آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر تعدیل مال الاجاره بر علیه دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و بمرحله اجرا درنیامده باشد به تقاضای مستاجر موقوف الاجراست دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران