم مازندران ضريب كاربري تجاري 8 ـ اداري انتظامي 6 ـ و صنعتي 5 مي‌باشد. تبصره2 ـ در هنگام عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري ملك به كاربري ديگر براي محاسبه عوارض مابه‌التفاوت ضريب K در كاربري مقصد به مبدأ لحاظ مي‌شود در صورتي كه تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است. تبصره3 ـ براي محاسبه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري در حريم شهرها برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل مي‌گردد. تبصره4 ـ در مواردي كه در قبال عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري زمين، بخشي از ملك به شهرداري واگذار مي‌گردد چنانچه قيمت ملك مورد واگذاري از عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري دفترچه محاسباتي عوارض كمتر نباشد باقيمانده پلاك مشمول عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري نخواهد شد. در غير اين صورت مابه‌التفاوت عوارض تغيير كاربري اخذ خواهد شد. تبصره5 ـ بديهي است در صورت عدم تصويب پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصلاح مبالغ دريافتي با تضمين اخذ شده در اين خصوص به مودي بايستي مسترد گردد. (حداكثر ظرف 3 ماه عودت گردد.) " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و همچنين برمبناي ماده 7 قانون مذكور، شهرداريها مكلّف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق ماده 2 اين قانون هستند و در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 5، مراتب در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنا به مراتب فوق، بندهاي 2 و 3 تبصره 15 از قسمت توضيحات تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 فيروزكوه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمّن دخالت در حيطه صلاحيتهاي كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب ـ هرچند براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 367 الي 381 ـ 8 /3 /1397 اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرحهاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است. بنا به مراتب فوق، فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 فيروزكوه كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري