رأي شماره 15944 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري ها مصوبه شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/07/30 هيئت وزيران

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0300026 ** شماره دادنامه سيلور: 140431390000015944 تاريخ: 1404/01/09 * شاكي: آقاي سيد دامون رضا زاده فشخامي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري ها مصوبه شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30هيئت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30هيئت وزيران ماده 1ـ به كارگيري نيروي انساني در دهياري ها بر اساس تشكيلات مصوب و در چارچوب قانون كار انجام خواهد شد . تبصره 1ـ مدت قرارداد كار موضوع اين ماده يك سال بوده و تمديد آن در صورت تأمين اعتبار نياز به خدمت و رضايت از عملكرد بلامانع خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به استناد بند 3ـ11نظريه شماره 102/28173 مورخ 1400/8/12 شوراي محترم نگهبان، تفويض و تصويب مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و دهياري ها به آيين نامه مصوب هيئت وزيران با توجه به ماهيت تقنيني آن مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شده است يعني مصوبات مجلس شوراي اسلامي نمي تواند صلاحيت وضع آيين نامه اداري و استخدامي دهياري ها را به دولت واگذار نمايد . به موجب رأي وحدت رويه شماره 1081مورخ 1401/3/18هيئت عمومي ديوان عدالت اداري عدم تأمين اعتبار يا عدم نياز به كارگر از مصاديق خاتمه كار به شرح مقرر در ماده 165 قانون كار محسوب نمي گردد . همچنين شاكي به نامه شماره 11849مورخ 1401/3/10معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و دادنامه شماره 100799 مورخ 1399/11/28 شعبه يك تشخيص ديوان عدالت اداري استناد نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : تا لحظه تنظيم گزارش پاسخي واصل نشده . پرونده شماره هـ ت/ 0300026 مبني بر تقاضاي ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري ها مصوبه شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1403/11/28هيئت وزيران در جلسه هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً تبصره يك ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377/4/14 مقرر نموده كه آيين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي دهياري ها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و هيئت وزيران با اختيار حاصله از مقرره قانوني فوق اقدام به تصويب و ابلاغ آيين نامه استخدامي دهياري ها طي تصويب نامه شماره 3699/ت 26923هـ مورخ 1383/4/13 نموده و در سال هاي بعد نيز برخي مواد آن را مورد اصلاح قرار داده بنا بر اين تصويب و اصلاح مصوبه مورد شكايت درحدود اختيارات هيئت وزيران بوده و از اين حيث ايرادي به آن وارد نمي باشد . ثانياً به كارگيري نيروي انساني در دهياري ها مطابق ماده يك مصوبه (آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور) بر اساس تشكيلات مصوب و در چارچوب قانون كار انجام خواهد شد و مقرره مورد شكايت راجع به تمديد و قرارداد كاركنان بوده كه آن را منوط به اعتبار و نياز به خدمت و رضايت از عملكرد نموده است كه به نظر مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و استنادات شاكي در شرح دادخواست مربوط به مواردي است كه منجر به خاتمه قرارداد كار در حالتي غيراز موارد مندرج در ماده 21 قانون كار است به عبارت ديگر ادامه رابطه كاري كاركنان دهياري ها منوط به تأمين اعتبار يا رضايت از عملكرد نبوده بلكه تمديد قرارداد پس از انقضا مدت قرارداد منوط به تأمين اعتبار يا رضايت از عملكرد است كه مغايرتي با قوانين ندارد. فلذا تبصره 1 ماده 1 آيين نامه دهياري ها مصوبه شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1403/11/28هيئت وزيران قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد . نايب رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ ابراهيم هدايتي