« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1069 مورخ 1401/10/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين تاريخ قطعيت حكم در آراي مشمول ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بررسي امكان درخواست تخفيف مجازات محكومعليه بر اساس ماده ياد شده پس از انقضاي مهلت تجديد نظرخواهي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/13
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در خصوص آراي مشمول ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري، تاريخ قطعيت دادنامه چه تاريخي مي باشد؟ تاريخ انقضاي مهلت 20 روز تجديد نظرخواهي يا تاريخ اعلام تسليم به رأي يا تاريخ صدور دادنامه موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري؟ 2- آيا دادگاه بدوي ميتواند صرف عدم تجديد نظرخواهي محكومعليه در مهلت تجديد نظرخواهي را به عنوان تسليم به رأي عملي تلقي نمايد و در اين راستا تقاضاي تخفيف محكومعليه را بر اساس ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري پس از انقضاي مهلت 20 روز تجديد نظرخواهي مورد پذيرش قرار دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- شرط اعمال مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري (كه به ترتيب ناظر به اعمال قواعد تعدد و تكرار در مرحله اجراي احكام است) اين است كه پس از صدور حكم قطعي معلوم شود محكومعليه داراي محكوميت ديگري است و اعمال مقررات فوق در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است كه در اين صورت قاضي اجراي احكام پروندهها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم قطعي ارسال ميكند. در فرض سؤال كه مجازات مورد حكم، با لحاظ اصل قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاههاي كيفري مقرر در ماده 427 و با اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مورد تخفيف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخير ماده 442 يادشده حكمي كه پس از اعمال اين ماده صادر ميشود قطعي است و تاريخ صدور اين حكم ملاك اعمال مواد 510 و 511 يادشده است. 2- چنانچه محكوم بعد از انقضاي مهلت تجديد نظرخواهي و قطعيت رأي، به استناد ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 درخواست تخفيف مجازات كند، موضوع از شمول مقررات يادشده خارج بوده و اين تقاضا قابليت ترتيب اثر ندارد