رأي شماره 2603015 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تصويب ‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هيأت وزيران در خصوص واردات خودرو

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت/ 0200195 شماره دادنامه سيلور:140231390002603015 - تاريخ:1402/10/09 * شاكي: آقاي اسماعيل حمزه تبار * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب ‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: تصويب ‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه 1401/5/26 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: 1ـ واردات خودرو با قيمت زير بيست هزار يورو (فوب) مجاز است. اولويت واردات با خودروهاي زير ده هزار يورو (فوب) است. تبصره 1) تخليه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع است. تبصره 2) ارزش گمركي براساس ماده (14) قانون امور گمركي (سيف) محاسبه خواهد شد. 2ـ خودروهاي وارداتي صرفاً در بورس كالا عرضه مي شود. كارگروهي با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضويت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور موظّف است نرخ سود بازرگاني خودروهاي وارداتي برحسب ارزش (فوب) را به گونه اي تأمين نمايد كه مابه التفاوت قيمت پايه با قيمت پاياني در بورس كالا معادل سود عادلانه باشد. كارگروه مذكور مجاز به تعيين علي الحساب سود بازرگاني در زمان ترخيص و تعيين سود بازرگاني قطعي در زمان فروش مي باشد. 3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با هدف توسعه توليد خودروهاي اقتصادي (حداكثر ده هزار يورو، ضمن پيش‌ بيني مشوقهاي سرمايه ‌گذاري و توليد، اقدامات مورد نياز براي هدايت بخشي از واردات به سمت توليد و افزايش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردكنندگان موضوع اين بند بايد به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. 4ـ واردات خودروهاي سواري به صورت سرمايه‌ گذاري خارجي (با تأييد سازمان سرمايه‌ گذاري خارجي) براي استفاده در شبكه حمل و نقل عمومي مجاز است. دستورالعمل اين بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت كشور تدوين و ابلاغ مي ‌شود. 5 ـ واردات خودرو براي شماره ‌گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منحصر به خودروهاي دو نيرويي (هيبريدي) يا تمام برقي است. سرمايه‌ گذاري و راه ‌اندازي ايستگاههاي شارژ برعهده واردكنندگان است. 6 ـ سقف منابع ارزي مورد نياز براي واردات خودروهاي موضوع اين تصويب ‌نامه به غير از سرمايه ‌گذاري خارجي حداكثر معادل يك ميليارد يورو است. 7 ـ منابع ارزي مورد نياز اين تصويب ‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارايي، سرمايه‌ گذاري خارجي (با تأييد سازمان سرمايه ‌گذاري خارجي) و ساير منابع مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد. 8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانك) دستورالعملهاي اجرايي اين تصويب ‌نامه از جمله چگونگي تأمين و تخصيص ارز، مشخصات فني، خدمات پس از فروش، انتقال فناوري و تعيين صلاحيتهاي فني و حرفه‌ اي واردكنندگان را تدوين و ابلاغ مي ‌نمايد. 9 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است گزارش اجراي اين تصويب ‌نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارائه نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: براساس ماده 2 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب سال 1400 بر رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در زمينه رقابت ‌پذيري تأكيد شده و در مصوبه مورد شكايت اين امر ناديده گرفته شده و صرفاً به 20 شركت مجوز واردات داده شده است و در بند 3 ماده 4 قانون مزبور هم بر برخورداري از صلاحيت فني و دارا بودن نمايندگي براي واردات خودرو تأكيد شده است كه در اين زمينه نيز صرفاً خودروسازان چيني در كشور نمايندگي دارند و مصوبه مورد اعتراض براي كساني كه در زمينه واردات خودروي سنگين داراي فعاليت هستند، هيچگونه حقي قائل نشده است. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 51469/95982 مورخ 1402/6/1 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ قطع نظر از اينكه شاكي در دادخواست خود و رفع نقص بعدي آن مشخص ننموده كه خواستار ابطال كدام بند يا تبصره از مصوبه معترض ‌عنه است و اين در حالي است كه مصوبه متعاقباً در دو نوبت طي تصويبنامه ‌هاي شماره 139373/ت 60475 هـ مورخ 1401/8/7 و شماره 217388/ت60691 هـ مورخ 1401/11/24 اصلاح شده است، حسب مفاد دادخواست چنين به نظر مي ‌رسد كه شاكي، خواستار ابطال جزء (ب) بند (8) مصوبه اصلاحي به شرح مقرر در تصويب ‌نامه شماره 139373/ت 60475 هـ مورخ 1401/8/7 است كه در آن، به استناد ماده (4) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401، واردات خودرو، با رعايت شرايط زير و مفاد اين تصويب ‌نامه، مجاز دانسته شده است: «الف ـ مشخصات فني واردات خودرو بايد با استانداردهاي مربوط و از نظر آلايندگي محيط زيست با ضوابط تعيين شده در آيين ‌نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي‌ ها (موضوع ماده (2) قانون هواي پاك) موضوع تصويب ‌نامه شماره 100602/ت 55072 هـ مورخ 1397/7/30 و اصلاحات بعدي آن منطبق باشد. ب ـ به منظور رعايت حقوق مصرف كنندگان و تأمين خدمات پس از فروش، كليه واردكنندگان خودرو مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه خدمات پس از فروش مي ‌باشند.» شاكي مشخص ننموده كه كدام بند يا تبصره از مصوبه را مورد شكايت قرار داده و تبصره (2) بند (8) مصوبه مذكور حكم مقرر در تبصره منطبق و مستند به ماده (4) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401 وضع شده و اينكه حسب مورد، (20) شركت بر اساس تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت شرايط مقرر در اين مصوبه و قانون حاكم بر آن را دارند و شركت ‌هاي واردكننده خودروهاي كشنده و سنگين از اين شرايط برخوردار نيستند، نمي ‌تواند موجبي براي ابطال مصوبه به ادعاي تضييع حق و از بين رفتن زمينه رقابت ‌پذيري قلمداد شود؛ چرا كه اساساً حقي به موجب قانون حاكم در زمان وضع مصوبه، براي اشخاصي كه از شرايط مقرر در ماده (4) قانون ساماندهي صنعت خودرو برخوردار نبوده ‌اند، محقق و مستقر نشده كه مصوبه، به جهت تضييع آن از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شود. پرونده‌ به خواسته ابطال تصويب ‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هيأت وزيران، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب سال 1401، واردات خودرو برابر آيين نامه اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت شرايط مقرر در ماده فوق پيشنهاد مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، مجاز است. نظر به اينكه تصويب ‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هيأت وزيران مستند به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و در اجراي حكم قانوني مذكور وضع شده و متضمن ايجاد انحصار در واردات خودرو نبوده و مغايرتي هم با مواد 2 و 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي ‌رضا خليل ‌زاده