لايحه قانوني اطاق هاي بازرگاني

بمنظور اصلاح و بهبود امور اقتصادي و تمركز و هدايت افكار بازرگانان و ايجاد و بسط روابط بازرگاني كشور ايران با ساير كشورها و همچنين ايجاد همكاري نزديك بين جامعه بازرگانان و اصناف بازرگان و بنگاههاي اقتصادي و همكاري نزديك مؤسسات بازرگاني و اقتصادي كشور با وزارت اقتصاد ملي و بالنتيجه انجام وظائفي كه در اين قانون مقرر است در تهران و در شهرستانهائيكه به تشخيص وزارت اقتصاد ملي اهميت بازرگاني داشته باشند اطاق بازرگاني تأسيس ميشود.

كسانيكه بر طبق قانون تجارت بازرگان شناخته شده و طبق ماده 6 اين لايحه قانوني پروانه بازرگاني دريافت كرده باشند در صورتيكه تقاضانامه عضويت به اطاق بازرگاني محل اقامت خود تسليم نمايند بعضويت اطاق بازرگاني پذيرفته خواهند شد.

اعضاء اطاق بازرگاني در جلسات عمومي شركت كرده حق رأي خواهند داشت. در انتخابات هيئت مديره اطاق بازرگاني كساني حق رأي خواهند داشت كه 4 ماه قبل از تاريخ انتخاب هيئت مديره پروانه بازرگاني دريافت و عضو اطاق بازرگاني شده باشند.

كسانيكه عضو اتحاديه‌هاي صنفي بازرگاني ثبت شده هستند و بعضويت اطاق بازرگاني پذيرفته شده‌اند چنانچه در انتخاب نماينده صنف خود براي عضويت هيئت مديره اطاق شركت كرده باشند نبايد مجدداً در انتخاب هيئت مديره اطاق بازرگاني شركت كنند.

وظائف اطاق هاي بازرگاني مقرر در اين لايحه قانوني و همچنين امور اداري آن توسط هيئت مديره‌اي اجراء و اداره خواهد شد كه بترتيب مندرج در اين قانون انتخاب خواهند گرديد.

هيئت مديره اطاق بازرگاني مركب خواهد بود از:

كسانيكه در جلسه عمومي اطاق با راي مخفي و باكثريت نسبي از ميان اعضاء اطاق بازرگاني انتخاب شوند و در انتخاب آنها نكات زير رعايت خواهد گرديد. الف ـ تعداد اعضاء هيئت مديره مزبور در تهران 30 نفر در ولايت از 10 تا 18 نفر خواهد بود. ب ـ مديران مذكور در بند الف فوق بايد طوري كانديد و انتخاب شوند كه در ميان آنها عده‌اي از هر يك از طبقات بازرگان و لااقل يكنفر از صاحبان كارخانه‌هاي داخلي محلي و يكنفر از صاحبان كارخانه‌هاي داخلي محلي و يكنفر از صاحبان مؤسسات باربري محلي و يكنفر از حق‌العملكاران و دلالان محلي و يك نفر از شركت هاي بيمه داخلي محلي نيز وجود داشته باشد تعداد قابل انتخاب هر يك از طبقات مذكور در آئين‏نامه مربوط تعيين خواهد گرديد. ج ـ براي انتخاب اين مديران جلسه فوق‌العاده از اعضاي اطاق دعوت و قبلا اطلاع داده خواهد شد كه مقصود از اجتماع مذكور براي انتخاب مديران مي باشددعوت مزبور از طرف وزارت اقتصاد ملي انجام ميشود.

اتحاديه‌هاي صنفي بازرگاني ثبت شده از قبيل صنف بزاز ـ فرش فروش ـ دوافروش ـ آهن فروش ـ بلور فروش ـ خرازي فروش ـ كفاش ـ عطار و سقط فروش ـ نيز در تهران - 8 نفر در ولايات برحسب اهميت محل و تشخيص وزارت اقتصاد ملي 2 يا 3 نفر از طرف خود انتخاب كرده و معرفي خواهند نمود تا در هيئت ‌مديره اطاق بازرگاني عضويت پيدا كند اين اعضاء علاوه بر تعداد مذكور در قسمت الف فوق خواهند بود.

