نظر مشورتي 7/1401/1080 مورخ 1401/10/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي تقسيم تركه

استعلام : در فرضي كه پس از فوت پدر، فرزندان به همراه مادرشان مالكان مشاعي پلاك ثبتي باشند، آيا پس از فوت مادر و پيش از تقسيم تركه وي، صدور دستور فروش مال مشاع (كل شش دانگ پلاك ثبتي) و تقسيم بهاي آن بين شركا (با فرض صدور گواهي عدم امكان افراز از ناحيه شهرداري و اداره ثبت) امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه مقصود از استعلام آن است كه ورثه نسبت به تقسيم تركه تراضي ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به ملك به عنوان تمام يا بخشي از ماترك قابليت اجابت ندارد و متقاضي بايد ابتدا تقسيم تركه را درخواست كند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتي مراجعه كرده و گواهي غير قابل افراز بودن آن ملك را اخذ كرده باشد؛ زيرا در فرض سؤال كه فروش ملك مشاع از تركه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتي امكان‌پذير است كه در مقام تقسيم، امكان تعديل يا رد آن نباشد و همچنان متقاضي دستور فروش به همراه ديگر ورثه مالك مشاعي آن مال باشد. در صورتي كه در مقام تقسيم به تعديل يا رد، مالكيت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملكيت يكي از ورثه قرار گيرد، درخواست دستور فروش و رسيدگي به آن موضوعاً منتفي است. بديهي است استماع دعواي تقسيم تركه، فرع بر تصفيه تركه و پرداخت ديون و حقوق بر عهده متوفي و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است.