« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/221 مورخ 1401/07/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان توقيف و برداشت يارانه پرداختي موضوع «آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين» مصوب 1384 توسط بانكها بابت بدهي تسهيلاتگيرنده و عدم امكان اعما
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا يارانههاي پرداختي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله يارانه پرداختي موضوع «آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين» مصوب 19/8/1384 هيأت وزيران جزء دارايي اين اشخاص محسوب ميشود تا مصداق ماده ۲۸۲ قانون مدني واقع شود؟ توضيح آنكه، بر اساس آييننامه يادشده دولت از طريق بانكهاي عامل يارانه نقدي به طرحهاي توليدي زودبازده پرداخت ميكند. هرگاه فردي چند بدهي تسهيلاتي مرتبط با طرح داشته باشد، آيا شخص حقيقي يا حقوقي يارانهبگير مالك يارانه فوق است و ميتواند تعيين كند كه يارانه پرداختي بابت كدام بدهي محاسبه شود؟ آيا اساساً بانك حق دارد بدون كسب نظر و موافقت صاحب يارانه آن را به دلخواه خود به حساب اقساط هر يك از وامهاي صاحب يارانه منظور كند يا بايد نظر مالك يارانه كسب شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم مقرر در ماده 5 آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين مصوب 19/8/1384 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر تخصيص يارانه سود و كارمزد تسهيلات طرحهاي موضوع اين آييننامه و ماده 3 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 5 آييننامه يادشده مصوب 5/9/1384 همان مرجع، يارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفيفي است كه حداكثر به ميزان 15 درصد از سهم تسهيلات بانكي از طريق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترك با بانك عامل به عنوان يارانه سود و كارمزد تسهيلات موضوع ماده 5 تلقي شده و بر اين اساس، نميتوان يارانه يادشده را وجهي دانست كه مستقيماً به حساب تسهيلاتگيرنده واريز ميشود تا بتوان از توقيف و برداشت آن توسط بانك بابت بدهي تسهيلاتگيرنده ياد كرد؛ در نتيجه، در فرض سؤال اختيار يا عدم اختيار بانك در محاسبه اين وجه بابت هريك از بدهيهاي تسهيلاتي دريافتكننده يارانه و يا اعمال ماده 282 قانون مدني موضوعاً منتفي است.