يكنفر نماينده وزارت اقتصاد ملي و يكنفر نماينده بانكملي ايران و يكنفر نماينده شركت سهامي بيمه ايران نيز بمعرفي دستگاههاي مذكور عضويت هيئت ‌مديره اطاقرا خواهند داشت.

انتخاب مديران مندرج در بند 1 قسمت الف فوق با نظارت نمايندگان وزارت اقتصاد ملي و بانك ملي ايران و شركت سهامي بيمه ايران صورت خواهد گرفت.

مديران منتخب از بين خود با رأي مخفي و باكثريت نسبي يك نفر رئيس و يك يا دو نفر نايب رئيس و يك يا دو نفر منشي جهت اداره كردن جلسات هيئت و اداره امور داخلي اطاق انتخاب خواهند نمود.

عضويت هيئت ‌مديره اطاق بازرگاني افتخاري و مدت آن دو سال تمام از روز افتتاح اطاق خواهد بود تجديد انتخاب مديران هر دوره براي دوره بعد مانعي نخواهد داشت. مديران اطاقهاي بازرگاني مذكور در بند1 قسمت ب ماده 4 كه توسط اعضاي اطاق انتخاب ميشوند علاوه بر شرايط مندرج در ماده 6 اين لايحه قانوني كه براي عضويت اطاق لازم است بايد داراي شرائط ذيل نيز باشند: 1) تبعه ايران. 2) حداقل سي سال تمام داشته باشند مديرعامل يا رئيس هيئت‌مديره شركت تجارتي مي‌تواند در هيئت مديره اطاق انتخاب شود ب شرط آن كه شركت مذكور داراي 5 سال سابقه تجارت باشد. 3) ده سال سابقه تجارت داشته باشد.

يكماه قبل از خاتمه مدت دو سال مذكور در فوق از طرف هيئت مديره اطاق جلسه فوق‌العاده به ترتيب مذكور در قسمت ج مـاده 4 اين لايحـه قانوني دعـوت و بانتخـاب مديـران جديد اقـدام خواهد گرديد.

هرگاه بعلت استعفا يا فقدان صلاحيت يا فوت پنج نفر از اعضاء هيئت‌ مديره اطاق كسر شود جلسه فوق‌العاده بترتيب فوق براي انتخاب جانشين آنان دعوت خواهد شد.

پروانه بازرگاني از طرف وزارت اقتصاد ملي يا نمايندگي هاي آن وزارت در شهرستانها بكساني داده خواهد شد كه تقاضانامه مربوط را امضاء و تسليم كرده و داراي شرائط ذيل باشند. الف ـ بر طبق قانون تجارت بازرگان شناخته شوند. ب ـ متوقف و ورشكسته بتقصير يا محكوم بجنحه يا جنايت نباشند. ج ـ سواد فارسي داشته باشند. د ـ لااقل 21 سال تمام داشته باشند و تحت قيمومت نباشند. هـ ـ نام آنها در دفتر ثبت تجارتي به ثبت رسيده باشد. و ـ حق صدور پروانه بازرگاني را كه بمنزله حق عضويت اطاق بازرگاني است و مبلغ آن در آئين‏نامه مربوطه تعيين مي‌گردد بوزارت اقتصاد ملي يا نمايندگان آن پرداخته باشند. ز ـ محكوميت در مقابل نقض مقررات مربوط بواردات و يا صادرات كشور نداشته باشند.

وزارت اقتصاد ملي قبل از صدور پروانه بازرگاني نظر اطاق بازرگاني را نسبت به صلاحيت تقاضا كننده كسب خواهد كرد اطاق بازرگاني هر محل موظف است جواب وزارت اقتصاد ملي را راجع بموضوع فوق در ظرف ده روز تسليم نمايد عدم وصول جواب پس از انقضاء ده روز مانع صدور پروانه بازرگاني نخواهد شد.

هر يك از اطاقهاي بازرگاني براي انجام كارهاي اداري خود در حدود احتياجاتي كه دارد مي‌تواند با تصويب وزارت اقتصاد ملي سازمان اداري ترتيب داده و اعضاي آن را از كارمندان رسمي دولت يا غير آن انتخاب نمايد حقوق كارمندان سازمان مزبور از درآمد اطاقهاي بازرگاني پرداخت ميشود و در مدت خدمت در اطاق بازرگاني به هيچ اسمي از خزانه دولت حقوق و مزايا دريافت نخواهند كرد.

