« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه طرح شكايت توسط نماينده حقوقي ادارات دولتي از جانب مسئول دولتي (شخصيت حقيقي يا حقوقي) در صورت مورد توهين و افترا واقع شدن
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات توهين به مقامات دولتي مذكور در اين ماده جرم شناخته شده و مطابق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري جرم موضوع اين ماده قابل گذشت اعلام شده است. حال سؤال اينجاست كه در صورتي كه مقامات دولتي مورد توهين يا افتراء واقع شوند، آيا ادارات حقوقي و نمايندگان حقوقي و وكلاي وزارتخانههاي مربوطه ميتوانند از طرف مسؤول مورد تعرض (شخصيت حقيقي يا حقوقي) اقامه شكايت كرده يا اعلام گذشت نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق صدر ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدي، ارائه خدمات حقوقي به كاركنان در رابطه با دعاوي و شكايات كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي ميشود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، منوط به درخواست كتبي آنان است و در اين موارد كارشناس حقوقي به عنوان وكيل كارمند اقدام و مراجع قضايي مكلف به پذيرش كارشناس حقوقي مربوط به همين عنوان ميباشند؛ ولي هرگاه كارشناس حقوقي يادشده رأساً و بدون درخواست كتبي كارمند طرح شكايت كند، چنانچه جرم انتسابي از جرايم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) از قبيل افترا و نشر اكاذيب و توهين مواد 609 و697 و 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 باشد قابل تعقيب نيست؛ ولي در صورت غير قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقي ميشود و بايد تعقيب قانوني لازم صورت گيرد. بديهي است در موارد فوق چنانچه دستگاههاي مشمول اين ماده واحده، مستقلاً به عنوان شخص حقوقي بزهديده واقع شوند، ميتوانند با معرفي نماينده حقوقي به نمايندگي دستگاه مذكور طرح شكايت كنند؛ ولي موضوع از شمول ماده واحده پيشگفته خارج است.