نظر مشورتي 7/1401/813 مورخ 1401/08/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بازرسي اماكن بسته خريد و فروش يا توزيع مواد مخدر وفق مواد 137 و 145 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و عدم امكان صدور دستور تخريب اماكن ياد شده جهت ورود

استعلام : در خصوص اماكن عرضه مواد مخدر كه مجهز به دوربين مدار بسته متعدد و درب‌هاي چند لايه و قفل‌هاي متعدد و نفوذ‌ناپذير بوده و سقف آن اماكن نيز به صورت آهن‌كشي گسترده غير قابل ورود و عرضه مواد مخدر صرفاً از روزنه‌هاي كوچك اتفاق مي‌افتد و اين امر موجب سختي كار نفوذ مأموران به آن اماكن و كشف مواد و دستگيري مجرمين را در پي داشته است: 1- آيا با توجه به قوانين و مقررات موجود در راستاي تسهيل امر مبارزه با عرضه‌كنندگان مواد مخدر و كمك به مأمورين در اين راستا صدور دستور تخريب آن اماكن وجاهت قانوني دارد؟ 2- در صورت عدم امكان دستور تخريب و قلع و قمع مكان آيا صدور اجازه كندن و تخريب درب‌ها براي دست‌يابي به راه ورود به آن مكان امكان‌پذير است؟ 3- آيا دادستان صالح به صدور چنين دستوراتي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از اصول بيست و دوم، سي و ششم و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر «احترام به مالكيت مشروع اشخاص و ممنوعيت تعرض به اموال، حقوق و مسكن اشخاص» جز در مواردي كه قانون تجويز مي‌نمايد و ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر«قانوني بودن فرايند دادرسي كيفري» اين است كه در فرض سؤال، تخريب محل كه «محل خريد و فروش» يا «توزيع مواد مخدر» است به معاذيري از قبيل «پيشگيري از وقوع يا تكرار جرم» فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا ايجاد محدوديت براي حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد بايد به حكم صريح قانون باشد؛ بديهي است اين امر مانع اعمال ضمانت اجراي مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با فرض فراهم بودن اقتضاي اين ماده نيست. 2- كشف جرم، تعقيب متهم و تفتيش و بازرسي منازل و اماكن بسته و تعطيل در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب و آلات و ادله وقوع جرم در آن محل باشد (از جمله در فرض سؤال) تابع عمومات مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از جمله مواد 137 و 145 قانون پيش‌گفته است. 3- اگر چه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، وظيفه‌اي است كه طبق بند 5 اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه قرار دارد، اما تكاليف دادستان در جهت پيشگيري از وقوع جرم همان است كه در قوانين پيش‌بيني شده و بايد تدابيري را كه به عنوان اقدام تأميني لازم مي‌داند، در حدود قوانين براي ضابطين تحت امر خود مقرر كند