كارمندان رسمي دولت كه به پيشنهاد اطاقهاي بازرگاني و موافقت وزارتخانه مربوط در خدمت اطاق هاي بازرگاني درآيند در صورت پرداخت كسور بازنشستگي مدت خدمت آنها در سازمان مزبور جزو خدمت رسمي محسوب و از مزاياي قانوني و مقررات استخدام كشوري بهره‌مند خواهند شد حقوق و كمك و مزاياي قانوني اين قبيل كارمندان مادام كه در سازمان اداري اطاق هاي بازرگاني مشغول كار باشند از محل درآمد اطاقهاي بازرگاني پرداخت ميشود.

ميزان پاداش كارمندان غيررسمي اطاقهاي بازرگاني كه بلحاظ كبر سن و يا علل ديگر از ادامه خدمت خارج ميشوند با رعايت مدت خدمت آنان طبق آئين‏نامه كه از طرف اطاق بازرگاني تنظيم و بتصويب وزارت اقتصاد ملي ميرسد تعيين خواهد شد. وظائف اطاقهاي بازرگاني

وظائف اطاق هاي بازرگاني بقرار زير است: 1) تهيه و ارسال اطلاعات راجع به امور اقتصادي و بازرگاني و صنعتي بوزارت اقتصاد ملي. 2) اظهارنظر راجع باوضاع بازرگاني و صنعتي و اقتصادي با ذكر طرق اصلاح و توسعه آن و تقديم گزارش هاي جامع ساليانه راجع بجريان امور بازرگاني به وزارت اقتصاد ملي. 3) تاسيس دفتر اطلاعات و آمارهاي بازرگاني و دادن هر گونه اطلاع بازرگاني داخلي و خارجي ببازرگانان. 4) تنظيم كتاب ساليانه اسامي بازرگانان و مختصات بازرگاني آنها و تهيه نشريه‌هاي بازرگاني مفيد. 5) اشتراك مساعي با دولت در پيشرفت اقدامات اقتصاد ملي و دادن هر توضيحي كه در امور مربوط از اطاق خواسته ميشود. 6) انجام وظائف بازرگاني كه بموجب مقررات جداگانه از طرف دولت بعهده اطاق بازرگاني واگذار ميشود. 7) دادن هرگونه تصديق هاي مربوط بامور بازرگاني كه از صلاحيت اطاقهاي بازرگاني است. 8) تأسيس بورس ها با همكاري و نظر دولت.

بمنظور پيشرفت امور مربوط باطاق هاي بازرگاني و كمك بانجام وظائف آنها اداره‌اي در وزارت اقتصاد ملي بنام اداره امور اطاق هاي بازرگاني تأسيس ميگردد. سازمان و حدود وظائف اين اداره و ترتيب كمك باطاق هاي بازرگاني و نظارت در اجراي وظائف آنها بر طبق آئين‏نامة از طرف وزارت اقتصاد ملي تعيين خواهد گرديد.

وزارت اقتصاد ملي در مسائل زير نظريات اطاق هاي بازرگاني را خواهد خواست و اطاقهاي بازرگاني مكلفند نظريات خود را باسرع وقت باطلاع آنوزارت برسانند: 1) وضع يا اصلاح قوانين و مقررات مربوط به بازرگاني و اقتصاد و تعديل نرخها. 2) مسائل مربوط به بورس و بانك و صرافي و دلالي و حق‌العمل كاري و بيمه و ترتيب دفاتر تجاري بازرگانان و دلال ها و صاحبان صنايع و ترتيب تنظيم ترازنامه‌ها. 3) نمايشگاههاي كالا. 4) عوارض ماليات هاي مربوط بامور بازرگاني. 5) امور مربوط بواردات و صادرات. 6) اصلاح و توسعه وسائل حمل و نقل. 7) تهيه وسائل و اصلاح امور صنعتي. 8) قيمت كالاها و خدمات.

اطاق هاي بازرگاني ميتوانند در مسائلي كه مربوط بوظائف آنها ميشود براي كسب اطلاع مستقيماً با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي رسماً مكاتبه نموده و نظريات خود را ابراز دارند.

درآمد اطاق هاي بازرگاني از محل هاي زير خواهد بود: 1) حقي كه اطاق هاي بازرگاني در مقابل انجام وظايف معين طبق تعرفه مصوب وزارت اقتصاد ملي دريافت مينمايند. 2) حق كارشناسي و داوري. 3) منافع حاصله از مؤسساتي مانند مجله ـ نمايشگاه و امثال آن كه اطاق بازرگاني تأسيس نمايد. 4) عوارضي كه بنام اطاق هاي بازرگاني از بانكها و شركت ها و بازرگانان و گمرك گرفته ميشود و آن معادل با صدي يك و نيم ماليات بر درآمدي است كه به دولت ميدهند.

درآمدهاي مذكور در ماده 11 و همچنين موجودي سالهاي گذشته بحساب مخصوص در بانكملي ايران بنام وزارت اقتصاد ملي متمركز شده و هزينه اطاق هاي بازرگاني و تأسيسات آن و تأسيس نمايشگاه كالا و شركت در نمايشگاههاي خارجي از محل فوق پرداخت خواهد شد. هر اطاق بازرگاني صورت ريز بودجه سال آينده خود را از حقوق كارمندان و كرايه محل و هزينه مؤسسات تابعه و غيره در حدود درآمدهاي حوزه خود تنظيم منتهي در بهمن ماه هر سال بوزارت اقتصاد ملي براي تصويب ارسال ميدارد وزارت نامبرده بودجه هر يك از اطاقها را پس از رسيدگي تصويب و اجازه پرداخت آن را صادر خواهد نمود سازمان اطاق هاي بازرگاني بر طبق آئين‏نامه مربوط بچند طبقه تقسيم خواهد شد و برحسب اهميت هر اطاق و درآمدهاي مربوط سازمان مناسبي براي آن از طرف وزارت اقتصاد ملي مقرر خواهد گرديد. مازاد درآمدهاي مزبور با تصويب وزارت اقتصاد ملي بمصرف تأسيسات اطاق هاي بازرگاني خواهد رسيد.

هشت درصد از مجموع درآمد اطاق هاي بازرگاني براي هزينه اداري اداره امور اطاقهاي بازرگاني كه در وزارت اقتصاد ملي متمركز است اختصاص خواهد داشت كليه هزينه اداري و دفتري اداره امور اطاق هاي بازرگاني نبايد از صدي 8 درآمد تجاوز نمايد.

اطاق هاي بازرگاني صورت ريز و جمع و خرج هرسال خود را در ظرف 3 ماه اول سال بعد تنظيم و در جلسه عمومي اطاق قرائت و نظريات اعضاء اطاقرا يادداشت و در حدود امكان اجراء مي‌كنند و جمع و خرج مذكور براي اطلاع عامه منتشر و يك نسخه آن بوزارت اقتصاد ملي فرستاده خواهد شد هزينه‌هاي مزبور بايد در حدود مقررات اين لايحه قانوني و آئين‏نامه‌هاي مربوط انجام شود. وزارت اقتصاد ملي از مجموع صورت هاي مزبور و كليه درآمد اطاق هاي بازرگاني آن سال صورت جمع و خرج واحدي انتشار خواهد داد.

اطاق هاي بازرگاني داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند.

اطاقهاي بازرگاني مي‌توانند در دعاوي و اختلافات بازرگاني برحسب ارجاع دادگاه يا بتراضي طرفين بداوري يا كارشناسي مبادرت نمايند و مراتب را در هر مورد بوزارت اقتصاد ملي اطلاع خواهند داد.

قانون اطاقهاي بازرگاني مصوب دوم تيرماه 1321 و ماده واحده قانون اصلاح ماده (20) قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب 29 تيرماه 1328 و ساير قوانيني كه مغايرت با مقررات اين مواد دارد از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ملغي است.

در نقاطي كه اطاقهاي بازرگاني در تاريخ تصويب باين لايحه تشكل[تشكيل] نشده و وزارت اقتصاد ملي بر طبق ماده اول اين لايحه قانوني تشكيل آن را لازم بداند مطابق مقررات اين لايحه قانوني بانتخاب اطاق مزبور اقدام خواهد نمود.

وزارت اقتصاد ملي مأمور اجراي اين لايحه قانوني است و آئين‏نامهاي مربوطه و تنظيم و بموقع اجرا خواهد گذاشت.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اطاقهاي بازرگاني مشتمل بر 18 .ماده و 10 تبصره تصويب مي‌شود بتاريخ 3 ديماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق